به گزارش تولیدگران کارآفرین: اتفاقات رخداده در مناطق عسلویه و ماهشهر نشان داد که زیرساختهای حیاتی صنعت پتروشیمی، بهویژه در حوزه پدافند غیرعامل، ایمنی و بهداشت محیط کار (HSE)، همچنان نیازمند بازنگری و تقویت جدی هستند. تمرکز بخش قابل توجهی از خدمات یوتیلیتی، از جمله برق، بخار و آب صنعتی، در چند نقطه محدود نیز بر دامنه این آسیبپذیری افزوده است؛ چراکه هرگونه اختلال در این مراکز میتواند زنجیرهای از توقفها و کاهش ظرفیتها را در مجموعهای از مجتمعهای تولیدی ایجاد کند.
رخدادهای اخیر یک واقعیت مهم را آشکار کرد: صنعت پتروشیمی ایران، با وجود ظرفیت اسمی بیش از ۱۰۰ میلیون تن و صادرات سالانه حدود ۱۳ میلیارد دلار، به اندازهای که از یک صنعت راهبردی انتظار میرود، تابآوری نداشته است.
موضوع تنها آسیب دیدن چند مجتمع یا کاهش چند میلیون تن از تولید نیست. مسئله اصلی، الگوی توسعهای است که صنعت بر مبنای آن شکل گرفته؛ الگویی متکی بر تمرکز جغرافیایی، وابستگیهای متقابل و صادرات حجمی. این الگو در شرایط عادی ممکن است مزیتهایی نظیر کاهش هزینه، دسترسی بهتر به خوراک و استفاده مشترک از زیرساختها ایجاد کند، اما در مواجهه با یک اختلال جدی، میتواند کل زنجیره تولید و صادرات را تحت تأثیر قرار دهد.
پیش از بحران اخیر، ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی کشور به حدود ۱۰۵ میلیون تن در سال رسیده بود و در سال گذشته حدود ۲۹.۲ میلیون تن محصول پتروشیمی به ارزش تقریبی ۱۳ میلیارد دلار صادر شده بود. این ارقام از رشد و توسعه صنعت حکایت دارند؛ اما تجربه اخیر نشان داد که توسعه کمی، لزوماً به معنای تابآوری و پایداری عملیاتی نیست.
در سالهای گذشته، سیاستگذاری صنعتی عمدتاً بر شکلگیری هابهای بزرگ در مناطقی مانند عسلویه و ماهشهر متمرکز بوده است. این تصمیم در زمان خود با توجه به نزدیکی به منابع خوراک، دسترسی به آبهای آزاد، کاهش هزینههای لجستیکی و بهرهگیری از زیرساختهای مشترک، منطقی به نظر میرسید. اما امروز، بخشی از همان مزیتها به یک ریسک راهبردی تبدیل شده است.
وقتی بخش عمده تولید، خوراک، خدمات یوتیلیتی و مسیرهای صادراتی در چند نقطه محدود متمرکز باشد، اختلال در همان نقاط میتواند عملکرد کل صنعت را با چالش مواجه کند. این همان هشدار شناختهشده در مهندسی سیستمهاست: هرچه تمرکز بیشتر باشد، ریسک سیستماتیک نیز افزایش مییابد.
صنعت پتروشیمی ایران تاکنون عمدتاً با شاخصهایی مانند ظرفیت تولید، هزینه تمامشده و میزان صادرات ارزیابی میشد؛ اما اکنون باید «امنیت عملیاتی» و «تابآوری» نیز در کنار این شاخصها قرار گیرند. صنعتی که در شرایط بحرانی نتواند فعالیت خود را حفظ یا در زمان کوتاه بازیابی کند، حتی با وجود ظرفیت بالا، صنعتی پایدار نخواهد بود. این همان نقطهای است که سیاستگذاری در صنعت پتروشیمی باید مورد بازنگری قرار گیرد.
در جغرافیای صنعت پتروشیمی ایران، تعداد مجتمعهایی که خارج از هابهای اصلی و در نقاط مختلف کشور پراکنده شدهاند، محدود است. پتروشیمیهای شازند و تبریز از نمونههای مهم این مجتمعها هستند؛ مجموعههایی که فلسفه شکلگیری آنها، علاوه بر ملاحظات اقتصادی، بر توزیع جغرافیایی ظرفیت تولید و کاهش تمرکز استوار بوده است.
با آغاز دوره سازندگی و در دهههای هفتاد تا نود، ضرورت توسعه متوازن مجتمعهای پتروشیمی در نقاط مختلف کشور، تا حدی تحت تأثیر هزینههای حملونقل، تأمین خوراک و جذابیت ایجاد زیرساختهای متمرکز قرار گرفت. اکنون تجربه اخیر یادآور شده است که راهبرد مدیریت و توسعه صنعت پتروشیمی به بازنگری اساسی نیاز دارد.
در این مقطع، مدیران، سیاستگذاران و تصمیمگیران صنعت باید دو مسیر را با دقت بررسی کنند:
مسیر نخست، بازسازی وضع موجود و بازگشت به همان الگوی پیشین است؛ یعنی تمرکز جغرافیایی، وابستگی گسترده به زیرساختهای مشترک و اتکا به صادرات حجمی.
مسیر دوم، بازطراحی راهبرد صنعت پتروشیمی است؛ راهبردی مبتنی بر توزیع جغرافیایی ظرفیتها، استقلال نسبی زیرساختهای حیاتی ــ بهویژه یوتیلیتیها ــ ایجاد ظرفیتهای پشتیبان، تقویت زنجیره ارزش و کاهش وابستگی به صادرات محصولات خام و کمارزشتر.
بیتردید مسیر نخست سادهتر و سریعتر به نظر میرسد؛ اما مسیر دوم، هرچند دشوارتر و نیازمند سرمایهگذاری، برنامهریزی و هماهنگی بیشتر است، میتواند ضامن پایداری این صنعت راهبردی در بلندمدت باشد.
صنعت پتروشیمی ایران امروز تنها به بازسازی تجهیزات و جبران آسیبهای واردشده نیاز ندارد؛ بلکه به یک نقشه راه تازه، نگاه مدیریتی نو و راهبردی مبتنی بر تابآوری نیازمند است. گاه هزینههای ناشی از تأخیر در اصلاح ساختارها، تصمیمگیریهای غیرتخصصی و نادیده گرفتن ریسکهای عملیاتی، میتواند از هزینه خود بحرانها نیز سنگینتر باشد.
