به گزارش تولیدگران کارآفرین: در حالی که فشارهای تورمی و وابستگی شدید به نهادههای انرژی، ساختار اقتصادی این کشور را با ده چالش جدی روبهرو کرده است، کارشناسان معتقدند بهرهگیری از ده فرصت استراتژیک، از جمله در حوزههای فناوری و صنایع دفاعی، میتواند مسیر خروج از این بحران را هموار کند.
دکتر سید جلال ابراهیمی، مدیر خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه، با تحلیل وضعیت کنونی اقتصاد ترکیه در نیمه دوم سال، بر این باور است که واگرایی میان چشمانداز تورمی ترکیه و جهان، دیگر یک مسئله عددی ساده نیست، بلکه ریشهای ساختاری دارد.
سایه سیاستهای ترامپ بر اقتصاد ترکیه
ابراهیمی با اشاره به تغییرات ناشی از تفکرات اقتصادی ترامپ در سطح جهانی میگوید: «رقابتهای گمرکی با چین، تغییر در هزینههای ناتو و سیاستهای دلاری، ساختار اقتصاد جهان را دگرگون کرده است. این تحولات در کنار متغیرهای ژئوپلیتیک خاورمیانه، ترکیه را در وضعیتی قرار داده که باید با ۱۰ خطر بزرگ اقتصادی دست و پنجه نرم کند.»
چالشهای پیشروی اقتصاد ترکیه:
این تحلیلگر اقتصادی، مخاطرات اصلی ترکیه را چنین برمیشمارد:
- افزایش هزینههای انرژی ناشی از تنشهای احتمالی در منطقه.
- عدم قطعیت در سیاستهای داخلی.
- تقابل دشوار بانک مرکزی ترکیه با فشارهای تورمی.
- کاهش حجم صادرات به کشورهای اروپایی.
- نوسانات شدید ارزی (که گفته میشود هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، مستقیماً بر افزایش تورم دامن میزند).
- افزایش هزینههای بیمه ژئوپلیتیک.
سایلی تان، اقتصاددان ترکیهای، نیز در تکمیل این تحلیل تأکید میکند که امنیت حملونقل دریایی و تنگه هرمز برای ترکیه نه یک موضوع صرفاً خارجی، که یک ضرورت حیاتی است. افزایش قیمت نفت و گاز، نه تنها هزینه سوخت را بالا میبرد، بلکه تورم، کسری حساب جاری و نرخ بهره را نیز بهطور زنجیرهای افزایش میدهد. گفتنی است تولید صنعتی ترکیه ۶۰ تا ۷۰ درصد و کل اقتصاد این کشور (از کاشت تا برداشت و تولید کارخانهای) ۹۰ درصد به واردات انرژی وابسته است.
شکاف تورمی؛ واقعیتی ساختاری
این گزارش میافزاید که تفاوت معناداری میان نرخ تورم آمریکا (۲.۸ تا ۳.۲ درصد) و منطقه یورو (حدود ۲.۵ درصد) با ترکیه وجود دارد؛ شکافی که نشاندهنده یک بحران ساختاری است تا یک نوسان ساده.
فرصتهای طلایی برای عبور از بحران
مدیر خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه در بخش دیگری از تحلیل خود، به ده فرصت استراتژیک اشاره میکند که ترکیه باید با برنامهریزی سریع از آنها بهرهبرداری کند:
- افزایش توان صادراتی صنایع نظامی و دفاعی.
- سرمایهگذاری گسترده در حوزه هوش مصنوعی.
- توسعه زیرساختهای انرژیهای تجدیدپذیر.
- صادرات محصولات و فناوریهای نوین.
- تقویت صنعت گردشگری (ترکیه هماکنون در رتبه چهارم جهانی قرار دارد).
- تبدیلشدن به هاب لجستیکی میانقارهای.
- اصلاح ساختار تولید میانمدت با هدف کاهش وابستگی به نهادههای وارداتی.
دکتر ابراهیمی در پایان خاطرنشان میکند: «نیمه دوم سال برای ترکیه، مقطعی است که در آن هر تصمیم کوچک، پیامدهای بزرگ دارد. اقتصاد ترکیه در این برهه، بیش از هر زمان دیگری به تحولات ژئوپلیتیک منطقه و جهتگیریهای اقتصادی واشنگتن گره خورده است و خروج از این چالشها نیازمند برنامهریزی دقیق و سریع است.»