چالش‌ها و راهکار محاسبه و دریافت حقوق دولتی معادن

چالش‌ها و راهکار محاسبه و دریافت حقوق دولتی معادن، حقوق دولتی معدن یک نوع مالیات است که دارای خواص ذیل است ؛

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از اکوپرشین: به نقل از کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس: داشتن حق دسترسی به ماده معدنی و حق توسعه آن از سوی حاکمیت دو عامل اصلی اخذ درصد حقوق دولتی از بهره برداران معدنی با هدف توزیع انتفاع آن بین آحاد جامعه می‌باشد. همچنین تاثیر عوامل مختلف مانند نوع ماده معدنی، ابعاد، نوع ذخیره و … بر حقوق دولتی مواردی از مهمترین چالشهای این حوزه محسوب می‌شود که سالهاست بین دولت و بهره برداران مورد بحث می‌باشد.

روشهای مرسوم محاسبه و پرداخت حقوق دولتی

ایرادات در نحوه محاسبه و پرداخت حقوق دولتی معادن

فرآیند کنترل و محاسبه بدهی حقوق دولتی و پرداخت‌هایش نیز دارای ایراداتی است که این ایرادات را می‌توان به ۱۱ گروه طبقه بندی کرد ؛

الف – ایرادات مربوط به پرداختها ؛

مشکلات مربوط به کنترل صحت واریزی‌ها

محاسبات مربوط به حقوق دولتی و خسارات تاخیر به طور دستی انجام می‌شود ( و دارای سه ایراد ؛ به موقع نبودن، یک بار در سال بودن و عدم محاسبه خسارت تاخیر می‌باشد) .

تعویق در پرداخت

بررسی‌ها نشان می‌دهد ؛ تا پایان سال ۹۹ میزان بدهی معوق حقوق دولتی معادن ۲۴ همت بوده است و میزان ۱٫۸ همت (معادل ۸ درصد مطالبات حقوق دولتی دولت) در ابتدای سال ۱۴۰۰ اخذ گردیده است. ضمنا می‌بایست ۵۷ همت دیگر وصول شود تا به ۶۵ درصد مربوط به قانون معادن برسیم. ۹۱٫۲ درصد از معوقات، مربوط به سه استان کرمان خراسان رضوی و یزد می‌باشد. از دلایل مهم این تعویق در پرداخت حقوق دولتی می‌توان به ؛

 سیستم‌های غیر شفاف ثبت اطلاعات اداری، آماری و مالی معادن

نرخ غیر کارشناسی جریمه تعویق و عدم پرداخت و اینکه این جریمه بسیار پایین تر از نرخ سود بانکی و تورم است، اشاره نمود .

طبیعتاً بهره بردار ترجیح می‌دهد به جای پرداخت حقوق دولتی نسبت به پرداخت جریمه اقدام کند چرا که این عدد بسیار پایین تر از نرخ تورم و بهره بانکی است.

ب – ایرادات مربوط به محاسبات ؛

درصد خطای میزان فروش واقعی مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی در کشور چه میزان است ؟

برای روشن شدن مطلب به عنوان مثال در مورد سنگ آهن و مس موضوع را بررسی می‌کنیم ؛ میزان فروش سنگ آهن و مس ۴ شرکت گل گهر، گهرزمین، چادرملو و ملی مس در سال ۱۴۰۰، ۱۶۹ همت می‌باشد. اگر حقوق دولتی بر اساس قیمت فروش محصول به طور واقعی محاسبه شود حدود ۱۶٫۹ همت خواهد بود. با این اوصاف فقط در سنگ آهن و مس و فقط در این چهار شرکت بزرگ اگر می‌خواست دولت حقوق دولتی واقعی را اخذ نماید می‌بایست ۶٫۹ همت بیشتر از عدد مندرج در بودجه سال ۱۴۰۰ از این چهار شرکت اخذ می‌نمود در حالی که کل حقوق دولتی مندرج در درآمد دولت از محل حقوق دولتی در سال ۱۴۰۰ در بودجه فقط ۱۰ همت است.

یک مثال دیگر بزنیم ؛ ارزش تولید سنگ آهن در سال ۹۹، ۱۲ میلیارد دلار بوده است که با دلار ۲۵ هزار تومان می‌شود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان. همان طور که می‌دانید قیمت واقعی که باید سنگ آهن در بورس کالا معامله بشود ۵۰ درصد قیمت و ارزش جهانی سنگ آهن تولید شده است اما تجربه نشان می‌دهد بنا به اتفاقاتی که در بورس کالا رخ می‌دهد این قیمت معادل قیمت جهانی بلکه بیش از آن می‌باشد.

یعنی اگر فروش بر اساس قیمت جهانی باشد که در واقعیت هم هست ؛ مجموع فروش سنگ آهن در یک سال  ۳۰۰ همت ارزش خواهد داشت. اگر قیمت تمام شده سنگ آهن را حساب کنیم و ۲۰ درصد هم برای تولید کننده حاشیه سود در نظر بگیریم مابقی فروش میشه ۲۰۰ همت یعنی دولت باید بقیه درآمد ۲۰۰ همتی را از آن خود کند. خوب الان چه وضعیتی وجود دارد؟؟ با توجه به عدد پیش‌بینی شده ۱۰ همتی در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۹۰ همت به شکل رانت وارد جیب تولیدکنندگان سنگ آهن سنگ آهن می‌شود و این یک فاجعه است.

خواسته‌های بخش خصوصی در بحث محاسبه و اخذ حقوق دولتی

 حذف عبارت “یا محصول فرآوری” از ماده و تبصره قانونی مربوطه، به این دلیل که شخص یا شرکتی که اقدام به سرمایه‌گذاری در حلقه دوم به بعد زنجیره می‌نماید از سرمایه یا اعتبار خود سرمایه‌گذاری می‌کند، نه از انفال پس بنابراین ارزش افزوده که تولید می‌شود مربوط به سرمایه گذار است و انفال را شامل نمی شود در نتیجه ؛ درصد حقوق دولتی می‌بایست از همان حلقه اول زنجیره یعنی معدن و ماده معدنی اخذ ‌شود.

در شرایط تعطیلی و رکود، حقوق دولتی واقعی اخذ شود یا به عبارت دیگر روش محاسبه و اخذ حقوق دولتی باید پویا باشد.

 می‌بایست اعمال تغییرات در تعیین حقوق دولتی هر سال صورت پذیرد و نه سه سال یکبار. چون تغییرات ارزی و ریالی و اقتصادی در کشور ما در یک بازه زمانی کوتاه تر از یکسال اتفاق می‌افتد.

محاسبه و اخذ، بر اساس توانایی پرداخت بهره بردار باشد البته تا حدودی در شرایط فعلی هم با اشکالی مثل تقسیط و تخفیف در نظر گرفته می‌شود( این توقع وجود دارد که بیشتر شود).

همچنین این میزان حقوق دولتی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات باشد نه فروش محصول قبل از کسر کسورات.

 قابلیت توزیع ذینفعان به صورت مستقیم داشته باشد. بطور مثال در یک معدن وقتی که یک کارفرما از ۴ پیمانکار استفاده می‌کند که ذینع هستند این حقوق دولتی قابل تقسیم کردن بین این پیمانکاران و ذینفع‌ها باشد. تنها بهره بردار حقوق دولتی را نپرداخته و به نسبت سهمی که می‌برند به دولت بپردازند .

شرایطی در نظر گرفته بشود که پرداخت آن بر جریان نقدینگی معادن کوچک و محیط کسب و کار تاثیر منفی نگذارد.

توقع دولت از دریافت حقوق دولتی

درآمد پایدار، شفاف و مستمر توقع دولت از محل دریافت حقوق دولتی می‌باشد. دوم اینکه دریافت و محاسبه آن آسان باشد و سوم اینکه چون انفال است هر چه بیشتر باشد بهتر و به نفع مردم و کشور می‌باشد.

ایجاد و توسعه یک نرم‌افزار جامع محاسبه حقوق دولتی مطابق قوانین و تبصره‌های جاری در بستر وب که امکان تبادل اطلاعات با سایر سیستمهای استاندارد موجود در سازمان و خارج آن را داشته باشد همچنین دسترسی این سیستم برای کاربران در بخش سایت و آفلاین به صورت امن از ملزومات ابتدایی هوشمند سازی در این حوزه می‌باشد. در ذیل به سه مبحث مهم در این رابطه می‌پردازیم ؛

الف- اهداف هوشمند سازی در محاسبه حقوق دولتی معادن ؛

ب- مولفه‌های موثر بر محاسبات که در طراحی نرم افزار می‌بایست در نظر گرفته شود ؛

ج- خصوصیات مورد انتظار از این نرم افزار ؛

وقایع نگار

See author's posts

↑
Exit mobile version