حقوق مدیرعامل یک شرکت خودروساز دولتی ۲۰۰ میلیون تومان و رئیس دفترش ۱۵۰ میلیون تومان در ماه است، براساس اطلاعات رسیده درحالیکه کارگران یک شرکت خودروساز دولتی طبق مصوبات وزارت کار حقوق خود را دریافت می کنند؛ حقوق مدیرعامل این شرکت حدود ۲۰ برابر حقوق یک کارگر و حقوق مدیر حوزه ریاست وی نیز حدود ۱۵ برابر حقوق کارگران همین شرکت خودروساز است.

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از اقتصاد سالم، این وضعیت در حالی ست که براساس گزارشات ارسالی همین شرکت خودروسازی به سازمان بورس درج شده در سایت کدال؛ این شرکت خودروساز دولتی دارای زیان‌های انباشته هزاران میلیارد تومانی است.

اطلاعاتی که نیروهای دلسوز و وطن پرست در اختیار ما قرار داده‌اند نشان می‌دهد که حقوق مدیرعامل این شرکت خودروسازی حدود دو میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان) در ماه است.

رئیس دفتر مدیرعامل این شرکت خودروساز نیز ماهانه حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۱۵۰ میلیون تومان) در ماه حقوقش است.

این وضعیت در حالی ست که نامبردگان علاوه بر حقوق‌های فوق نجومی‌ای که از کیسه‌ بیت‌المال در این شرکت خودروسازی برای خود بریده اند؛ خود را لایق مزایای خاص دیگری نیز دانسته‌اند…

طنز تلخ و گزنده ماجرا اینجاست که مدیرعامل این شرکت خودروسازی در شوهای تبلیغاتیش؛ کاهش هزینه‌ها را از مهمترین دستاوردهای خود در مدیریت این شرکت خودروسازی عنوان کرده است!

ذکر این نکته ضروری ست که پیش از مدیرعامل شدن این فرد در این شرکت دولتی خودروسازی؛ سطح حقوق‌های مدیران ارشد در این شرکت به این میزان و در این حد “نبوده” است، اما در دوره مدیرعاملی نامبرده به این رقم‌های “نجومی و باورنکردنی” افزایش یافته است…

در چنین شرایطی از سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی کشور درخواست می‌شود برای صیانت از اموال مردم و بیت‌المال بررسی کنند که در این شرکت خودروسازی تحت مدیریت این فرد چه می‌گذرد…

مطمئنا با چنین بریز و بپاش‌هایی از کیسه بیت‌المال انتظارات مردم و مقامات ارشد کشور، برای افزایش کیفیت خودرو و کنترل و تثبیت قیمت محصولات این شرکت خودروسازی تحقق نخواهد یافت.

نامبردگان با حقوق‌های ۱۵۰ و ۲۰۰ میلیون تومانی خود؛ رکورد حقوق‌های نجومی را شکسته‌اند و باید نام شان در کتاب جهانی ثبت رکوردها (گینس) ثبت شود!

پول از جیب‌ها حذف شد؛ اکنون ۹۶ درصد تراکنش‌ها و ۹۸ درصد خدمات بانکی، غیرحضوری انجام می‌شود و پول از جیب‌ها حذف شده است.

به گزارش تولیدگران کارآفرین، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان این مطلب و اینکه ورود نوآوری به بانکداری ایران به دهه ۷۰ خورشیدی برمی‌گردد، گفت: صدور کارت بانکی در این دهه انجام شد.

مهران محرمیان افزود: در دهه ۸۰، اتصال بانک‌ها به یکدیگر و راه‌اندازی سامانه‌های شتاب، پایا و ساتنا انجام شد و در پایان دهه ۹۰، منظومه ارتباطات بین‌بانکی به خوبی شکل گرفت.

او دهه ۹۰ خورشیدی را دهه تراکنش نامید و اضافه کرد: در این دهه، حذف ارتباطات فیزیکی کلید خورد و به‌طور خاص پول از جیب‌ها حذف شد و ابزارهای پرداخت الکترونیکی به‌تدریج گسترش پیدا کرد و دیگر نیازی به حمل پول نقد نبود.

به باور محرمیان، دهه ۱۴۱۰ دهه نظارت است و باید به نحو مناسب، تراکنش‌ها را به سمت الکترونیکی شدن برد؛ اکنون ۹۶ درصد تراکنش‌ها و ۹۸ درصد خدمات بانکی، غیرحضوری انجام می‌شود و پول از جیب ها حذف شده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی که در در پنل «حکمرانی دیجیتال در نظام بانک و بیمه» در سالن همایش‌های کتابخانه ملی سخن می‌گفت، یادآور شد که هر ایرانی روزانه پنج تراکنش بانکی دارد و روزانه ۴۰۰ میلیون تراکنش بانکی در کشور انجام می‌شود.

وی درباره میزان تراکنش‌های بانکی تصریح کرد: در حدود ۵۰ هزار همت (هزار میلیارد تومان)، در سامانه‌های بین‌بانکی جابه‌جا می‌شود که ۱۳ هزار همت آن در شبکه شتاب است. همچنین در ۶ ماهه نخست امسال در سامانه ساتنا بالغ‌بر ۱۶ هزار همت تبادل شده که تعداد و مبلغ آن همچنان رو به افزایش است.

به گفته محرمیان، در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۱ بالغ‌بر ۴۵ میلیارد تراکنش انجام شده است؛ از سوی دیگر در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۰ بالغ‌بر سه هزار همت تراکنش در شاپرک انجام شده که این رقم در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۱ به ۴ هزار همت رسیده که به لحاظ مقداری، ۲۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

فین‌تک‌ها سپرده‌گیری نکنند

بنابر اعلام ستاد خبری کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه، این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره فرآیند نظارت‌ها خاطرنشان کرد: در زمان خارج شدن پول از حساب، نگران تقلب هستیم و در اینجا سامانه‌های کشف تقلب به میان می‌آید اما در حوزه کشف تقلب آنجا که باید باشیم، نیستیم.

او در این‌باره اظهار داشت: زمانی که پول می‌خواهد وارد حساب شود، سیستم‌های پولشویی وسط می‌آید. بانک‌ها در این زمینه حرکت کرده و رو به جلو هستند و بانک مرکزی هم محصولات خود را عرضه می‌کند. به‌طور قطع اگر سلامت بانکی رعایت شود شبکه بانکی با ریسک‌های بزرگتری روبه‌رو خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به فعالیت فین‌تک‌ها در کشور، خاطرنشان کرد: همه فکر می‌کنند برای هر کاری باید مجوز بگیرند در حالیکه در این مسیر چه با مجوز و چه بی‌مجوز اگر وارد این عرصه شدند باید از هرگونه خلق پول خودداری کنند چون موجب افزایش تورم می‌شود.

محرمیان به دارندگان فین‌تک‌ها و ابزارهای دیجیتال بانکی توصیه کرد که رد پول خود را در کارشان گم نکنند چراکه موضوع پولشویی پیش آمده و فرد مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

او سپرده‌گیری را نیز مهم برشمرد و گفت: متاسفانه افرادی که وارد فین‌تک‌ها شدند شروع به سپرده‌گیری کردند ولی الان دچار ریسک شده‌اند و باید پاسخگو باشند.

پروژه‌های رسانه‌ای ترکیه برای مناطق ترک‌نشین، نشست فوق‌العاده شورای وزرای خارجه سازمان کشورهای ترک‌زبان در استانبول برگزار شد، این در حالی بوده که پیش از این سازمانی به نام شورای همکاری کشورهای ترک زبان تشکیل و نام‌گذاری شده بود، شورایی که سابقه آن به سال ۲۰۰۹ باز‌می‌گردد.

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین : در این میان اما یک سئوال شاید ذهن بسیاری از افراد را به خود درگیر کرده باشد، اینکه سازمانی که سعی در تجمیع گروه‌های ترک زبان و کشورهای ترک نشین داشته و دارد، آیا در پشت صحنه اهداف پان ترکیسم و پان تورانیزم را مدنظر دارد، یا تفکر بنیان گزاران آن تجمیع گروه‌های ترک زبان از هر لهجه و گویش ترکی است؟

البته باید به یاد داشت که اردوغان از بدو ورود به صحنه سیاست اهداف نفوذ در سرزمینهای  امپراطور عثمانی سابق را در تفکر سیاسی خود داشته و دکترین پان ترکیسم را دنبال می‌کند .

ناگفته نماند که مرکز ترکولوژی سعی دارد؛ لغات خارجی را از زبان ترکی استانبولی پاک سازی کرده و معادل سازی کند. در این میان از لغات مناطق ترک‌نشین آسیای مرکزی ایغورها، غوزها و توغوزها استفاده و هر از گاهی نیز لغات ترکیبی و یا معادل سازی‌هایی را به کار می‌گیرد.

ایجاد شبکه‌های تلویزیونی ترکمن و آذری از دیگر استراتژی‌های مدنظر در ترکیه است و اردوغان سعی بر این دارد تا مرکزیت جماعات ترک را استانبول قرار دهد و پیوسته با ایجاد فستیوال‌های موسیقی مناطق ترک‌نشین،  رقص‌های محلی و چهره نمود اقوام ترک حتی با برنامه‌های ویژه در TRT  این دکترین را دنبال کند .

اجلاس کشورهای ترک با برافراشتن پرچم‌های کشورهای ترک زبان که می‌توان گفت؛ همه آنها جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی سابق هستند، درصدد مدیریت جدید در سرزمین‌های آسیای مرکزی در برابر روسیه دارد، چون پوتین سعی دارد فدراسیون‌ها و جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی سابق و روسیه تزاری را در تفکری نو مبنی براینکه نه این باشد نه آن یعنی ترکیب تشکیلات سیاسی و اجتماعی نو تحت عنوان روسیه بزرگ  همانند  یا شبیه  فدرالهای ایالات  متحده آمریکا ارائه دهد.

 باید خاطر نشان کرد که ترکیه ارتباط تجاری با کشورهای ترک را سالیانی است در برنامه توسعه اقتصادی خود دارد .براین اساس حجم تجارت بین‌المللی کشورهای ترک نشین حدود ۷۰۰ میلیارد دلار و تجارت بین کشورهای ترک حدود  20 میلیارد دلار برآورد می شود.

ناگفته نماند که اجلاس جدید که به صورت خارج از برنامه زمان بندی صورت گرفت نظر کلی به چالش‌های امنیتی و توسعه پیوندهای زیر ساختی جهان ترک و توسعه تجارت آزاد بین آنها را هدف‌گزاری کرده است.

خروج اکثر مرغداران کشور از چرخه تولید، جمعی از مرغداران کشور صبح دیروز در اعتراض به مشکلات صنفی خود و عدم تامین نهاده صبح امروز مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردند.

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از تولید و بازار: سامان لاله‌زاری، یکی از مرغداران حاضر در این تجمع درباره مشکلات صنفی این بخش گفت: ۲۱ اردیبهشت ماه وزارت کشاورزی برای تامین نهاده با ارز ترجیحی به صنف مرغداران گوشتی قول داده بود اما بعد از ۶ ماه هنوز این وعده عملی نشده است و پیگیری‌های ما در این خصوص تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

بعد از ۶ ماه تامین نهاده با ارز ترجیحی عملی نشده است

وی درباره عدم تامین نهاده با ارز دولتی از سوی وزارت کشاورزی افزود: حرف آنها این است که ارز تامین نشده وارز نداریم.

چطور است که برای واردات خودرو ارز دارند اما برای این صنف که معیشت مردم را تامین می‌کند ارزی ندارند.

این مرغدار با بیان اینکه اگر این نهاده ها با ارز ترجیحی تامین نشود قطعا قیمت مرغ در آینده بالاتر خواهد رفت، خاطرنشان کرد: اکنون نصف بیشتر مرغداران ورشکست شده‌اند و سالن‌های آنها خالی است.

آنهایی هم که اوضاعشان بهتر است جوجه‌ریزی می کنند و با هر قیمتی که می‌خواهند، می‌فروشند که این خود باعث افزایش قیمت مرغ می‌شود.

وی افزود: اکنون قیمت مرغ دستوری شده است.

قیمت تمام شده مرغ در مرغداری‌ها اکنون حدود ۵۵ هزارتومان است اما از مرغداران حدود ۴۳ یا ۴۴ هزار تومان خریداری می‌شود.

لاله‌زاری درباره واکنش وزارت جهادکشاورزی به این موضوع توضیح داد: وزارت کشاورزی نامه ای به معاونت ریاست جمهوری داده و مکاتبات و امضاهای آن انجام و تائید شده است.

اما سازمان برنامه و بودجه زیر بار نمی رود و می‌گوید نمی‌توانیم ارز آن را تامین کنیم. البته این حرف خودشان است و ما چندان آن را قبول نداریم.

لاله‌زاری در ادامه اظهار کرد: از وزارت جهاد کشاورزی تقاضا داریم در اسرع وقت نهاده‌هایی را که طلب مرغداران تا ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ بوده را پرداخت کنند.

چون ما دان مورد نیاز خود را از شرکت‌های خوراک دام تهیه کرده‌ایم و آنها اکنون دان خود را می خواهند وپول قبول نمی کنند.

حتی اقدام حقوقی نیز علیه مرغداران کرده‌اند.

هر کدام از این مرغداران که اینجا هستند ۲ یا ۳ حکم جلب از این شرکت ها دارند.

این مرغدار استان ایلام در پایان با اشاره مشکلات صنفی مرغداران کشور گفت: اکثر مرغداران به دلیل مشکلاتی از این قیبل از چرخه تولید خارج شده اند.

سرباز زدن بانک‌ها از عمل به قانون جهش تولید مسکن، در حالی که پیش‌تر مقرر شده بود تا بانک‌ها تا سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به حوزه مسکن تسهیلات پرداخت کنند، اما رقم واقعی تخصیص یافته در این زمینه بسیار ناچیز است.

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین: الهام صادقی: آنگونه آمار و ارقام منتشر شده نشان می‌دهد، تسهیلات پرداخت شده به نهضت ملی مسکن از منابع بانکی در سال قبل رقم چندان بالایی نبوده، به نوعی که می‌توان عنوان گفت؛ از مهرماه تا پایان اسفندماه سال گذشته نظام بانکی تنها توانسته دو هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار نهضت ملی مسکن قراردهند.

در ادامه اما در نیمه نخست سال جاری این رقم گفته می‌شود، به ۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

تخصیص تنها ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به ساخت مسکن

براین اساس و با یک حساب و کتاب اجمالی می‌توان عنوان کرد؛ از زمان ابلاغ قانون جهش تولید و تامین مسکن، ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ساخت مسکن اختصاص یافته است.

با این وجود اما با نگاهی اجمالی به اجرایی شدن قانون جهش تولید مسکن و در نظر گرفتن اعتبارات تخصیص یافته به نظر می‌رسد در این راستا چندان قدم موثری برداشته نشده است و به قولی قانون جهش تولید مسکن همچنان روی زمین مانده است و بانک‌ها از عمل به قانون جهش تولید مسکن سرباز زده‌اند.

به این ترتیب در کنار موارد دیگر گره‌ای که اجرایی شدن این امر با آن مواجه است و حداقل تا به امروز نیز برطرف نشده این بوده که بانک‌ها به نهضت ملی مسکن توجه چندانی ندارند.

آن هم در شرایطی که در قانون جهش تولید مسکن اینگونه پیش‌بینی شده بود که ۲۰ درصد منابع مربوط به تسهیلات بانک‌ها به بخش مسکن تخصیص یابد.

اما همانگونه که بارها عنوان شده هنوز هم  بانک‌‌ها همکاری لازم را در این زمینه ندارند.

این در حالی بوده که عدم پرداخت به موقع تسهیلات مذکور عملیاتی شدن تعهدات در زمینه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی را به طور جدی دچار مشکل می‌کند، مسکن‌هایی که قرار است در بازه زمانی چهارساله احداث شوند و در این زمینه اما به رغم گذشت بیش از یکسال هنوز گام موثری برداشته نشده و چالش‌های موجود همچنان پابرجاست.

بانک‌های بورسی و دولتی چه کردند؟

این در حالی بوده که بانک‌ها مکلف شده اند تا سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به حوزه مسکن تسهیلات پرداخت کنند.

آنچه که محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس هم از آن سخن گفته است، با این توضیح که متاسفانه جز بانک مسکن، بانک‌های بورسی و دولتی کمتر از دو درصد به این تکلیف در پرداخت وام مسکن عمل کردند.

به این ترتیب و در یک جمع بندی کلی دربازه زمانی یک سال گذشته نظام بانکی فقط به ۲٫۴ درصد از تعهد قانونی خود در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است.

نخستین محموله بزرگترین قرارداد تجاری زعفران جهان به قطر ارسال شد. پس از انعقاد قرارداد صادرات و فرآوردی ۲۰۰ تن زعفران ایران به مقصد کشور قطر، نخستین محموله از این قرارداد بارگیری و جهت فرآوری به کشور قطر ارسال شد.

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از خبری تولید و بازار، مهرنوش خانمحمدزاده| بیش از ۹۰ درصد زعفران جهان توسط ایران تولید می‌شود و ایران تأمین کننده اصلی بازارهای جهانی این محصول است.

اگر چه زعفران در ایران بیشتر در مصارف خوراکی مورد استفاده قرار می‌گیرد اما بخش عمده‌ای از کشورهای اروپایی، این طلای سرخ را فرآوری کرده و در صنایع گوناگون مانند داروسازی مورد استفاده قرار می‌دهند و با توجه به اینکه ایران تولید کننده مرغوب‌ترین زعفران جهان به شمار می‌رود، متقاضیان زیادی از سراسر دنیا، خواهان این محصول استراتژیک ایرانی هستند.

بر این راستا و برای ارتقای جایگاه زعفران ایران در جهان و فرآوری بهتر زعفران ایران، در ۲۷ شهریور ماه سال جاری و در فاصله چند ماه تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، بزرگترین قرارداد تجاری در حوزه زعفران بین ایران و قطر برای انتقال و فرآوری ۲۰۰ تن زعفران با ارزش اولیه ۳۰۰ میلیون دلار، با حضور شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی دو کشور به امضا رسید و طبق توافق انجام شده نخستین محموله صادراتی زعفران از محل مازاد نیاز داخلی کشور، در گمرک مشهد بارگیری و به مقصد کشور قطر ارسال شد و در هفته آینده نیز دومین محموله به قطر ارسال خواهد شد.

روند صادرات مازاد زعفران تولیدی کشور ایران تا سال آینده میلادی پابرجا خواهد بود و طبق نظر کارشناسان، این روند می‌تواند به بهبود دیپلماسی اقتصادی ایران و قطر، ارتقای سطح بازار زعفران ایرانی در عرصه بین‌المللی و نزدیک شدن ارزش این محصول استراتژیک ایرانی به جایگاه واقعی خود کمک شایانی کند.

با امضای این قرارداد که بزرگترین قرارداد تجاری انتقال زعفران در جهان محسوب می‌شود، ضمن تثبیت جایگاه ایران به عنوان قطب اول تولید و عرضه زعفران در جهان، گام بلندی در جهت نزدیکتر کردن قیمت زعفران ایران به قیمت بازارهای جهانی برداشته خواهد شد.

ساعتی ۴۵ میلیارد تومان از قطعی اینترنت ضرر می‌کنیم،‌ عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و امارات گفت: در برآوردی که ناظر بین‌المللی اینترنت «نت بلاکس» انجام داده است، ضررقطعی اینترنت در اقتصاد ایران معادل ساعتی ۵/۱ میلیون دلار یعنی ۴۵ میلیارد تومان می‌شود. این عدد، عدد بسیار بزرگی است که اگر ضرب در ۲۴ ساعت شود در مدت ۱۰ تا ۱۲ روز معادل بودجه نفت کشور می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از تولید و بازار،مهرنوش خانمحمدزاده| نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران و امارات درباره قطعی اینترنت در ایران و ضرر و زیان‌های وارد شده به کسب وکارهای اقتصادی گفت: با توجه به اینکه قطعی اینترنت درست بعد از ایام کرونا شروع شدو درآن زمان خیلی از کسب وکارها به فضای آنلاین رفته بودند، حتی کسب وکارهایی که دیگر نمی‌توانستند به صورت حضوری وسنتی اداره شوند، بقای خود را درکسب وکارهای آنلاین دیده‌ و به آن سو رفته بودند.

فرشید فرزانگان در ادامه افزود: بنابراین حضور پررنگ‌ترازهمیشه در کسب وکارهای آنلاین و درهمه قسمت‌ها چه در اتوماسیون‌های داخل سازمانی و ارتباطات بین همکاران ومدیران و صاحبان مجموعه از ارتباطات درون‌سازمانی تا ارتباطاتی که برای فروش وتوسعه بازار و حتی عملیات‌های بعد از آن، همه در حالت آنلاین پیش از گذشته بوجود آمده درحالیکه آموزش‌های درون‌سازمانی هم به‌صورت آنلاین است.

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و امارات با تاکید بر اینکه قطعی اینترنت در ایران که درست بعد از دوران کرونا اتفاق افتاده است، ضربه سهمگینی بر پیکره اقتصاد کشور بویژه اقتصاد بخش خصوصی زده‌است، ادامه داد: این بخش فی الواقع عملیات فروش و عملیات توسعه بازار فروش آن در فضای آنلاین است و اگر اشتغال این بخش را در نظر بگیریم، اشتغال سنگینی است.

وی در ادامه تصریح کرد: برآوردها از این ضررو زیان‌ها مختلف است ولی در برآوردی که ناظر بین‌المللی اینترنت «نت بلاکس» انجام داده است، این ضرر معادل ساعتی ۵/۱ میلیون دلار یعنی ۴۵ میلیارد تومان می‌شود.

این عدد، عدد بسیار بزرگی است که اگر ضرب در ۲۴ ساعت شود در مدت ۱۰ تا ۱۲ روز معادل بودجه نفت کشور می شود.

فرزانگان خاطرنشان کرد: نکته‌ای که وجود دارد این است که در واقع تاثیرات اینترنت برای کسب وکارهای مختلف متفاوت است.

کسب و کارهایی وجود دارد که با قطعی اینترنت به معاش صد در صد آسیب می‌زنند وممکن است در مورد بعضی از کسب وکارها به خصوص کسب و کارهای دولتی تاثیرش آنچنان نباشد ولی بدون تاثیر هم نیست.

غیر از میزان تاثیر، درواقع گستره  تاثیر هم متفاوت است.

ادرجایی که توسعه زیرساخت بستر اینترنت، متفاوت از استان‌های مختلف است، این گستره تاثیر هم متفاوت است و در واقع می‌توان گفت در واقع برآوردها حاکی از آن است که ۲میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بویژه در فضای مجازی اینستاگرام آسیب می بینند و به صورت غیرمستقیم۱۰ میلیون نفر کسب و کار در خطر می‌افتد.

عضوهیئت‌مدیره اتاق بازرگانی ایران و امارات در ادامه افزود: حضور شرکت‌ها در فضای مجازی و با توجه به اینکه حتی پاسخگویی ارتباطات بین‌المللی در فضای مجازی انجام می‌شود و در محیط واتس‌آپ بسیاری از ارتباطات بین‌المللی شکل می‌گیرد، قطعی واتس آپ ارتباطات بین‌المللی را قطع وپاسخگویی را کم می‌کند که وقتی پاسخگویی کم شود باعث تخریب و خسارت برند می‌شود.

این خسارت برند، عملیاتی است که برآوردناپذیر است و ممکن است، هزینه بسیار سنگینی برای کارفرمایان داشته باشد.

وی افزود: عملا بسیاری از مشاوره‌ها در ایران چه در حوزه کارفرمایی،چه پزشکی، چه روانشناسی وغیره به صورت آنلاین بوده است که همه آنها دچار آسیب شده‌اند.

این موضوع در فضایی که رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید به دلیل افزایش تورم بسیار متعدد ومتمادی است، می‌تواند ضربه سنگینی بر پیکره بخش خصوصی وارد کند.

فرزانگان با اشاره به ضرر و زیان وارد آمده به کسب وکارهای کوچک ادامه داد:محصولاتی که درانواع صنایع‌دستی، تولیدی‌های پوشاک، تولیدی‌های زیرپله‌ای وکیف وکفش و غیره به صورت آنلاین فروخته می‌شدند، با قطعی اینترنت دچار آسیب جدی شده‌اند. یعنی مجموعه فروش آنلاین و کسب و کارهای کوچکی که فروش خود را در قالب فضای مجازی بویژه اینستاگرام انجام می‌دادند، در معرض خطر هستند که این خطر ممکن است معاش و هستی آنها را در خطر قرار دهد.

 نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران و امارات با تاکید بر اینکه سیاست‌گذارو حاکمیت باید بر این مساله بویژه اقتصاد بخش خصوصی حساس باشد، افزود:  هرچه موضوع قطعی اینترنت ادامه یابد این تخریب بزرگ‌تر و برگشت ناپذیرتر می‌شود.

با توجه به اینکه برند ملی ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، برند آسیب دیده‌ای است، سیاستگذار نباید در بازارهای بین‌المللی که ارتباطات با ایمیل و واتس آپ و بقیه پلت فرم‌ها انجام می‌شود، بیش از این آبروی کشور را در خطر بیندازد و باید جلوی تخریب برند گرفته شود.

عرق کارگران خشت خشک شد و مزدشان را ندادند، پس از گذشت نزدیک به ۹ ماه از پایان کار پروژه میدان نفتی خشت و برداشت نفت از سه چاه این میدان، اما هنوز مطالبات پیمانکاران آن پرداخت نشده و کارگران دستمزدشان را دریافت نکرده‌اند.
 
به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین: میدان نفتی خشت در حالیکه ۱۷ سال از عمر آن می‌گذشت نتوانسته بود از سوی پیمانکاران اصلی آن به بهره‌برداری برسد و در شرایطی به پیمانکار جدید سپرده شده که پاندومی کرونا سراسر کشور را در برگرفته بود و پروژه‌های اجرایی به‌دلیل عدم واکسیناسیون عمومی در وضعیت سختی قرار داشتند.
 
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در مقام شرکت اصلی و شرکت OEID که قرارداد راه‌اندازی میدان نفتی خشت را برعهده گرفته بود با وجود هزینه‌کردهای کلان ریالی و ارزی همچنان در خان اول قرار داشتند تا اینکه در سال ۱۴۰۰ کار به پیمانکاران ایرانی داده شد و از وزیر، نماینده مجلس، مدیران استانی، کشوری و محلی و هر آن کس که به نوعی می‌توانست با پروژه ارتباط پیدا کند از پیمانکاران جدید خواستند تا به هر طریق ممکن کار را به سرانجام برساند و البته شاه‌بیت همه این مدیران و مسولان این جمله بود که «حتما زحمات شما را جبران می‌کنیم».
 
اکنون ۹ ماه از پایان کار میدان نفتی خشت و برداشت نفت از چاه‌های آن گذشته و نه تنها از آن قول‌ها و وعده‌ها خبری نیست بلکه خبری از آن مدیران و مسولان هم نیست.

ایشان نه تنها وقت ملاقات به پیمانکارشان نمی‌دهند بلکه پاسخگوی درخواست‌ها و پیگیر پرداخت مطالباتشان هم نیستند.

کسانی که در طول عملیات اجرایی پروژه، روزانه چندین و چند بار با تماس‌های خود، پیمانکار را خسته کرده بودند اکنون حاضر به جواب دادن تماس‌های ایشان نیستند.
 
پروژه میدان نفتی خشت در بهار ۱۴۰۰ با موج دلتا کرونا روبه‌رو شد و در تابستان همان سال نیز کارگران فعال در صنعت نفت دست به اعتصاب سراسری زدند که باعث افزایش دستمزدها و هزینه مضاعفی را به پیمانکاران تحمیل کرد.

همچنین نبودن مدارک و مستندات لازم ازجمله نقشه مشخص جهت عملیات تولید زودهنگام، افزایش نرخ ارز، تورم و به‌دنبال آن افزایش قیمت نیروهای دستمزدی و مصالح، کمبود و قطع سراسری برق در کشور، کمبود مصالح، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز که از همان ابتدای شروع به کار پروژه و البته در ادامه کار که بیش از ۱۰ نوبت پیمانکار را با وضعیت بغرنجی روبه‌رو ساخت ولی تلاش شد تا عملیات اجرایی میدان نفتی خشت متوقف نشود.
 
کمبود مصالح و از سوی دیگر عدم پرداخت به موقع مطالبات برای خرید آنها و پرداخت حقوق کارگران، بارها موجب تعطیلی کارگاه شد اما پیمانکاران با تحمل همه سختی‌ها، ایستادگی کردند و اجازه ندادند پروژه بخوابد.

درواقع این ایستادگی و تلاش، نفع مالی برای پیمانکاران نداشت چراکه تا آن زمان نه تنها حق خود را دریافت نکرده بود بلکه حتی هزینه‌های جاری را نیز به ایشان پرداخت نکرده بودند و این تلاش و ایستادگی فقط به خاطر منافع ملی و سرافرازی کشور بود و متخصصان، کارشناسان و کارگران ایرانی ثابت کردند که در شرایط سخت تحریم خارجی و حتی داخلی حاضر به دست کشیدن از منافع ملی کشور خود نیستند. 
 

تلاش‌های انجام شده پیمانکاران، کارگران و متخصصان و تکنسین‌ها از اسفند ۱۳۹۹ تا پایان آذر ۱۴۰۰ سبب شد تا عقب‎ماندگی‌های تاریخی و گذشته خشت جبران شود و از دی‌ماه ۱۴۰۰ برداشت نفت از سه چاه میدان نفتی خشت آغاز شد و همگان به این باور رسیدند که با تکیه بر توان داخلی می‌توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد.
 
با وجود این همه فداکاری و تلاش و کوشش و فعال‌سازی میدان نفتی خشت پس از ۱۷ سال خاموشی، متاسفانه با بی‌مهری از سوی شرکت نفت مناطق مرکزی روبه‌رو شده و درحالیکه نزدیک به ۱۰ ماه از خشک شدن عرق کارگران خشت می‌گذرد این زحمتکشان همچنان چشم به انتظار دریافت حقوق و دستمزد خود هستند و کم‌کم شیرینی آن همه جانبازی و سختکوشی‌شان برای بهره‎برداری از یکی از قدیمی‌ترین میدان‌های نفتی کشورشان در حال تلخ شدن است.

 
پرواضح است که شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت مناطق مرکزی، شرکت OEID، نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی، فرمانداری، شورای شهر خشت و همه کسانی که روزگاری پیگیر عملیات اجرایی پروژه بودند و دغدغه آن را داشتند که افتخار شهر و استانشان به بار بنشیند اکنون نیز وظیفه دارند پیگیر حقوق، دستمزد و مطالبات کسانی باشند که در آن شرایط سخت و بحرانی ایستادند و کار کردند و نفت را به سطح زمین خشت رساندند و آن از طریق خط لوله صادراتی ۱۷کیلومتری به مرکز بهره‌برداری نرگسی منتقل کردند.
 
گفتنی است میدان نفتی خشت واقع در منطقه کنارتخته استان فارس با ظرفیت ذخیره تقریبی یک میلیارد و پنجاه و سه میلیون بشکه نفت درجا، دارای قابلیت تولید نفت سبک با درجه  API30 به میزان ۲۰ هزار بشکه در روز است. حفاری نخستین چاه اکتشافی این میدان در مرداد ۱۳۷۱ انجام شده است.

واردات عمده خودروهای خارجی در بهمن ۱۴۰۱ محقق می‌شود، از اواخر سال ۱۴۰۰، مقامات ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت، موافقت تلویحی خودشان را برای واردات خودروهای خارجی در سال ۱۴۰۱ اعلام کردند و دلیل این موافقت را بهتر شدن وضعیت درآمدهای ارزی و میزان صادرات کشور اعلام کردند.

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از اقتصاد خودرو: در اواخر اردیبهشت ماه امسال، اظهار نظرها به گونه‌ای بود که گویی واردات به سرعت انجام خواهد شد.
در عمل واردات خودرو، هنوز انجام نشده و کمیسیون صنایع و معادن مجلس، سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱، مصوبه دولت در مورد واردات خودرو را مورد بررسی قرار می‌دهد.
گفت و گویی با مهدی خِدری (عضو هیأت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو) انجام داده، تحولات اخیر مرتبط با چالش‌های واردات خودرو و زمان احتمالی برای واردات عملی و عینی خودروهای خارجی به کشور، به بحث گذاشته شده است.

****

*آئین‌نامه‌ای که هیأت دولت در مرداد ماه ۱۴۰۱ در مورد واردات خودرو به تصویب رساند در اوایل شهریور امسال توسط معاون اول رئیس جمهور، ابلاغ شد.

در حال حاضر، قرار است آئین‌نامه اجرایی آن مصوبه هم تهیه شود و شرکت‌های واجد شرایط برای واردات خودرو تا ۲۹ شهریور جاری معرفی شوند.
الان حدود سه هفته از ابلاغ مصوبه دولت می‌گذرد.

این وضعیتی که در ارتباط با واردات خودروهای خارجی به وجود آمد چگونه بوده و انجمن واردکنندگان خودرو، به طور مشخص در این زمینه چه دیدگاهی دارد؟

-بر اساس دستورالعملی که قرار بود تهیه کنند و پیرو مصوبه هیأت دولت، دو معاونت وزارت صنعت و معدن یعنی معاونت تجارت و خدمات و معاونت صنایع حمل و نقل، در این زمینه ورود کردند. در حال حاضر یک معاونت، بحث خدمات را پیگیری می کند و یک معاونت دیگر، پیگیر حوزه بازرگانی و صنعت است.

دولت بر ارائه خدمات پس از فروش تاکید دارد و برخی موارد هم که به نظر ما رسید، در انجمن واردکنندگان خودرو مطرح شد.

ما برخی موارد ضروری را که واردکننده باید برای واردات خودرو رعایت کند، به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌ایم.

معاونت صنایع حمل و نقل وزارتخانه، از واردکنندگان خواسته بود که توانمندی خودشان را اعلام کنند و درخواست‌های خودشان راه به طور رسمی به وزارتخانه تحویل بدهند.

وزارتخانه، این درخواست‌ها را بررسی کرده و نظر خودش را اعلام می‌کند که کدامیک از واردکنندگان، توانمندی این را دارند که هم واردات را انجام بدهند و هم خدمات پس از فروش را ارائه کنند.

در ضمن، این شرکت‌های منتخب، باید ضمانت‌نامه بدهند و تعهد لازم را داشته باشند و بعد از آن، اسامی شرکت‌های منتخب به طور عمومی اعلام می‌شود.

بحث خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی، توسط آقای شاه‌میرزایی و زیر مجموعه ایشان، در معاونت خدمات وزارت صنعت و معدن، پیگیری می‌شود.

بخش بازرگانی هم توسط آقای منطقی، معاون صنایع حمل و نقل و زیرمجموعه ایشان انجام می‌شود.

*مجلس طرح ساماندهی صنعت خودرو را به تصویب رساند ولی مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.

در نهایت، این قانون بعد از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ شده.

این قانون در مورد واردات خودرو، شرایطی را مشخص کرده است.

آیا شرط‌های تعیین شده در این قانون، شرط‌های منطقی و مناسبی را برای واردات خودرو مطرح کرده است؟

-دستورالعمل اجرایی واردات خودرو، هنوز توسط وزارت صنعت و معدن منتشر نشده که جزئیات را مشخص کند و بدانیم چه مواردی مطرح است.

البته ما نظرات خودمان را از طریق انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کرده‌ایم ولی نظر نهایی توسط وزارتخانه اعلام نشده.

برای مثال، وزارت صنعت و معدن باید تعیین کند که واردکننده خودرو دارای چه شرایطی باشد و واجد چه شرایطی باید باشد که بتواند واردات خودرو را انجام بدهد.

هنوز آن شرایط، مشخص نیست و ما نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم که این شرایط مناسب هست یا نه و آیا این شرایط، ظالمانه هست یا منصفانه.

چه در بخش خدمات پس از فروش و چه در بخش بازرگانی، شرایط مربوط به واردات خودرو، مشخص نشده و هنوز تعرفه گمرکی اعلام نشده.

البته تازه قرار است در روز سه شنبه (۲۹ شهریور) نظر دولت در مورد واردات خودرو، در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی شود که آیا تعرفه‌هایی که قرار است تعیین کنند مناسب است یا نه ولی ما هم از آن اطلاعی نداریم تعرفه واردات به چه صورت است.

*در قانون ساماندهی خودرو که مصوب مجلس است به موضوع انتقال فناوری اشاره شده و تاکید هم شده که اولویت با خودروهای برقی و هیبریدی باشد.

همچنین در این قانون، شرط داشتن صلاحیت فنی و حرفه‌ای واردکنندگان خودرو اعلام شده.

به هر حال، مجلس شروط مشخصی را در حوزه واردات خودرو اعلام کرده است.

-این شروط مشخص، باید به صورت عمومی بیان شود و در قالب یک دستورالعمل یا آئین‌نامه، به طور مشخص این شروط را اعلام کنند.

درست است که موضوع انتقال فناوری آمده ولی باید به طور مشخص بگویند که منظورشان از فناوری چه چیزی است.

در آئین نامه‌ای که تهیه می شود، مثلاً باید بگویند منظورشان از فناوری، انتقال تکنولوژی خودروی برقی است یا انتقال تکنولوژی در حوزه خدمات است.

هر کدام از این موارد، جزئیاتی دارد ولی هنوز نامشخص بوده و نامفهوم است.

با این حال، قرار شده همه این موارد را اعلام کنند.

*در همان مصوبه واردات خودرو که در اواخر مرداد امسال به تصویب هیأت دولت رسیده، بحث «انتقال فناوری» هم آمده و تاکید شده که انتقال فناوری اتفاق بیفتد.

با اشاره به آن قانون مجلس، دولت موضوع انتقال فناوری را در مصوبه دولت خوشد گنجانده است.

-بالاخره منظور از انتقال فناوری چه چیزی است چرا که این موضوع انتقال فناوری، هنوز محل بحث است.

اگر قرار بر انتقال فناوری است که مثلاً به یک واردکننده خودرو اجازه بدهیم تا از یک برند خودرو‌سازی، حداکثر ۳ هزار دستگاه در سال وارد کند، آیا آن خودروساز حاضر است در قبال این ۳ هزار دستگاه، انتقال فناوری بدهد.

اگر منظور دولت از انتقال فناوری این باشد، این کار که محال است و عملی نیست.

اگر منظور از انتقال فناوری، این است که خودروهای به روز و با فناوری روز به کشور بیاید و خدمات پس از فروش آن هم توسط واردکننده خودرو، تعهد شود، این کار می تواند انجام شود.

تا دولت، جزئیات را به طور عمومی منتشر نکند که تفسیرش از این قانون چه چیزی است، واقعاً نمی شود راجع به آن صحبت کرد.

در شرایط فعلی، حتی مسئولان وزارتخانه این نظر را ندارند که یک شرکت وارد کننده، انتقال فناوری بدهد در قبال اجازه دولت برای واردات ۳ هزار دستگاه یا ۵ هزار دستگاه.

اساساً این کار صرفه اقتصادی ندارد و در حال حاضر، ریسک اقتصادی بالایی هم داریم.

*در مصوبه مجلس، تاکید شده که واردات خودروهای برقی و هیبریدی در اولویت باشد ولی دولت، استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی را برای شهرها و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تجاری کشور محدود کرده است.

آیا تاکید دولت در این زمینه، کار خوبی هست یا این که به نوعی دور زدن مصوبه مجلس است؟

-موفقیت در این زمینه به مقدار تعرفه گمرکی برمی‌گردد و مبلغ سقف دلاری که برای این نوع خودروها مطرح است.

در ابتدا، ما باید ببینیم با سقف قیمت ۲۰ هزار دلار برای هر خودرو، می‌توانیم خودروی برقی و هیبریدی را وارد کنیم یا نه.

به طور مسلم، جواب خیر است.

چرا که چنین خودرویی در دنیا تولید نمی‌شود.

قیمت همه خودروی برقی و هیبریدی بیش از ۲۵ هزار دلار است.

پس این امکان اول، وجود دارد چه برای مناطق آزاد باشد و چه برای سرزمین اصلی و درون کشور باشد. با توجه به این که سقف قیمت برای هر خودرو اضافه شده، ماهیت آن قانون را برای انتقال فناوری در مورد خودروهای برقی و هیبریدی زیر سوال برده‌اند.

*خودروهای سواری برقی ۵ هزار دلاری و ۸ هزار دلاری که در دنیا تولید می‌شوند چه وضعیت و کیفیتی دارند؟

-خودروی برقی ۵ هزار دلاری وجود دارد که یک خودروی چینی بی‌کیفیت است.

اگر هم بخواهیم خودروی برقی ۸ هزار دلاری تا ۱۰ هزار دلاری وارد کشور کنیم، این خودروها، تجهیزات پایینی دارند.

البته این قیمت، بدون در نظر گرفتن کرایه حمل و سایر هزینه‌ها از جمله بیمه است.

ما به این نوع خودروها که تجهیزات پایینی دارند خودروی کم آپشن می‌گوییم یا با حداقل آپشن.

این نوع خودروها فقط در حد پاس کردن استانداردهای لازم برای ورود به کشور هستند و نمی‌شود تجهیزات اضافه برای آنها قائل شد.

*مسئولان مناطق آزاد اقتصادی و تجاری کشور اعلام کرده‌اند که در این مناطق تجهیزات لازم برای شارژ کردن خودروهای برقی وجود ندارد.

علاوه بر این آقای سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور طی درخواستی به وزیر صنعت و معدن، خواسته که تعداد ۸۲۰۰ خودروی سواری و تجاری بنزینی و گازوئیلی برای استفاده در کیش و قشم در زمان برگزاری جام جهانی قطر وارد شود.

آیا عملاً واردات خودروی برقی برای مناطق آزاد اقتصادی کشور منتفی شده و چنین امکانی وجود ندارد که دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور این درخواست را ارائه کرده است؟

-وقتی که یک کشور یا یک دولت، تصمیم می‌گیرد به سمت استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی و عمدتاً برقی برود، برخی مشوق ها در نظر می گیرد که استفاده از این نوع خودروها به صرفه باشد.

این کار برای واردکننده یا تولیدکننده خودرو باید به صرفه باشد و سود اقتصادی داشته باشد تا بتواند خودروی برقی را وارد کرده یا تولید کند.

اگر ما به یک خودروساز یا وارد کننده خودروی برقی، بگوییم که در سال تعداد ۱۰۰۰ دستگاه خودروی برقی در یک منطقه خاص بفروشد و در قبال آن ۱۰۰۰ دستگاه هم امکانات و تسهیلاتی فراهم نمی‌شود که ایستگاه شارژ ایجاد کند، در اصل به او گفته‌ایم خودروی برقی تولید نکن یا خودروی برقی وارد نکن.

چرا که تولید یا واردات چنین خودروهایی، سود و صرفه اقتصادی ندارد.

*در حال حاضر، میزان تعرفه گمرکی و حقوق کمرکی واردات خودرو مشخص نیست ولی گفته شده که تعداد زیادی درخواست توسط متقاضیان واردات خودرو به وزارت صنعت و معدن تحویل شده.

وقتی که تعرفه گمرکی مشخص نیست این درخواست‌ها بر چه اساس ارائه شده و متقاضیان چگونه انتظار دارند که برنده شوند؟

-ماجرا همین است و دولت، برعکس عمل می‌کند.

دولت می‌گوید اول درخواست‌ها را بدهید و بعد می‌گوییم که چه کار کنید.

در حالی که دولت اول باید بگوید ملاک‌هایش برای واردات خودرو چه چیزهایی است.

برای مثال، یک ملاک می‌تواند این باشد که یک شرکت وارد کننده، توانمندی‌های خاصی داشته باشد و فرضاً چند سال سابقه واردات خودرو را داشته باشد.

وقتی که این ملاک‌ها مشخص نشده و هر کسی درخواستی دارد تحویل می‌دهد، درست نیست.

دولت باید مشخص کند که از شرکت واردکننده چه تقاضایی دارد که آن شرکت هم بتواند در همان چارچوب عمل کند.

اگر از بین تعداد زیادی از درخواست‌ها، وزارتخانه فقط بعضی از آنها را انتخاب کنند باز شائبه ایجاد می‌کند که چرا به یک شرکت مجوز داده و به یک شرکت دیگر مجوز نداده است.

وقتی ملاک تعیین صلاحیت، مشخص نیست، بعداً شائبه فساد و رانت هم ایجاد می‌شود.

*آقای قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت و معدن اعلام کرد که هر شرکت که بتواند اقدامات بهتری برای واردات خودرو را پیشنهاد کند به عنوان شرکت منتخب برای واردات خودرو، معرفی می‌شود.

-سوال این است که این اقدامات بهتر چه چیزی است و فرضاً باید ۱۰ مولفه و موضوع را به عنوان موارد بهتر اعلام کنند.

شاید ما ببینیم انجام آن اقدامات در توان ما نیست و شاید اصلاً واردات به صرفه نباشد.

در این حالت، ما اصلاً تقاضای خودمان را ارسال نمی‌کنیم ولی وقتی می‌گویند چه کسی دوست دارد ماشین وارد کند، افراد زیادی دوست دارند خودرو وارد کنند.

دولت به نحوی همین طور گفته و اعلام کرده هر کسی دلش می‌خواهد ماشین وارد کند به ما تقاضا بدهد.

*قاعدتاً شرایط برای واردات خودرو باید نسبتاً سختگیرانه باشد و به خاطر ارائه درخواست زیاد متقاضیان واردات، رقابت زیادی هم ایجاد خواهد شد.

در چنین حالتی، چطور ده‌ها شرکت وقت صرف کرده، درخواست واردات خودرو را به وزارت صنعت و معدن برده و در آنجا تحویل داده‌اند؟

-من اطلاع دارم که بیش از ۱۰۰ شرکت، درخواست خودشان را برای واردات خودرو به وزارت صنعت و معدن تحویل داده‌اند.

این وضع، به خاطر این است که مشخص نیست چه شرکت‌هایی می‌توانند واردات خودرو را انجام بدهند.

دولت از ابتدا فرضاً باید می‌گفت شرکت‌هایی می‌توانند خودرو وارد کنند که سابقه این کار را داشته باشند، یا توانمندی مالی داشته باشند، یا چه ضمانت نامه‌هایی باید ارائه کنند، یا اصلاً دولت باید می‌گفت هر کس که فکر می‌کند توانمند است مراجعه کند و مجوز واردات دریافت کند.

*بنا به اطلاعاتی که وجود دارد شرکت‌های مختلف و بزرگ و کوچک از جمله شرکت‌های خودرو‌سازی ایران، درخواست‌های خودشان را به وزارتخانه تحویل داده اند.

به نظر می‌رسد ایران خودرو و سایپا مشتاق واردات خودرو هستند.

در برابر شرکت‌های بزرگ خودروسازی و امکان انتقال فناوری از طریق آنها، آیا ممکن است درخواست شرکت‌های کوچک برای دولت جذاب باشد و به آن شرکت‌ها مجوز واردات بدهد؟

-اگر فضا رقابتی باشد همه شرکت‌ها می‌توانند برای واردات خودرو رقابت کنند.

برخی شرکت‌ها حتی توانمندتر از خودرو سازان هستند و سال‌ها تجربه واردات خودروهای خارجی را داشته‌اند.

شرکت‌هایی که نمایندگی رسمی بوده و ۱۵ سال یا ۲۰ سال، خودرو وارد کرده‌اند، توانمندی زیادی دارند و ارتباطات خوبی دارند.

از طرفی، خودروسازان در حوزه تولید فعال بوده‌اند و نه واردات خودرو.

بنابراین، اگر شرایط و فضا رقابتی باشد حتماً شرکت‌های توانمند زیادی می‌توانند رقابت کنند.

*یکی از شرط‌هایی که مجلس برای واردات خودرو اعلام کرده بود داشتن نمایندگی رسمی از شرکت‌های خودرو سازی جهان است.

الان این بحث مطرح است که شرکت‌هایی که ادعا می‌کنند نماینده شرکت‌های خارجی هستند به شکل غیر رسمی این کار را انجام می‌دهند.

در چنین حالتی، آیا وزارت صنعت و معدن قبول می‌کند که این شرکت‌ها، نماینده شرکت‌های خارجی هستند؟

-ما از طریق انجمن واردکنندگان خودرو، به مسئولان و تصمیم گیران این حوزه به صراحت اعلام کردیم که در حال حاضر، به خاطر تحریم‌ها هیچ ارتباط مستقیمی بین نمایندگی‌هایی که قبلاً نماینده بوده‌اند با شرکت‌های خودرو سازی دنیا وجود ندارد.

به نظر می‌رسد که وزارتخانه هم، چندان بر این موضوع اصرار ندارد.

*آقای عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین روزهای اخیر گفته بود که ما هنوز آئین‌نامه واردات خودرو را نخوانده ایم ولی اگر این آئین‌نامه دولت مغایر با قانون ساماندهی صنعت خودرو باشد، مجلس آن را باطل اعلام می کند.
به نظر شما، آیا ممکن است با مصوبه‌ای که دولت تهیه کرده، کار به آنجا بکشد که مجلس، مصوبه دولت را باطل کند؟

-قرار است کمیسیون صنایع و معادن مجلس و مقامات وزارت صنعت و معدن در قالب یک کارگروه، در مورد آئین‌نامه واردات خودرو تصمیم‌گیری کنند.

به همین دلیل، تنش‌ها در چارچوب این کارگروه تا حد امکان کاهش پیدا می‌کند و سعی می‌کنند نظرات خودشان را به سمتی ببرند که هر دو طرف راضی باشند.

به نظر من، اگر کار این طور پیش برود و یک آئین‌نامه و دستورالعمل با هماهنگی هر دو طرف یعنی مجلس و دولت تهیه شود با مخالفت کمتری مواجه می‌شود.

*وزارت صنعت و معدن تا ۲۹ شهریور فرصت دارد که درخواست‌های متقاضیان را بررسی و بهترین درخواست‌ها و شرکت‌های برتر را انتخاب کند.

آیا جنابعالی فکر می‌کنید این کار سریعاً انجام می‌شود و واردات خودرو به زودی شروع می‌شود؟

-با توجه به تعطیلی‌هایی که در اوایل مهر ماه امسال داریم، احتمالاً دستورالعمل اجرایی در اواسط مهرماه، نهایی خواهد شد.

*قرار است وزارت صنعت و معدن، در روز ۲۹ شهریور امسال، اسامی شرکت‌های برتر برای واردات خودرو را اعلام کند.

از طرفی، شما می‌گویید دستورالعمل اجرایی در اواسط مهر ماه نهایی می‌شود.

به نظر شما، عملاً چه زمانی واردات خودرو شروع می‌شود؟

-درست است که در روز ۲۹ شهریور، شرکت‌ها را معرفی کنند ولی به نظر من، از آذر ماه و آن هم به صورت نمونه، خودرو وارد کشور می‌شود و نه به صورت عمده و به تعداد زیاد که در بورس قابل ارائه باشد.

من بعید می‌دانم که تا بهمن امسال، تعداد زیادی خودرو وارد کشور شود.

ایران در تولید طلای سفید دوباره خودکفا می‌شود؟ تا سال ۱۳۸۳ ایران در این زمینه تولید پنبه یا همان طلای سفید نه تنها خودکفا بود بلکه گاها آن را به سایر کشورها صادر نیز می‌کرد. با این وجود اما از آن سال به بعد شرایط به نوعی رقم خورد که بخشی از پنبه مورد نیاز صنعت نساجی از طریق واردات تامین می‌شد و اکنون مقرر شده تا دوباره در سال ۱۴۰۴ خودکفایی در این زمینه محقق شود.

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین: الهام صادقی| واردات پنبه در بازه زمانی فروردین ماه تا پایان مردادماه سال جاری با کاهش ۱۵ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل مواجه شده است، آنچه که به نظر می‌رسد در راستای کم شدن وابستگی به واردات و کاهش دلنگرانی های پنبه کاران در زمینه میزان بالای واردات این محصول شکل اجرایی به خود گرفته است.

در این خصوص البته ابراهیم هزارجریبی، مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی بیان کرده است؛ برای تامین کافی این محصول خرید بالاتر از نرخ خرید تضمینی در بازار مدنظر بوده، ضمن اینکه در صورت نیاز دولت برای خرید ورود پیدا خواهد کرد.

رونق دوباره کشت پنبه در بسیاری از مناطق مستعد

به هر حال آمار و ارقام منتشر شده حکایت از این دارد که در سال گذشته ۲۵۰ هزار تن پنبه برداشت شده که این رقم در سال جاری رشد ۲۰ درصدی داشته و طبق پیش بینی ها به محدوده ۳۰۰ هزار تن برای امسال خواهد رسید.
موضوعی که نشان از رونق دوباره کشت پنبه در بسیاری از مناطق مستعد کشورمان دارد، به طور نمونه می‌توان به خراسان شمالی اشاره کرد، ضمن اینکه باید به خاطر داشت که طلای سفید بسترهایی را نیز برای رونق اقتصاد کشور و البته ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق مورد کشت فراهم می آورد.

خرید تضمینی و ترغیب پنبه کاران

اما اینکه این اقدام چگونه محقق خواهد شد موضوعی بوده که درباره آن باید گفت؛ جدا از مباحث مربوط به خرید تضمینی و ترغیب پنبه کاران به کشت این محصول از ایده‌های دیگری نیز در این زمینه بهر گرفته می‌شود.

به طور نمونه می‌توان به اظهارات فاطمه ستایش مهر، کارشناس مسئول پنبه سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی اشاره کرد که گفته است سطح زیر کشت مزارع پنبه استان ۱۰ هزار هکتار است، این در حالی بوده که در شیوه کشت مکانیزه و ردیفی که با دستگاه انجام می‌شود در هر یک هکتار ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم بذر نیاز است، ولی طبق شیوه‌های سنتی بالغ بر ۵۰ کیلوگرم بذر در هر هکتار باید فراهم باشد که البته این روش از کشت نیز خود با خطاهایی همراه است.

تلاش برای خودکفایی در سال ۱۴۰۴

از این موضوع که بگذریم اما در این راستا اقدامات دیگری نیز موردتوجه بوده است، به طور نمونه می‌توان به تدوین برنامه‌ای اشاره کرد که در سال ۱۳۹۴ مدنظر قرار گرفته و یک افق ۱۰ساله را ترسیم کرده است، آنچه که در نهایت باید به خودکفایی در این زمینه منجر شود.

با این هدف و مطابق با هدفگذاری‌های صورت گرفته تلاش شده تا میزان تولید این محصول روند صعودی داشته باشد، تا به آنجا که متولیان امر در وزارت جهاد کشاورزی اکنون بر این اعتقاد هستند که تا دو سال آینده وابستگی این محصول در حوزه واردات به صفر خواهد رسید، آنچه که با محوریت خودکفایی در تامین پنبه مورد نیاز تعریف شده است.

مسئولیتی که به نوعی این روزها ۱۸ استانی که کشت پنبه در آنها انجام می‌شود، برعهده دارند، البته این را هم باید عنوان کرد که مدتی بوده؛ کشت پنبه در مناطق جدیدی از استان‌های سیستان و بلوچستان، لرستان، ایلام و برخی مناظق کرمانشاه آغاز شده است.

تامین بذر یارانه‌ای تا کاهش بهای کودهای پایه

طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی همچنین تامین بذر یارانه‌ای نیز از دیگر عواملی بوده که با استناد به صحبت‌های هزارجریبی در این زمینه به عبارتی در خصوص افزایش میزان کشت پنبه در کشور موثر بوده است.

در توضیح بیشتر باید عنوان کرد؛ بذرهای دلینته، بذر داخلی پنبه ۲.۵برابر بیش از سال گذشته تأمین و با نصف قیمت در اختیار کشاورزان قرار گرفته البته بقیه بذر مورد نیاز استاندارد نیز از طریق واردات تأمین ‌شده است.

به این فهرست باید کاهش بهای ۴۵ درصدی کودهای پایه را نیز اضافه کرد.

علاوه براین گفته می‌شود؛ جهاد کشاورزی برای کمک به پنبه کاران هورمون ‌های تنظیم‌ کننده رشد پنبه را تهیه و در اختیارشان قرار داده است.

ضمن اینکه هورمون‌های برگ‌ ریز پنبه هم برای آنها داشتن کشت بهتر مدنظر قرار گرفته است.

با این وجود اما اگرچه در قالب برنامه‌های تدوین شد؛ این موضوع مدنظر قرار گرفته است که در سال ۱۴۰۴ ایران بتواند به خودکفایی در این راستا دست یابد، ولی دانستن این نکته خالی از لطف نیست که تا سال ۱۳۸۳ کشورمان در این زمینه تولید محصول مذکور نه تنها خودکفا بود بلکه گاها آم را به سایر کشورها صادر نیز می ‌کرد.

با این وجود اما از آن سال به بعد شرایط به نوعی رقم خورد که به طور نمونه به تدریج و تا سال ۱۴۰۰ نیمی از پنبه مورد نیاز صنعت نساجی از طریق واردات و نیم دیگر آن توسط پنبه کاران کشورمان تامین می شد .

اکنون اما مسئولان جهاد کشاورزی از برنامه ریزی برای دستیابی دوباره به خودکفایی در این زمینه سخن به میان آورده‌اند.

افقی که امید می رود محقق شود و تداوم یابد.

در این راستا البته مناطق مختلف نیز اقدام به برنامه ریزی های کرده اند، به طور نمونه عباس مویدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان اظهار کرده است؛ با توجه به برنامه‌ریزها و تدابیر اندیشیده شده، توسط دولت پیش بینی براین بوده که تا سه سال آینده در زمینه هدفگذاری های صورت گرفته برای تولید پنبه به میزان خودکفایی محقق شود.

در این میان باید بیان کرد؛ میزان اشتغالزایی در این زمینه بالا بوده زیرا که در صنعت کشت پنبه، برای هر هکتار اراضی زراعی سه تا پنج نفر نیروی انسانی می‌توانند فعالیت داشته باشند، البته این تعداد به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بوده و این مقوله موجب ارتقای اقتصاد کشاورزی در مناطقی خواهد شد که پنبه در آنها کشت می شود.

به هر حال اکنون با توجه به برنامه ریزی که در سال ۱۳۹۴ صورت گرفته است، زمان زیادی تا تحقق خودکفایی در این زمینه باقی نمانده و باید دید آیا هدفگذاری‌های مدنظر به سرانجام می‌رسد و مهمتر آن در صورت تحقق آن این روند تداوم خواهد یافت؟

چند جای کار مجلس می‌لنگد!، در نیمه اول شهریور ماه امسال، ۲۸۱ نماینده مجلس انقلابی همزمان با هفته دولت، طی نامه‌ای به رئیس جمهور از وزیر جهادکشاورزی برای برنامه‌ریزی و اقدام موثر در سال زراعی جاری و افزایش ۵۰ درصدی تولید گندم و خرید تضمینی هفت و نیم میلیون تن گندم، افزایش ۵۰ درصدی خرید نسبت به سال زراعی گذشته، به ویژه در ایامی که پدیده اقلیمی خشکسالی و جنگ اکراین باعث ایجاد بحران عظیم در تامین امنیت غذایی جهان شده است، تقدیر و تشکر کردند.

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از اخبار سبز کشاورزی: ابوالقاسم گل‌باف| امضای محکم ۲۸۱ نماینده( که قاعدتا کسر ۹ امضاء به دلیل عدم حضور نمایندگان هنگام جمع آوری امضاء بوده) به معنای حمایت و تایید اکثر قریب به اتفاق نمایندگان از عملکرد وزیر جهادکشاورزی تلقی می‌شود و افزون بر این، زمانی که امنیت غذایی حاصله توسط وزیر را تایید می‌کنند، بحث، فراتر از تولید گندم و به همه موارد تولید محصولات کشاورزی مواد پروتئینی و… بسط داده می‌شود.

پس چرا ناشکری؟! چرا تشکیک

برخی از این نمایندگان که قاعدتا باید امضای آنها نیز پای این بیانیه باشد، ۱۱/۵ میلیون تن تولید گندم داخلی را با طرح این موضوع که ۳۰ درصد تولید معمولا به بذر و خود مصرفی اختصاص می‌یابد و در این صورت کل تولید باز هم کمتر از ۱۰ میلیون تن(۷/۵ تولید مثبت دو میلیون و ۲۵۰ هزار تن بذر و خودمصرفی) می‌شود، در آمار وزارتخانه تشکیک روا می‌دارند.

یک بام و دو هوای برخی نمایندگان صحیح نیست

برای روشن شدن مواضع احتمالا دوگانه برخی نمایندگان مجلس و توصیه برای عذرخواهی آنان از وزیر جهادکشاورزی یا دفاع از مواضع خود صرفا به چند نمونه کوتاه بسنده می‌شود:

۳۰ آبان ۱۴۰۰ آقای صباغیان نماینده شهرهای مهریز، خاتم، بافق و ابرکوه در مورد کیفیت و قیمت سموم دفع آفات نباتی که عمده آنان در تولید غلات مصرف دارد از وزیر سوال کرد و چندین سوال از چندین نماینده دیگر در تاریخ‌های دیگر ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ درخواست استیضاح وزیر با ۲۲ آیتم و دلایلی که به سلامت زندگی مردم، معیشت آنان، اقتصاد و کشاورزان باز می‌گردد توسط نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح شد. وی اعلام نمود امضاهای فراوانی جمع‌آوری کرده است.

۱۹ اسفند ۱۴۰۰ محمد صفایی دلویی، نماینده گناباد و بجستان و تعدادی دیگر از نمایندگان در مورد تخلفات گسترده در سازمان تعاون روستایی و اتحادیه مرکزی، حیف و میل حق‌الناس و بیت‌المال، دستورات غیرقانونی و… از وزیر سوال کردند.

۲۸ فروردین ۱۴۰۱ شایعاتی مبنی بر مقاومت هیات رئیسه مجلس در پذیرش درخواست استیضاح وزیر کشاورزی به ویژه سهم‌خواهی برخی نمایندگان مطرح شد.

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ نشست ۱۲ عضو کمیسیون کشاورزی با وزیر و عدم اقناع آنان به‌ویژه این‌که در پایان جلسه، کمیسیون، قلمرو سوال را ملی تشخیص داد و مستند به بند ۳ ماده ۲۰۷ آیین نامه داخلی مجلس، سوال برای اعلام وصول و طرح در اولین جلسه علنی ارسال شد.

۲۲ خرداد ۱۴۰۱ خیز مجدد نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و جمعی از نمایندگان مجلس برای اسیتضاح وزیر جهادکشاورزی.

۲۱ تیر ۱۴۰۱ و کارت زرد به وزیر محمدصفایی دلولی نماینده مردم گناباد و بجستان، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با طرح سوال ملی از وزیر، در جریان تخلفات گسترده سازمان تعاون روستایی و گران خریدن میوه شب عید و فاسد کردن بخشی از آنها، غارت ۲ تن زعفران سازمان توسط عده‌ای به‌صورت غیرقانونی و تخلفات گسترده بازرگام، ازپاسخ وزیر قانع نشدند و وزیر کارت زرد گرفت.

مخالفت ۷۰ درصدی مجلس با وزیر و ۲ ماه بعد موافقت ۹۷ درصد مجلس با همان وزیر

به نظر می‌رسد هیات رئیسه باید نسبت به آسیب‌شناسی موضع‌گیری نمایندگان اقدام جدی صورت دهند چرا که نمی‌شود افرادی مشخص، طی ۲ ماه اینقدر موضع عوض کنند.

شلیک تخصص‌گرایی در وزارت

مگر می‌شود از طرفی شایع شود که فلان نماینده یا عضو هیات رئیسه یا فلان کمیسیون، آدم خود را برای فلان پست معاونت یا مدیرعاملی فلان مجتمع یا سازمان استان و… معرفی کرده و بی‌توجه به آسیب جدی به مدیران تحمیلی و تبعات آن در امنیت غذایی زورگویی یا پافشاری کند.

از طرفی وزیر باید با مدیران تحمیلی کار ‌کند و نتیجه‌اش کاهش ۳۰ درصدی جوجه‌ریزی از ۱۳۰ میلیون به ۹۰ میلیون قطعه یا نیاز ۵۰ درصدی دانه‌های روغنی، یا واردات بی‌رویه ۳۰ میلیون تن نهاده‌ها و محصولات کشاورزی(۲۲ درصد وزنی و ۳۹ درصد ارزشی بیشتر از سال ۱۳۹۹) بشود.

زمانی که وزیر مجبور می‌شود آدم‌های سفارشی را از بیرون در ترکیب مدیریت عالی، ملی و استانی بیاورد یا تحمیل این و آن را قبول کند، اگر ۲۴ ساعته هم تلاش کند نمی‌تواند مقابل افزایش قیمت تمام شده کالا بایستد و قاعدتا شاهد تعطیلی یا نیمه‌تعطیل شدن واحدهای تولید دام و طیور و تبدیل آنها به سوله‌های انبار واردات خواهد بود.

واردات گندم صرف نمی‌کند

حتی در همین مبحث گندم، اینک که مجوز واردات ۵ میلیون تن نیاز سالانه از سوی دولت صادر شده، بخش خصوصی اعتراف می‌کند با قیمت غیرواقعی گندم، امکان واردات آن با چنین قیمتی(گرچه مقداری توسط بازرگانی دولتی ایران وارد شده)، مقرون به صرفه نیست.

امیدواریم مرکز پژوهش‌های مجلس یا هیات رئیسه مجلس که انتقاداتی هم به آن وارد است این بار دستور دهند ۷۰ درصد مخالفین ساداتی‌نژاد که به ناگهان در زمره موافقین وی در آمده‌اند، یک روز در دفتر وزیر جهادکشاورزی از وی عذرخواهی نمایند.

انفجار قیمت مرغ و تخم‌مرغ در مهرماه؛ هنوز وعده‌های دولت درباره اصلاح قیمت مرغ و تخم‌مرغ انجام نشده و اگر همین‌گونه ادامه پیدا کند، در مهرماه افزایش قابل توجهی در قیمت مرغ و تخم‌مرغ تجربه خواهیم کرد.

به گزارش پایگاه خبری اکوپرشین به نقل از صنعت‌صنف، دبیرکل فدراسیون ملی طیور با بیان این مطلب اظهار داشت که وعده‌های دولت درباره اصلاح قیمت مرغ و تخم‌مرغ در شهریورماه و ارائه تسهیلات به مرغداران و تحریک تقاضا از طریق ارائه کارت‌های اعتباری به مردم هنوز عملیاتی نشده است.

فرزاد طلاکش در ادامه توضیح داد: گزارشی که از وضعیت واردات نهاده‌ها در سال جاری استخراج شده است، نشان می‌دهد واردات نهاده شامل ذرت، کنجاله سویا، دانه سویا و جو، در پنج ماهه نخست ۱۴۰۱ به نسبت مدت مشابه ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است.

اما با وجود کاهش واردات، نه‌تنها کمبودی در تامین نهاده احساس نمی‌شود که تامین‌کنندگان با مازاد این نهاده‌ها نیز روبه‌رو هستند و برای جلوگیری از فساد و از بین رفتن نهاده‌ها در انبار، تسهیلاتی برای مرغداران در نظر گرفته‌اند تا نسبت به خرید نهاده تشویق شوند.

طلاکش تاکید کرد که معنای مازاد نهاده با وجود کاهش واردات، این است که تولید مرغ کاهش یافته است.

دلیل این کاهش تولید، کاهش اقبال مردم به گوشت مرغ است. مرغداران هم انگیزه‌ای برای جوجه‌ریزی ندارند.

یعنی با وجود آنکه در یک هفته گذشته قیمت مرغ مقداری افزایش یافته و به قیمت مصوب رسیده و در برخی مراکز نیز تاحدودی بالاتر رفته است، بازهم انگیزه کافی برای افزایش تولید در مرغداران ایجاد نشده و دلیل این بی‌انگیزگی، رفتار مقامات دولتی در برابر وعده‌هایی است که چندان امیدبخش نبود و همان‌ها هم تاکنون بر زمین مانده است.

بنابر اعلام روابط عمومی اتاق تهران، دبیرکل فدراسیون ملی طیور با اشاره به برخی وعده‌های دولت به مرغداران گفت: دولت قول داده بود که در اواخر شهریور قیمت‌های جدیدی را برای مرغ و تخم‌مرغ اعلام کند که هنوز علامتی از این بازنگری در قیمت ظاهر نشده است.

ضمن آنکه وعده داده شده بود، تسهیلاتی در اختیار مرغداران قرار گیرد.

همچنین قرار بود که دولت برای تحریک تقاضای مرغ و تخم‌مرغ، کالابرگ الکترونیک صادر کند که این وعده‌ها نیز اجرایی نشده است.

او با تاکید بر اینکه صنعت پرورش طیور در وضعیت بدی به سر می‌برد و مرغداران کوچک توان ورود به عرصه تولید را ندارند، گفت: قیمت تخم‌مرغ در ۱۰ روز گذشته به سطح قابل قبولی رسید و تاحدی به قیمتی که مرغداران انتظار دارند، نزدیک ‌شد.

گرچه که هنوز، چند هزار تومانی از قیمت‌های واقعی عقب است.

دلیل افزایش قیمت تخم‌مرغ نیز مقداری به تقاضای شکل گرفته از سوی موکب‌های اربعین، نزدیک شدن به فصل بازگشایی مدارس و افزایش فعالیت‌ صنایع غذایی بازمی‌گردد.

طلاکش تصریح کرد: البته ممکن است این افزایش تقاضا ادامه‌دار نباشد و تغییر رفتار مردم بار دیگر بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

به بیان دیگر، مردم وقتی ببینند قیمت‌ها در سبد هزینه خانوارشان قابل توجه است، ممکن است الگوی مصرف‌شان را تغییر دهند.

این مساله نیز بخش تولید را در بلاتکلیفی قرار می‌دهد؛ چراکه تولیدکنندگان نمی‌دانند چه تصمیمی باید برای ادامه تولید بگیرند. اما به‌طور کلی، اگر سیاست‌های دولت به همین روند ادامه پیدا کند، در مهرماه افزایش قابل توجهی در قیمت مرغ و تخم‌مرغ تجربه خواهیم کرد.

خودکفایی گندم؛ آری شود اما،‌ چند دهه است رویای خودکفایی در تولید گندم ذهن مسئولان وقت را پر کرده و در مواردی جشن و پایکوبی‌ها یا غم و اندوه برای برآورده شدن این آرزوها، گوش فلک را کَر می‌کند. با این همه، نگاه کارشناسی، تحلیلی و مدیریتی می‌گوید خودکفایی در تولید گندم آرزوی محالی نیست.

آری شود ولیک به خون جگر شود

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از اخبار سبز کشاورزی، ابوالقاسم گل‌باف| مهندس علیرضا مهاجر که عمری در تحصیلات کشاورزی تا سطوح عالی گذرانده، کارورزی، کارآموزی و تجربه کسب کرده و کار از سطوح کارمندی و کارشناسی تا معاونت وزیر انجام داده، و همچنین برنامه‌ریزی و کار مدیریتی در داخل و خارج کشور (بین المللی و فائو) از وی مدیری ساخته که خبرگان بخش، وی را دانای حوزه زراعت، غلات، دانه‌‌های روغنی، کسب و کار زراعی و… می‌دانند، نیک آگاه است که دو میلیون هکتار زراعت آبی کشور با یک اصلاح زیرساختی و رساندن میانگین برداشت در واحد سطح از سه میلیون و ۵۰۰ تن در هکتار به ۵ تن در هکتار (برداشت کشاورزان نمونه تا ۹ تن و ۱۳ تن در هکتار و بیشتر است) به راحتی گندم مورد نیاز کشور را تامین می‌کند. اگر حرف وزیر به عمل تبدیل و فاصله میان کشاورز نمونه و عادی کم شود.

علاوه‌بر اینکه حدود ۴ میلیون هکتار زراعت دیم گندم نیز با عملیات به زراعی بین یک الی یک و نیم تن در هکتار محصول می‌دهد، ولی چه باید کرد؟

مهندس مهاجر که چکیده دانش و عملگرایی ده‌ها وزیر و معاون وزیر را در خود تجمیع کرده و از عملکرد منفی آنها عبرت گرفته، معتقد است خودکفایی در تولید گندم کار غیر ممکن یا دست نیافتنی نیست مشروط بر اینکه حداقل اصول توسعه پایدار زراعت گندم رعایت و اجرا گردد.

شرایط خودکفایی

استاد علم و عمل کشاورزی و زراعت و شاید توانمندترین فرد در مدیریت راهبردی و کاربردی مرتبط معتقد است چنانچه مشکلات نوسانات نرخ ارز، تعرفه و سپردن کار به بخش خصوصی حل و فصل شود؛ مسلما خودکفایی پایدار در تولید گندم صورت می‌گیرد.

در این صورت، در تولید این محصول زراعی نباید نگاه‌ها به افزایش یا کاهش قیمت ارز باشد؛ همچنانکه در دنیا نیز چنین نیست؛ مثلاً در اروپا اگر قیمت یک لیتر بنزین با نفت بشکه‌های ۹۰ دلاری ۱.۵ یورو باشد با نفت بشکه‌ای ۱۰۰ و صد و ده دلار هم محدوده قیمت رعایت می‌شود.

مقایسه نابرابر هزینه‌های تولید در داخل و خارج

گندم یک قیمت جهانی دارد و یک قیمت داخلی، اما مهم این است که با افزایش یا کاهش قیمت جهانی گندم در داخل با استرس، به این موضوع نگاه نشود؛ زیرا بیش از ۹۵ درصد نهاده‌ها، نیروی کار، آب، انرژی و… داخلی و با ریال مدیریت می‌شود؛ در حالی که در ایران و براساس تحلیل‌ها و برداشت‌های شخصی، با افزایش قیمت جهانی گندم، قیمت خرید تضمینی این محصول چند ده درصد گران‌تر اعلام می‌شود.

نخستین چالش این نوع قیمت گذاری احساسی یا سلیقه‌ای یا محصول‌نگری به جای بخشی نگری این است که نظم پایدار تولید سایر محصولات با گرایش زارعین به سمت کالای گران‌تر دچار آسیب گردد.

خوب اینک مدتی است قیمت جهانی گندم کاهش پیدا کرده؛ اما مگر ممکن است در ایران و آن هم توسط دولت، قیمت خرید تضمینی گندم کاهش پیدا کند؟ و نه تنها کاهش نیافته که افزایش هم پیدا کرده است!

(گندم در اروپا تقریبا بدون نیاز به آبیاری تولید می‌شود در ایران تا حدود ۱۰ نوبت آبیاری لازم دارد) و… از دیگر سو کشاورزی در دنیا اکثرا اقتصادی است و خودبه‌خود قیمت‌های امروز، الگوی کشت و سطح زیرکشت و تولید محصول سال آینده را مشخص می‌کند؛ اما در ایران، کشاورزی معیشتی است و تصمیم‌گیری بسیار سخت می‌شود.

در همین حال، اخیراً قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده از سوی شورای عالی قیمت‌گذاری مبلغ ۱۳هزار تومان (۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، به اضافه یک هزار و ۵۰۰ تومان یارانه کشت که مشخص نیست تفکیکی در کار است یا به صورت مبهم به هر کیلو گندم تعلق می گیرد) برای هر کیلو اعلام شده، یعنی قیمت خرید تضمینی گندم حدود ۱۴ درصد افزایش یافته است، این درحالی است که علاوه بر کاهش قیمت جهانی گندم، احتمال دارد که قیمت جهانی باز هم پایین بیاید.

اینجاست که سازمان برنامه و بودجه علیه تولید وارد عمل شده (چون معمولا مدیران بخش تولید در آن سازمان از قشر بازاری و تاجر انتخاب می‌شوند) و قیمت جهانی را با قیمت ایران مقایسه کرده، ر‌أی به واردات می‌دهند، غافل از اینکه امنیت غذایی نباید بازیچه شود.

بله مصداق حرف کارشناسی این است که باید قیمت گندم توسط تولیدکننده، مصرف کننده و دولت و با توجه به تمام مسائل مربوط به آن، ازجمله امنیت غذایی، اشتغال، استمرار تولید رعایت موازنه تولید در دیگر محصولات مشخص شود؛ چراکه از ۱۳۹میلیون تن محصولات کشاورزی، حدود ۱۰ الی ۱۱ میلیون تن آن را گندم تشکیل می‌دهد.

اما قیمت‌گذاری محصول در مجلس و افزایش از هفت هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلو به ۹ هزار و ۵۰۰ تومان و ابلاغ آن از سوی شورای نگهبان به دولت برای اجرا بدون ملاحظه مراحل پیش و پس از تولید تبعات آن و نیاز ملی همین می‌شود که با وجود نامه کارشناسی از وزیر، مجلس مدتی بعد از ۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلو برسد و اینک که قیمت جهانی کاهش یافته قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده ۱۳ هزار تومان تعیین شود.

تعرفه‌ها، ابزار متعادل کردن

تدبیر صحیح این است که پس از موضوع نوسانات نرخ ارز، پای تعرفه در مواقع ضروری به میان آید، در این صورت با افزایش یا کاهش قیمت ارز یا افزایش و کاهش قیمت جهانی محصول (در این مورد، گندم) دولت با تعرفه‌ها به نظام دادن قیمت و حمایت از تولیدکننده و رعایت حال مصرف‌کننده و فعالان صنف و صنعت بپردازد.

زمانی‌که بالا رفتن قیمت ارز و قیمت جهانی، محصول وارداتی مورد نیاز دچار نوسان می‌شود ضرورت دارد در داخل با تعرفه‌هایی موضوع مدیریت گردد و کشاورز گندم‌کار، برنج‌کار، چغندرقند کار و… با عددی متعادل مواجه باشد و تصمیم خود را با توجه به شرایط اقلیمی، تامین نهاده‌ها، توانمندی‌ها و… بگیرد.

واگذاری امور به بخش خصوصی

معضل بعدی این است که دولت هم تولی‌گری می‌کند، هم اجرا، هم نظارت، هم قیمت‌گذاری که در نهایت موفقیتی مطلوب حاصل نمی‌شود.

بحث این است که چنانچه قرار باشد الگوی کشت اجرا شود، شایسته است که روش‌ها، مقررات، رویه‌ها، برنامه‌ها، حمایت‌ها و تشویق‌ها از سوی دولت اعلام گردد، اما اجرای کار به تشکل‌ها و بخش خصوصی سپرد شود.

معضل این است که واحدهای دولتی، بازرگانی دولتی، سازمان‌های استان‌ها و.. وارد عقد قرارداد با زارعین می‌شوند و مشکلات عدیده، ناتوانی در انجام تعهدات، بوروکراسی اداری و… موجب عدم پیشرفت می‌گردد.

هشدار؛ مواظب حفظ کشت گندم و توازن در همه زمینه‌ها باشیم

نمونه‌ای از تخریب زیرساخت‌های تولید در کشاورزی، ورود پیراهن و پارچه (نخی) چینی به ایران بود؛ زیرا زمانی‌که تولید یک پیراهن (در زنجیره کشت پنبه تا برداشت و تبدیل به نخ و تامین نهاده‌ها، تولید پیراهن و نهایتا توزیع) حدود ۲۰ هزار تومان بود برخی مدیران تاجر صفت به صرف اینکه تولید خارجی ارزان‌تر از داخل تمام می‌شود با نگاه غیر ملی واردات ارزان‌تر از تولید داخلی (که عمده آن در وزارت بازرگانی و سازمان برنامه و بودجه رقم میخورد) اکنون خودکفایی پنبه، زنجیره تولید و اشتغال در صنعت پوشاک کارخانجات پنبه پاک‌کنی، نخ‌ریسی، پارچه بافی، دوخت، بنکداری و… همه در حال قهقرا و به نابودی است.

اقتدار اجتماعی، سیاسی و اداری بخش کشاورزی منوط به نقش آفرینی تشکل‌ها است،‌ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در جلسه مجمع ملی هماهنگی و حمایتی تشکل‌های بخش کشاورزی که روز بیست و یکم شهریور ماه جاری در تهران برگزار شد، گفت: اعتبار تشکل‌های کشاورزی، ثروت و سرمایه اجتماعی آنان نزد بهره‌برداران، اعضاء و وزارت جهاد کشاورزی است و می‌بایست از این ظرفیت‌ها استفاده شود تا بخش دولتی بتواند امورات خود را بدرستی به پیش ببرد.

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین، محمدعلی نیکبخت با بیان این مطلب در جمع مدیران عامل مجامع، اتحادیه‌ها و انجمن‌های بخش کشاورزی گفت: مدیریت زنجیره تولید از تولید تا مصرف و نیز تامین و پشتیبانی کشور از طریق امنیت غذایی پایدار، نکته مهم امروز در جنگ اقتصادی محسوب می‌شوند و باید هم وزارتخانه و هم شبکه تشکل‌های کشاورزی بدون افتراق در یک راستا حرکت داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه سازمان تعاون روستایی، هیچ دخالتی در امورات تشکل‌ها نداشته و با هر کسی که قصد دخالت در این امور را نیز داشته باشد، برخورد خواهد شد، افزود: تشکل‌های کشاورزی باید اقتدار و اختیار داشته باشد و در کارِ کارشناسی، در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های سازمان، نقش فعال داشته باشند.

این مقام مسئول اظهار کرد: شرایط امروز برای انتقال تصدیگری‌های دولتی به تشکل‌ها مهیاست.

بنابراین فرصت مناسبی در اختیار تشکل‌های کشاورزی است تا برای رفع مسائل در راستای سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی نقش آفرین باشند و این موارد منوط به آن است که تشکل‌ها به معنای واقعی، مقتدر، دارای نقشه راه و برنامه باشند و بخش کشاورزی و کشاورزان را راهبری کنند.

اینگونه است که تاثیرگذار می شوند و تاثیرات مترتب آن را نیز مردم مشاهده می‌کنند.

نیکبخت افزود: اشاره به یکصدایی در حوزه فعالیت شبکه هماهنگی و حمایتی تشکل‌های بخش کشاورزی، به معنای راهبری و حمایت و همصدایی جمعی آنان در بازتاب مشکلات هر یک از حوزه های متعدد کشاورزی خطاب به دولت و مسئولین و مجلس است که نیاز نخست تحقق این مهم، رسیدن به یک فهم مشترک و سپس مطرح کردن آن توسط یک مقام حقوقی و یک تشکل به مسئولین مرتبط است.

در این جلسه مسعود عدل‌طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم نهاد بر لزوم بازمهندسی ساختار تشکیلاتی و لحاظ تغییرات در اساسنامه مجمع، کانون های استانی و شهرستانی تاکید کرد. 

سپس محسن سلمان مدیر کل دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی‌ها و تشکل‌ها گفت: آسیب شناسی کارکردهای مجمع جهت ایجاد وحدت رویه و انسجام درونی این تشکل از الزامات برنامه ای و نگاه سیستمی است که باید مورد توجه قرار داده شود.

مسعود اسدی مدیرعامل مجمع ملی هماهنگی و حمایتی تشکل‌های بخش کشاورزی نیز در این جلسه ضمن انتقاد از جذب منابع دولتی به بخش‌های غیر کشاورزی، بر همصدایی واحد از یک گروه و هر یک از تشکل‌ها برای بیان مشکلات آنها تصریح کرد.

قاسم پیشه‌ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران ضمن اشاره به سابقه نقش آفرینی ضعیف کشاورزان و تشکلها در قانونگذاری‌ها که منجر به ایجاد مشکل و ضرر برای آنها شده است گفت: تشکل‌ها اگرچه منابع مستفل دارند اما منافع مشترک دارند و لازم است به جای تفریق، متشکل شویم تا بتوانیم از منافع جامعه دفاع کنیم.

بهرنگ رجبی مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه تشکل‌های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی، پیرو سیاست‌های این سازمان می‌باشند، تشکیل جلسات کارشناسی برای طرح و نقد مسائل درونی تشکل‌ها را جهت تسهیل امور آنها ضروری عنوان نمود.

محمد بلاغی رئیس اتحادیه گلخانه‌داران کشور نیز در این جلسه به تشریح عوامل بازدارنده عدم همگرایی تشکل‌ها در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و غفلت از ظرفیت سرمایه اجتماعی تشکل‌ها برای توسعه ملی و محلی پرداخت و پیشنهاد ورود تشکل‌ها به بورس و بازار سرمایه را مطرح کرد.
محمدباقر رضایی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان گیاهان دارویی، فرآورده‌های غذایی و زعفران ایران با اشاره به سهم صادرات ۲ تا ۵/۲ میلیارد دلار گیاهان دارویی گفت: ارزش تجارت جهانی گیاهان دارویی که اکنون در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در سال است، در سال ٢٠۵٠ میلادی به رقم پنج تریلیون دلار خواهد رسید و ایران با داشتن ۱۱ اقلیم از ۱۳ اقلیم جهان و دارا بودن تنوع گیاهی بیشتر از قاره اروپا، هم اکنون فقط ۶۰۰میلیون دلار از تجارت جهانی گیاهان دارویی را به خود اختصاص داده است.

در پایان این جلسه مراد محمدی معاون توسعه تعاونی‌ها، تشکل‌ها و نظام‌های بهره‌برداری در جمع‌بندی مباحث جلسه تشکیل کارگروه مرتبط مورد تاکید قرار داد و برگزاری این جلسه را به‌عنوان مقدمه‌سازی برای برگزاری مجمع عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده جهت اقدام اصلاح اساسنامه مجمع ملی هماهنگی و حمایتی تشکل‌های بخش کشاورزی با تشریک مساعی اعضای ‌حاضر در جلسه دانست.

گفتنی است، مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل‌های بخش کشاورزی به منظور سازماندهی و ساماندهی تشکل‌های بخش کشاورزی اعم از اتحادیه‌های کشاورزی، صنوف، انجمن‌های تخصصی و محصولی، فدراسیون و سمن‌ها، جهت حضور فعال در تصمیم گیری با دستگاه‌های اجرایی سیاستگذار و حمایت از حقوق تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی و ارتقای جایگاه اجتماعی تولیدکنندگان در سال ۱۳۸۴ تشکیل و پس از اخذ پروانه فعالیت از وزارت کشور و ثبت در اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، فعالیت خود را آغاز کرد.

هیات مدیره‌ای کم تعداد، امضایی نامعلوم و رفاقتی پایدار، آنچه این روزها برای «جعفری» رقم خورد، با حضور عبدالحسین پهلوان رئیس هیات مدیره بیمه دانا در شرکت بیمه امید به تازگی، تعداد اعضای هیات مدیره بیمه دانا کم تعداد شد، خاطره‌ای که دوباره برای جعفری در حال تکرار است؛ خاطره ای از سینا.

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از رازپول: چندی پیش بود که خبر جدایی موسی رضایی میرقاعد عضو هیات مدیره بیمه دانا به عنوان مدیرعامل بیمه اتکایی امین خبر ساز شد.

پس از این تغییر در هیات مدیره موضوع استعفای میرطاهر نیز که به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره صبا تامین انتخاب شده بود و پس از آن به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره بورس نیز مسئولیت گرفت، بار دیگر هیات مدیره بیمه دانا را به صدر اخبار رساند.

غلامحسین پهلوان سومین فردی است که از چندی پیش خبر حضور او در بیمه امید شنیده شد  و تائیدیه عضویت در هیات مدیره دریافت کرده.

او در روزهای آینده احتمالا به عنوان مدیرعامل این شرکت معارفه خواهد شد .

از سوی دیگر فرامرز خجیر نیز ظاهرا این روزها از سوی یک شرکت بیمه دیگر برای عضویت در هیات مدیره معرفی شده است.

حسین حسینی نیز که در آخرین صورت جلسه بیمه دانا به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره معرفی شده بود، نیز هم اکنون قائم مقام بیمه تجارت نو و کاندیدای عضویت در هیات مدیره یک شرکت بیمه‌ای است.

بنابراین با این شرح در ترکیب هیات مدیره بیمه دانا تنها رضا جعفری به عنوان مدیرعامل خارج از هیات مدیره باقی می‌ماند و سید مجتبی عطری.

اما ظاهرا این سرنوشت رضا جعفری است که مانند بیمه سینا با هیات مدیره‌ای کم تعداد شرکت‌ها را اداره کند.

این در حالی است که بررسی اطلاعات بیمه دانا در سازمان ثبت شرکت‌ها نشان می‌دهد که ظاهرا هنوز امضای رضا جعفری به عنوان مدیرعامل این شرکت در این سازمان به ثبت نرسیده است و همچنان در حال طی مراحل قانونی است.

دستکم اطلاعات مندرج چنین چیزی را نشان می‌دهد چراکه آخرین اطلاعات ثبت شده از دانا در ثبت شرکت‌ها مربوط به افزایش سرمایه است.

بیمه دانا این روزها ماموریت مهمی را برعهده دارد و بیمه فرهنگیان یکی از ماموریت‌های مهمی است که بخش قابل توجهی از پرتفوی بیمه دانا در اختیار این مشتری قراردارد.

از سوی دیگر جایگاه این شرکت را به لحاظ سهم بازار تغییر داده است.

با چنین وضعیتی و با وجود رفت و آمدهای متعدد در این شرکت و جدایی برخی اعضای هیات مدیره پرسش مهم این است که تصمیمات مهم در این شرکت چگونه اتخاذ می‌شود و با جدایی اعضا هیات مدیره اسناد مالی شرکت به امضای چه کسانی می‌رسد؟

شفاف نبودن روند ثبت امضای مدیر عامل فعلی در سازمان ثبت از دیگر پرسش های اساسی است که علی رغم گذشت بیش از ۷ ماه از حضور وی چرا امضای ایشان تاکنون به صورت رسمی به ثبت نرسیده است؟ و چه موانعی در این زمینه وجود دارد؟ با این وجود تصمیماتی که وی در این روزها در بیمه دانا گرفته است بر موازین چه قانونی توجیه می شود؟

بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی بیمه دانا ۵۳درصد سهام این شرکت در اختیار سهام داران سهام عدالت است و به نظر می‌رسد که بیمه مرکزی، وزارت اقتصاد و مجلس باید نسبت به حکمرانی صحیح در این شرکت حساس باشند.

صنعت بیمه رضا جعفری را از منصوبان وزیر اقتصاد در این شرکت می‌داند و انحرفات از معیار احتمالی در بیمه دانا به عملکرد وزیر اقتصاد و منصوبان وی نسبت داده خواهد شد.

بدون تعیین تعرفه گمرکی، واردات خودرو قابل بررسی نیست، در اردیبهشت ۱۴۰۱ سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که ممنوعیت واردات خودرو از اواخر اردیبهشت تمام می شود و واردات خودرو به زودی انجام می شود. با این حال، تصویب آئین نامه واردات خودرو به سرعت انجام نشد و نهایتاً ابلاغ این آئین نامه در اوایل شهریور جاری اتفاق افتاد.
به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از اقتصاد خودرو: بنا به گفته مقامات وزارت صنعت و معدن، مجوزهای واردات خودرو برای شرکت هایی صادر می شود که فناوری های بهتری همزمان با واردات خودرو، به کشورمان انتقال بدهند.
در ارتباط با نکات مهم آئین نامه واردات خودرو و شرط هایی که در روزهای اخیر مطرح شده، با کامران طالبی فر (کارشناس صنعت خودرو و بازاریابی) گفت و گویی‌ انجام شده است که آن را می خوانید.
*****

*آئین نامه واردات خودرو در مرداد ۱۴۰۱ به تصویب هیأت دولت رسید و در روز ۴ شهریور امسال توسط معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد. اظهار نظرهای مختلفی در مورد این آئین نامه در چند روز بعد از ابلاغ آن مطرح شده.
بنا به گفته مقامات وزارت صنعت و معدن، متقاضیان واردات خودرو تا ۱۸ شهریور فرصت دارند که درخواست خودشان را به این وزارتخانه تحویل بدهند. در مجموع، جنابعالی آئین نامه واردات خودرو را چگونه ارزیابی می کنید و اظهار نظرهایی که در مورد این آئین نامه مطرح شده، چطور است؟

-اول این که من به اظهار نظرهای دیگران کاری ندارم و هر فردی هر چه دوست دارد می تواند بگوید. آئین نامه واردات خودرو، دو نکته دارد و در سوالاتی که از وزیر صنعت و معدن پرسیده اند، ایشان جواب نداده اند یعنی به نوعی بازی با کلمات کرده اند و آقای فاطمی امین، جواب آن سوالات را نداده اند.
یک مورد این است که میزان تعرفه گمرکی واردات خودرو مشخص نشده و فقط گفته اند شناور است. به نظر می رسد که میزان تعرفه در حد ۲۰ درصد و بالاتر است. در حالی که میزان تعرفه گمرکی باید مشخص می شد و آئین نامه واردات خودرو باید میزان تعرفه را مشخص می کرد. از سال ۱۳۸۴ که واردات خودرو آزاد بوده، همیشه آئین نامه واردات خودرو، میزان تعرفه واردات را مشخص می کرده.
در حال حاضر، یک کارگروه اجرایی تشکیل می شود و گفته شده در این کارگروه، تعرفه عادلانه تعیین می شود. این حرف که تعرفه گمرکی توسط کارگروه تعیین می شود، بازی با کلمات بوده و سفسطه است و تا تعرفه گمرکی مشخص نباشد اصلاً برای وارد کننده خودرو، توجیه ندارد که بداند چه ماشینی را می تواند وارد کند.
در صورت مشخص بودن تعرفه گمرکی، وارد کننده خودرو بررسی می کند که آیا واردات خودرو توجیه اقتصادی دارد یا نه. در حالی که مقامات وزارت صنعت و معدن گفته اند شرکت های متقاضی واردات، درخواست های خودشان در مورد خودروهایی که می خواهند وارد کنند، تحویل بدهند تا بعداً بررسی شود که کدامیک صلاحیت دارند و به آنها مجوز واردات داده شود.
مورد دوم در خصوص آئین نامه واردات خودرو، این است که شفاف سازی نمی کنند که کدام شرکت ها برای واردات درخواست داده اند. از طرفی، گفته اند که وارد کنندگان باید نمایندگی رسمی از شرکت های خودروسازی خارجی داشته باشند.
الان که در وضعیت تحریم هستیم، شرکت های خودروسازی دنیا به شرکت های ایرانی، نمایندگی رسمی نمی دهند چون اصلاً انتقال پول از ایران ممکن نیست. وقتی که انتقال پول از ایران ممکن نیست و تحریم بانکی داریم، بحث نمایندگی رسمی، غیر ممکن است.
این موضع غیر شفاف در این زمینه وجود دارد و به نظر می رسد که در پشت پرده، دوخت و دوز کرده اند و خودشان انتخاب کرده اند که چه شرکت هایی قرار است ماشین وارد کنند. به نظر می رسد همه چیز آماده شده و تا انتهای کار رفته اند و فقط با تاخیر، آنها را اعلام می کنند.
به همین دلیل، شفاف سازی نمی کنند و آئین نامه واردات خودرو، از جمله در مورد تعرفه گمرکی ابهام دارد و مشخص نشده تعرفه گمرکی چقدر است. تا الان هم اعلام نشده که چه شرکت هایی تا به حال، درخواست واردات خودرو را به وزرات صنعت و معدن ارائه کرده اند.
این عدم شفافیت، هم در قسمت اطلاع رسانی وزارت صنعت و معدن وجود دارد و هم در آئین نامه ای که هیأت دولت تصویب کرده است. یک مشکل اصلی این است که تعرفه گمرکی واردات خودرو مشخص نشده. این عدم شفافیت، باعث می شود کسانی که واقعاً پای کار بودند و قبلاً خودرو وارد کرده بودند و سابقه کار دارند، الان برای واردات خودرو چندان تمایل نداشته باشند. احتمالاً کسانی که رانت اطلاعاتی دارند از شرایط به وجود آمده، بیش تر استفاده می کنند.

*آئین نامه واردات خودرو در اواخر مرداد ماه امسال تصویب شده بود و با تاخیری در حد یک هفته، این آئین نامه ابلاغ شده. بر اساس گفته های اخیر مقامات وزارت صنعت و معدن، قرار است در عمل واردات خودرو از اوایل مهر و با تایید وارد کنندگان توسط وزارت صنعت و معدن، شروع شود.
آیا این نحوه تصویب و ابلاغ آئین نامه و بعد هم وجود چند مرحله تا شروع واردات خودرو، نشان می دهد که دولت برای واردات خودرو و کنترل قیمت در بازار خودرو، تعجیل ندارد؟

-وادرات خودرو به سرعت امکانپذیر نیست چون از زمانی که ثبت سفارش انجام می شود حداقل ۲ تا ۳ ماه زمان می بَرد تا ماشین به دست ما برسد. حتی اگر از نزدیک ترین کشورها و همین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بخواهیم خودرو وارد کنیم حداقل ۲ ماه زمان می بَرد.
وقتی که هنوز شرکت های وارد کننده خودرو مشخص نشده اند و مدل های مورد نظر برای واردات، مشخص نشده اند، این حرف یک حرف غیر کارشناسی است که ۲۶ مرداد آئین نامه تصویب شود و اوایل مهر ماه، خودرو وارد شود.
هنوز مدل خودروهای مورد نظر برای واردات مشخص نیست و تعرفه گمرکی مشخص نشده. بنابراین، اگر ما بخواهیم از کوتاه ترین مسیر یعنی کشورهای حاشیه خلیج فارس، خودرو وارد کنیم حداقل ۲ ماه طول می کشد.
واردات خودرو، یک فرآیند کاری و اداری در کشور مبداء و در گمرک ایران دارد که باید انجام شود. بر این اساس، در خوش بینانه ترین حالت، من فکر نمی کنم زودتر از آخر آبان امسال، پای این ماشین های وارداتی به ایران برسد.

*واردات خودرو از کشورهای عربی در حد واردات موردی و تعداد محدود است و نه تعداد زیاد؟

-واردات از کشورهای عربی، محدود نیست و به تعداد زیادی می شود از این کشورها خودرو وارد کرد. البته واردات از کشورهای عربی با این شرط است که این کشورها بخواهند در این وضعیت با ما کار کنند، بخواهند به ما ماشین بدهند و با نمایندگی های رسمی در داخل ایران هماهنگ باشند.
اگر به فرض، کشورهای مقابل ما با این کار موافق باشند و ما آن ماشین ها را از این کشورها وارد کنیم، حداقل دو ماه زمان می برد.

*اگر طبق گفته مقامات وزارت صنعت و معدن، مجوز واردات در اوایل مهر ماه به شرکت های وارد کننده داده شود و آنها برای واردات خودرو اقدام کنند، از نظر شما واردات قبل از ماه آذر امسال قطعاً نمی تواند محقق شده باشد.

-واردات زودتر از اواخر ماه آبان و همچنین اوایل ماه آذر اتفاق نمی افتد.

*مقدار کل ارزی که برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده در حد یک میلیارد دلار است و خودروهای کمتر از ۲۰ هزار دلار باید وارد کشور شود. اگر فرضاً خودروهای ۱۰ هزار دلاری وارد شود، حداکثر ۱۰۰ هزار خودرو ممکن است در سال ۱۴۰۱ وارد شود.
با فرض این که فقط خودروی ۱۰ هزار دلاری وارد شود، از کشورهای عربی همسایه چه تعداد خودرو می تواند در همین سال ۱۴۰۱ وارد شود؟

-ما اگر میانگین قیمت خودروها را ۱۵ هزار دلار در نظر بگیریم، می شود ۷۰ هزار خودرو وارد کرد. البته این نوع ماشین ها، ماشین هایی ارزان هستند و ماشین های ارزان، به تعداد زیاد در همه جا وجود ندارد.
اصولاً این نوع ماشین های ارزان در کشورهای عربی، طرفدار ندارند که ما بخواهیم از این کشورها وارد کنیم. این خودروهای ارزان را باید از کشورهای سازنده وارد کرد. در مجموع، ماشین ۱۰ تا ۱۵ هزار دلاری، ماشین ارزان قیمت بوده و این نوع ماشین در کشورهای عربی، چندان طرفدار ندارد. در نتیجه به تعداد زیاد این نوع خودروها به کشورهای عربی وارد نمی شود.

*سقف قیمت هر خودرو برای واردات ۲۰ هزار دلار تعیین شده. اگر قرار باشد به سرعت خودروهای زیر ۲۰ هزار دلار از کشورهای عربی وارد شود، احتمالاً چه تعداد خودرو در این کشورها وجود دارد که واردات آنها سریعاً انجام شود؟

-تعداد خودروهای وارداتی از کشورهای عربی، بستگی به تعداد خودروی موجود در این کشورها دارد و همچنین به مدل خودروهای مورد نظر برای واردات بستگی دارد. کسی نمی تواند به این سوال شما، جواب دقیقی بدهد. هر تعداد خودرو که در کشورهای عربی موجود باشد، می توان وارد کرد.

*اگر بخواهیم زمان تلف نشود و خودروهای آماده و تولید شده را وارد کنیم که دیگر نیاز نباشد که به شرکت تولید کننده سفارش تولید بدهیم، احیاناً چه تعداد و مثلاً تعداد ۵ هزار دستگاه خودروی زیر ۲۰ هزار دلار را می توانیم سریعاً وارد کنیم و به سرعت به نیاز بازار داخلی ایران جواب بدهیم؟

-بستگی دارد به مدل خودروهایی که برای واردات انتخاب می شوند. به نظر من، هیچکس نمی تواند جواب این سوال را بدهد و هر کسی در این زمینه به شما جواب بدهد نمی تواند جواب دقیقی بدهد. کسی می تواند به این سوال، جواب دقیقی بدهد که مشغول بیزینس در کشورهای عربی باشد یا این که اِشراف کامل به این حوزه داشته باشد تا به این سوال جواب دقیق و مشخص بدهد.

*در آئین نامه واردات خودرو، حداکثر قیمت هر خودروی وارداتی ۲۰ هزار یورو تعیین شده و در داخل پرانتز جلوی آن کلمه «فوب» آورده شده. آیا با هزینه حمل تا بندرهای ایران، قیمت هر خودروی وارداتی حداکثر باید به ۲۰ هزار دلار برسد؟

-خیر. این سقف تعیین شده برای هر خودرو، مربوط به هزینه خام خرید هر دستگاه خودرو است. آن کلمه فوب که آمده یعنی قیمت خام خرید باید حداکثر ۲۰ هزار یورو باشد.

*اگر هزینه حمل هر خودرو تا بنادر ایران، به هزینه خرید اضافه شود هزینه تمام شده به بالای ۲۰ هزار یورو می رود.

-فوب یعنی قیمتی که خرید کرده ایم. شاید ما بخواهیم ماشین را از کشور برزیل وارد کنیم، در نتیجه هزینه حمل یک خودرو مثلاً ۵ هزار دلار می شود. آن موضوع، ربطی به دولت ندارد و شاید ما بخواهیم از یک کشور دوردست، خودرو وارد کنیم.

*شرط عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا مطرح شده. جنابعالی فکر می کنید این عامل چقدر می تواند در عرضه خودرو در بازار تاخیر ایجاد کند؟

-با این کار می خواهند جلوی دلال بازی را بگیرند ولی در عمل، هیچ تاثیری در این زمینه ندارد. چرا که دلال ها در نهایت، بورس را کنترل می کنند.

*اگر شرط خرید یک خودرو با یک کارت ملی در نظر گرفته شود، باعث می شود که خریداران واقعی سراغ خرید خودروهای وارداتی بروند؟

-هر چقدر روش قرعه کشی فروش خودرو جواب داده، عرضه خودرو در بورس کالا هم جواب می دهد.

*اسامی خودروهای مختلفی مطرح شده که در دنیا با قیمت های زیر ۱۰ هزار دلار و ۲۰ هزار دلار فروخته می شود. اسم برخی خودروهای ۵ هزار دلاری و حتی ۲ هزار دلاری هم مطرح شده.
در مجموع، اسم تعداد زیادی از خودروهایی که زیر ۲۰ هزار دلار هستند مطرح شده. اگر واردات خودرو از مهر ۱۴۰۱ عملی شود، احتمالاً از چه شرکت های خودروسازی ممکن است خرید انجام شود؟

-با محدودیت هایی که تعیین شده، واردات خودرو از برندهای معروف انجام نمی شود ولی قطعاً بیش ترین حجم واردات مربوط به ماشین چینی خواهد بود. تعداد کمتری هم ماشین کره ای وارد می شود و همچنین ماشین فرانسوی. به نظر من، احتمال زیادی برای واردات از بقیه جاها وجود ندارد.
احتمالاً شرکت های ایران خودرو و سایپا، خودروهای فرانسوی وارد می کنند. بقیه شرکت ها نیز ماشین های چینی وارد می کنند و یک تعداد هم ماشین کره ای وارد خواهد شد.

*اسم شرکت های ایران خودرو و سایپا را مطرح کردید ولی برخی شرکت های وارد کننده خودرو، عضو انجمن وارد کنندگان خودرو هستند. چه تعداد شرکت وجود دارند که برای واردات خودرو توانایی و قابلیت دارند؟

-شرکت های دیگری که بخواهند خودرو وارد کنند بیش از ۶ یا ۷ شرکت نیستند. شرکت های ایران خودرو، سایپا، کرمان موتور، مدیران خودرو و گروه بهمن می توانند برای واردات اقدام کنند. از بخش خصوصی هم شرکت های آرین موتور و ماموت، می توانند برای واردات خودرو ورود کنند. این ۷ شرکت وجود دارند که در حال حاضر توانایی واردات خودرو را دارند.

*بقیه شرکت های وارد کننده خودرو چه وضعی دارند؟

-بقیه شرکت ها برچیده شدند یا این که با تعیین محدوده قیمتی، امکان واردات خودرو را ندارند.

*آقای سیاهکلی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون و صنایع مجلس در مورد بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام می گفت اعضای انجمن وارد کنندگان خودرو با واردات خودرو موافق نبودند. بعد هم ایشان این طور توجیه می کرد که واردات خودروهای گران قیمت برای وارد کنندگان سود بیش تری دارد و به همین دلیل این انجمن با تعیین سقف برای خودروهای وارداتی موافقت نکرد.
آیا واقعاً واردات خودروهای ارزان قیمت برای شرکت های خصوصی وارد کننده خودرو جذابیت ندارد که این نماینده مجلس چنین استنباطی داشته است؟

-اگر واردات خودرو با تیراژ بالا انجام شود برای این شرکت های وارد کننده سود دارد.

*واردات خودروی ۱۰ هزار دلاری برای وارد کنندگان جذابیت دارد یا نه؟

-هر چه ماشین، گران تر باشد سود آن برای وارد کننده بیش تر است. ماشین ارزان قیمت، چندان برای وارد کننده جذابیت ندارد. چون برخی هزینه ها یکسان بوده و روی قیمت ماشین های ارزان و گران تفاوتی ندارد.

*در آئین نامه واردات خودرو ، بحث انتقال فناوری مطرح شده. از طرف دیگر، آقای فاطمی امین، وزیر صنعت و معدن در روزهای اخیر گفت در درخواست وارد کنندگان خودرو برای اخذ مجوز واردات، آنها باید توضیح بدهند که فناوری هایی را که می خواهند وارد کنند کدام است و بعداً وزارت صنعت و معدن به درخواست های بهتر، مجوز واردات خودرو می دهد.
آیا مشخص هست که شرکت های وارد کننده خودرو، چه نکاتی را باید در درخواست خودشان بنویسند و اصولاً چه فناوری هایی را می توان از طریق واردات به داخل ایران انتقال داد؟

-به نظرم، این حرف بیش تر جنبه شوخی و شعاری دارد. چرا که انتقال فناوری، موقعی انجام می شود که ما بخواهیم خودرو تولید کنیم یا خط مونتاز خودرو را راه اندازی کنیم. در واردات ماشین ساخته شده، انتقال فناوری صورت نمی گیرد. بنابراین، این حرف، حرف شعاری و تبلیغاتی بوده و معنا و مفهومی ندارد.

*آقای فاطمی امین وزیر صنعت و معدن و مقامات این وزارتخانه تاکید خاصی بر واردات خودروهای اقتصادی و زیر ۱۰ هزار دلار دارند. همچنین تاکید می کنند این خودروهای ارزان قیمت که وارد می شود، بعداً و در نهایت تولید داخلی آنها هم عملی شود و مشوق به تولید کنندگان داده می شود. آیا ممکن است به سرعت کار به تولید این خودروها کشیده شود؟

-خیر. یک تعداد خودرو باید وارد شود و حداقل باید بازاریابی آنها انجام شود تا ببینند در بازار ایران، جذابیت دارند یا نه. تولید کردن خودرو به این راحتی نیست و تولید در زمانی انجام می شود که تحریم صنعت خودرو برداشته شود. به دلیل این که صنعت خودروی ایران تحریم است، تا وضعیت برجام مشخص نشود، هیچ ماشین اروپایی یا کره ای یا ژاپنی در ایران مونتاژ نخواهد شد. حتی شرکت های چینی درجه یک هم، ماشین مونتاژ نخواهند کرد.

*شرکت های بزرگ ایران خودرو و سایپا در این زمینه می توانند پیشتاز داخلی سازی خودروهای ارزان قیمت خارجی شوند؟

-هیچ شرکت چینی درجه اول یا شرکت های کره ای و اروپایی و ژاپنی، تا زمانی که وضعیت برجام و تحریم های صنعت خودرو مشخص نشود، نه تنها ماشین که حتی موتورسیکلت هم در ایران مونتاژ نخواهند کرد. این نوع شرکت ها، اجازه لایسنس مونتاژ به ایران نمی دهند.
اینقدر بازار آمریکا برای این شرکت ها جذابیت دارد و اینقدر بازار آمریکا برای آنها مهم است که بازار کوچک ایران را قابل این نمی دانند که بازار آمریکا را از دست بدهند.

*انتخابات مجلس آمریکا در آبان ماه ۱۴۰۱ برگزار می شود و ترکیب نمایندگان مخصوصاً برای ادامه دولت دموکرات آقای بایدن اهمیت دارد. پیش بینی اولیه جنابعالی در مورد مذاکرات چگونه است و آیا قبل از انتخابات آمریکا، اجرای دوباره توافق برجام امضا شود؟

-واقعاً نمی دانم چه می شود ولی من فکر می کنم که در مورد اجرای دوباره برجام توافق می شود.

واگذاری ۱۰۴ شرکت زیان‌ده دولتی؛ رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد از ۱۸۹ شرکتی که در فهرست واگذاری قرار دارند ۱۰۴ شرکت زیان‌ده هستند.

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از صنعت‌صنف، حسین قربانزاده با بیان این مطلب در نشست خبری اظهار داشت: جزئیات همه واگذاری‌هایی که دو دهه گذشته انجام شده در سامانه‌ای تحت عنوان پاسخ به استحضار مردم رسیده است.

این واگذاری‌ها در ۹ رسته موضوعی شامل بانک و بیمه، معدن، پتروشیمی، راه و شهرسازی، صنعت، خدمات، کشاورزی، پالایش نفت و نیرو می‌شود

قربانزاده با بیان اینکه پیگیری برای بازگشت شرکت‌هایی که از گروه‌بندی خارج شده‌اند ادامه دارد، توضیح داد: حدود ۳۲۸ شرکت یا از گروه‌بندی خارج شده‌ یا از ابتدا گروه‌بندی نداشتند.

همچنین این پیشنهاد برای دریافت مجوز گروه سه مطرح شده که در حال بررسی هیات دولت است و یک اتفاق مثبت برای شرکت‌هایی که از گروه‌بندی خارج شده‌اند به حساب می‌آید.

وی با اشاره به حاشیه‌هایی که برای شرکت فولاد مبارکه اتفاق افتاد اظهار داشت: شرکت فولاد یکی از بزرگترین شرکت‌های بورسی بود که این حاشیه‌ها برای آن رخ داد.

با این حال مشخص نیست شرکت‌هایی که نظارتی روی آنها وجود ندارد در چه وضعیتی هستند.

از ۱۸۹ شرکتی که در فهرست واگذاری قرار دارند ۱۰۴ شرکت زیان‌ده هستند و روز به روز هم به زیان آنها اضافه می‌شود و همه این زیان از جیب ملت ایران می‌رود.

وی با تاکید بر این‌که صورت‌های مالی همه شرکت‌ها باید شفاف شود، ادامه داد: تا اواسط مهرماه سال جاری همه شرکت‌هایی که در فهرست واگذاری قرار دارند شفاف خواهند شد.

از ۱۲۸ شرکت مذکور فقط ۲۴ شرکت وضعیت مناسب و شفافی دارند و می‌توان آنها را در رتبه A قرار دارد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره ۲۰ شرکت دولتی که در فهرست واگذاری قرار دارند توضیح داد: صد درصد هواپیمایی کیش، صد درصد لوله‌گستر اسفراین، ۷۶ درصد مجتمع صنعتی اسفراین، ۸۰ درصد آلومینای ایران، صد درصد معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران، ۱۵ درصد مجتمع صنایع آلومینای جنوب، ۲۰ درصد توسعه نیشکر جانبی، صد درصد کشاورزی و دامپروری سفیدرود، ۴۹ درصد طراحی ساختمان نفت، ۱۶ درصد پالایش نفت امام خمینی (ره)‌ شازند، ۴۰ درصد پالایش نفت کرمانشاه، ۱۷٫۹ درصد پالایش نفت ستاره خلیج فارس، ۳۰ درصد عمران مسکن شرق، ۴۰ درصد عمران مسکن ثامن، ۱۰ درصد اپال پارسیان سنگان و ۳۵ درصد فولاد سفیددشت در فهرست واگذاری قرار دارند.

او درباره آخرین وضعیت سایپا و ایران خودرو توضیح داد: درباره این واگذاری سوء‌تفاهم‌هایی صورت گرفته است. باید توجه کرد که سهام مستقیم دولت در سایپا ۱۷ درصد و در ایران خودرو پنج درصد است و درباره واگذاری این سهام وزارت اقتصاد تصمیم می‌گیرد.

قربانزاده با بیان این‌که بزرگترین مانع در واگذاری سهام دولت در سایپا و ایران خودرو وثیقه بودن این سهام است، تصریح کرد: برای آزادسازی این وثیقه بارها نامه زده شده است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر از آنجایی که این دو سهام ارزنده هستند برای شیوه واگذاری آن یک کارگروه مشترک بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد تشکیل شده و شش جلسه هم برگزار شده است نتیجه این جلسات به یک سند مشترک ختم شد که حدود ۲۰ درصد آن افتراقی و ۸۰ درصد آن مشترک است.

قربانزاده ادامه داد: هر دو وزارتخانه در این موضوع اشتراک نظر دارند که باید قیمت‌گذاری خودرو تا پایان سال به حداقل برسد.

پیش‌نیازهای واگذاری هم مطرح و بر این موضوع تاکید شد که هیچ اصلاح ساختاری نباید مسیر واگذاری را مختل کند. یک قفل در سایپا وجود دارد و معتقد هستیم ابتدا باید یک شرکت زیرمجموعه سایپا واگذار شود تا این قفل باز شود.

وی اضافه کرد: درباره ایران خودرو هم باید با خودسهامداری ترکیب شود.

نظر افتراقی درباره نحوه خودسهامداری است که این موضوع هفته آینده تعیین تکلیف می‌شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه مشمولان کمیته امداد و سازمان بهزیستی طبق قانون جامانده سهام عدالت به حساب می‌آیند، تصریح کرد: در قانون به دیگر افراد واجدشرایط هم اشاره شده است که مطابق قانون شامل هر فرد مستحق دریافت سهام عدالت می‌شود که این افراد باید توسط وزارت رفاه و وزارت اقتصاد شناسایی شوند.

قربانزاده درباره پرتفوی جاماندگان سهام عدالت نیز گفت: حدود شش شرکت هلدینگ برای پرتفوی سهام عدالت جاماندگان سهام عدالت در نظر گرفته شده است که ارزنده‌ترین سهام دولت هستند. این موضوع به هیات دولت رفته است و برای اختلاف‌نظر در سهم ۲۰ درصدی دولت از معاونت حقوقی سوال شده است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی آماده تخصیص سهام عدالت به افرادی است که در فاز نخست به عنوان جامانده شناسایی شده‌اند اما برای فازهای بعدی با کمبود منابع روبه‌رو هستیم مگر آنکه رفع وثایق در سهم‌هایی مانند مس و فولاد انجام شود.

قربانزاده درباره بازگشایی نماد پرسپولیس گفت: امیدواریم این بازگشایی در یکی دو روز آینده انجام شود و هر دو باشگاه دارای بازارگردان هستند.

وی از ارسال نامه‌ای به پتروشیمی مارون و هلدینگ خلیج فارس خبر داد و گفت: از آنجایی که نماینده سهام عدالت در مجامع این دو شرکت نبودند به آنها نامه‌ای زدم مبنی بر این‌که با هزینه شخصی خودشان دوباره باید نسبت به برگزاری مجمع اقدام کنند.

کسب‌وکار اینستاگرامی‌ها راکد شد؛ اختلالات اینترنتی در مردادماه ۱۴۰۱ سبب شد تا فروشگاه‌های فعال اینستاگرامی بالغ‌بر ۳۵ درصد از بازدید خود را از دست بدهند.

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از صنعت‌صنف، به‌دلیل اختلالات اینترنت در مردادماه ۱۴۰۱، فروشگاه‌های فعال اینستاگرامی تا ۳۵ درصد از بازدید و بین ۱۰ تا ۵۰ درصد از فروش خود از طریق این پلتفرم را از دست داده‌اند؛ این اطلاعات با مقایسه آمار و ارقام ارائه شده از سوی فروشگاه‌ساز اینستاگرامی پادروشاپ در دو ماه تیر و مرداد ۱۴۰۱ به‌دست آمده است. 

به‌رغم رشد ۲۵ درصدی تعداد فروشندگان فعال در پلتفرم پادروشاپ، در مردادماه مجموع فروش انجام شده از سوی فروشندگان این پلتفرم فقط ۱۰ درصد رشد داشته است.

این در حالی است که  با بررسی تک‌تک ۱۰ فروشگاه برتر در تیرماه و مقایسه بازدید همان فروشگاه‌ها در مردادماه، بازدید آنها تا ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

این کاهش به‌‌رغم افزایش فعالیت‌های بازاریابی این فروشگاه‌ها از ابتدای مرداد و هم‌زمان با شروع اختلالات اینترنت بوده است.

در دو سال گذشته کسب‌وکارهای اینستاگرامی و سهم بالای آنها در بازار فروش آنلاین ایران بسیار مورد اهمیت قرار گرفته است.

تجارت اجتماعی در کشورهای دیگر نیز با رشد بسیار بالایی روبه‌روست و برخی شبکه‌های مشابه دیگر مانند تیک‌تاک، تلگرام و موارد مشابه به‌عنوان یک کانال فروش جدید و کارآمد برای کسب‌وکارهای کوچک مطرح شده‌اند.

بنابر اعلام روابط ‌عمومی پادرو، در ایران، باتوجه به فیلتر بودن بیشتر شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار، فقط اینستاگرام و واتساپ به‌عنوان شبکه اجتماعی و پیام‌رسان پرطرفدار و آزاد باقی مانده است و به همین واسطه، بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و خانگی، از این بسترها برای فروش محصولات و خدمات خود استفاده می‌کنند. 

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد که بیش از یک میلیون شغل به‌واسطه اینستاگرام در ایران وجود دارد و بازاری بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال را ایجاد کرده است.

اختلال در اینترنت و کاهش پهنای باند برخی از اپلیکیشن‌های پرکاربرد مثل اینستاگرام و واتساپ، به شدت بازار این کسب‌وکارها را دچار آسیب کرده است.

طبق آخرین گزارش پادرو، در تیرماه حدود ۳۰ هزار فروشگاه اینستاگرامی از خدمات پادروشاپ استفاده می‌کردند که این رقم در مردادماه به بیش از ۳۶ هزار فروشگاه‌ افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر ۴۰۰ هزار فروشگاه فعال ایرانی در اینستاگرام مشغول به فعالیت هستند و معیشت‌شان از طریق این پلتفرم تامین می‌شود.

آگهی‌های دولتی به نشریات الکترونیکی هم رسید، مطابق بخشنامه ابلاغی معاون اول محترم رئیس‌جمهوری، کلیه دستگاه‌های اجرایی می‌بایست آگهی‌های مورد نظر خود را برای درج در رسانه‌ها، از طریق سامانه جامعه رسانه‌های کشور به اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی در تهران و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان‌ها ارسال نمایند.

به‌گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از روابط‌عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متن کامل بخشنامه معاون اول محترم رئیس‌جمهوری درخصوص شرایط و روند انتشار آگهی‌های دولتی در رسانه‌ها به‌شرح زیر است:

بخشنامه به کلیه معاونت‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، استانداری‌های سراسر کشور، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای کشوری و لشگری

در اجرای بند (۵) از ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵، در خصوص تعیین ضابط تمرکز، توزیع و نشر «انواع آگهی‌های دولتی» مقتضی است کلیه دستگاه‌های اجرایی (براساس تعریف ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت استثنائات ماده ۱۷ قانون موصوف) آگهی‌های مورد نظر خود را جهت درج در نشریات، حداقل سه روز قبل از موعد چاپ، بدون ذکر نام نشریه و تنها با تعیین زمان انتشار و تعداد دفعات چاپ، از طریق سامانه جامعه رسانه‌های کشور به اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی در تهران و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان‌ها ارسال نمایند.

از آنجایی که مطابق اصلاحیه قانون مطبوعات (۱۳۷۹) نشریات الکترونیکی نیز مشمول قانون مطبوعات هستند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است که عنوان کلیه آگهی‌ها را به اندازه کوچکترین کادر واحد، مطابق با نرخنامه آگهی‌های دولتی و سایر ضوابط مربوط، برای درج در نشریات (اعم از کاغذی یا اینترنتی) واجد شرایط نیز،  ارسال نمایند.

ذیحسابان سراسر کشور ملزم هستند حق‌الدرج کلیه آگهی‌ها را حداکثر ظرف مدت یک ماه، صرفا مطابق با سند «گواهی ارزش آگهی» صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت نمایند.

در غیر این صورت، موجب بی اعتباری اسناد پرداختی مربوط خواهد شد.

این الزام شامل تمامی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، حتی اعتباراتی که مستثنی از قانون محاسبات عمومی هستند نیز می‌شود، بدیهی است آگهی‌های فاقد هزینه، از شمول این بخشنامه خارج است.

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین: بیانیه‌ی انجمن صنفی مدیران رسانه درباره‌ی قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، انجمن صنفی مدیران رسانه، طی بیانیه‌ای، اعتراض خود را به قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، مبنی بر مشمول‌ مالیات شدن تبلیغات و آگهی‌ها در روزنامه‌ها و نشریات (‌کاغذی و الکترونیکی) بیان داشته و مراتب را برای بررسی، رسیدگی و اصلاح قانون مذکور، به ریاست مجلس شورای اسلامی اعلام می‌دارد.

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و تحیات

با عنایت به بند دوم اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطبوعات و خبرگزاری‌ها سهم موثری در توسعه‌ی اطلاع‌رسانی و پیشبرد اهداف و راهبردهای کلان کشور دارند.

 همان‌گونه که استحضار دارید، قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم خرداد ۱۴۰۰، از ۱۳ دی ماه سال جاری به اجرا درآمده است. به استناد جزء (۳) بند (ب) ماده‌ی (۹) این قانون “تبلیغات کالاها و خدمات داخلی روزنامه‌ها و نشریات” مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده شده است.

باتوجه به ابهامات موجود در تفسیر مفاد این ماده‌ی قانونی، خواهشمند است دستور فرمایید مشکلات رسانه‌ها در موارد زیر بررسی شده و مساعدت لازم درخصوص رفع این مشکلات، انجام شود.

۱- انواع آگهی‌های دولتی مانند مزایده، مناقصه، ابلاغ اجراییه، رای، احضار، اخراج، اخطار، ثبتی و… جزء تبلیغات کالاها و خدمات داخلی محسوب نمی‌شود  و توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار نشریات قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که وجه این‌گونه آگهی‌ها توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود و اخذ مالیات از آن، به منزله‌ی پرداخت مالیات از دولت به دولت است.

۲- رپرتاژ، تولید محتوا و گزارش خبری سفارشی شرکت‌ها و موسسات دولتی و خصوصی، آگهی تبلیغاتی کالاها و خدمات لوکس محسوب نمی‌شود.

۳- با توجه به این‌که نشریات الکترونیکی هم جزء معافیت بند الف و ب ماده‌ی (۹) قانون مورد اشاره هستند و همچنین جزء ۳ بند (ب) این ماده‌‌ی قانونی خدمات زینک، چاپ و انتشار روزنامه، اعم از کاغذی یا الکترونیکی، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها را مشمول معافیت قرار داده است، نگهداری سرور و خدمات هاست، از خدمات نشر محسوب شود.

۴- با عنایت به جزء (۳) بند (ب) ماده‌ی ۹ قانون مورد اشاره، خدمات انتشار روزنامه، اعم از کاغذی و الکترونیکی، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها مشمول معافیت است. لذا فعالیت نمایندگی‌ها و سرپرستی رسانه‌های سراسری ارائه‌کننده‌ی این خدمات نیز مشمول معافیت خواهد بود.

۵- اقتصاد نحیف رسانه‌ها از یک‌سو و شرایط اقتصادی بسیار بد حاکم بر مجموعه‌ی رسانه‌های کشور از سوی دیگر، به هیچ عنوان پاسخگوی تلاش و توانایی اهالی رسانه نیست. اما هیچ‌یک از مشکلات اقتصادی یا سیاسی، موجب نشده است که روزنامه‌نگاران یا مدیران رسانه، از رسالت خطیر خویش دست بکشند.

۶- هر سال مشکلات اقتصادی حاکم بر این بخش، سفره‌ی درآمد آنها را کوچک و کوچکتر کرده است. در چنین شرایطی، دولت و مجلس قبل، با تصویب جزء (۳) بند (ب) ماده‌ی ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌ی ۹ درصدی را بابت تبلیغات و خدمات داخلی – که عموما باید از طرف دوم دریافت شود، اما به‌طور معمول صاحبان کالاها و خدمات هزینه‌ی اصلی تبلیغاتشان را هم چند ماه پس از چاپ و انتشار آگهی واریز می کنند – این ۹ درصد هزینه‌ی اضافه، عملا بر دوش مدیران رسانه‌ها می‌افتد.

۷- اجرای شتابزد‌ه‌ی این قانون در اواخر سال مالی (۱۳ دی ماه ۱۴۰۰) کار را برای اجرای این امر مشکل‌تر کرده است. با توجه به اینکه مطبوعات به دلیل معافیت شغلی در فراخوان هشتگانه‌ی ثبت نام در نظام ارزش افزوده جای نمی‌گرفته‌اند، اجرای آن عملا در دو ماه و چند روز باقی‌مانده‌ی این سال، غیر ممکن است و پیشنهاد می‌شود که در قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ نیز مسکوت بماند، تا انشاءالله با مساعدت حضرتعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، بخش آخر جزء ۳ بند ب ماده‌ ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح شود.

انجمن صنفی کارفرمایی مدیران رسانه

۴ تن دیگر زعفران در سازمان گم شد؟! مزیت رسانه‌ها در این است که عملکرد، اقدامات، هدف‌گذاری‌ها و نگاه مدیران را رصد کرده و همراه با تحلیل به سمع و نظر ببیندگان، شنوندگان و خوانندگان می‌رسانند و از آن‌جا که احتمال دارد در اثر یک ندانم کاری یا دور زدن قانون یا حتی سهل انگاری، شأن و اعتبار وزیر جهاد کشاورزی و معاونین کاربلد وی و برخی کارشناسان خدوم به زیر سوال برود، انتشار چنین تحلیل‌ها و اخباری حمایت از نظام سالم‌سازی محیط کار، شفاف‌سازی صورت‌های مالی و رغبت بیشتر پرسنل و مدیران با صداقت تلقی می‌شود.

کی بود؟ کی بود؟

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از مزرعه سبز: در ادامه صیانت (به‌دلیل احتمال عدم صیانت سازمان) از یک و نیم تن زعفران بیت‌المال (بخوانید ۳۰۰ بسته ۵ کیلویی) که قرار شده به بخش خصوصی (حداقل تحویل گیرنده آن آقای الف) سپرده شود، بعد از آن تحویل ۵۰۰ کیلو (۱۰۰ بسته ۵ کیلویی) برای آزمایش و تست یک بچ (که با ۵۰ گرم هم ممکن بود) به یک شرکت بخش خصوصی دیگر تقدیم شد.

صیانت افزایی؛ تعریف جدید

اخیراً ۴ تن (۸۰۰ بسته ۵ کیلویی) زعفران بیت‌المال با هدف صیانت افزایی از سوی سازمان مرکزی به اتحادیه مرکزی سپرده شده است که حتماً آمران آن، مستندات قانونی و محکمه پسند برای این جابه جایی ارائه می‌دهند و تحویل‌دهندگان و تحویل‌گیرندگان و امضاءکنندگان به ضمانت‌ها و تعهدات خود واقفند.

صیانت در فرهنگ فارسی به مفهوم حفظ، حراست و نگهداری معنا شده؛ کلمه‌ای که امروزه در مکاتبات مشاوران و معاونین سازمان مرکزی تعاون روستایی زیاد دیده می‌شود و ظاهراً از برنامه‌های محوری و اساسی در این شبکه مردم‌نهاد است که اصولاً وزنه مردمی بودن آن نسبت به دولتی بیش‌تر در اذهان می‌باشد.

صیانت از چه؟

مروری بر مکاتبات اخیر سازمان و راهبردهای کالایی این سوال را به ذهن متبادر می کند به راستی صیانت از چه چیزی؟ چگونه؟ آیا سازمان‌های استانی و ‌انبارهای آنان که مورد تأیید بورس کالای کشاورزی است و یک مرکز دولتی به حساب می‌آید، صیانت خود را از دست داده‌اند؟ ‌جایی که سال گذشته بیش ۷۶تن زعفران در آن نگهداری می‌شد، دیگر دارای صیانت نیست و از قضا انبار بخش خصوصی در یک شهرک صنعتی، دارای این خصوصیت بارز گردیده.

نگاه اجتماعی و کارشناسی می‌گوید توهین به اعتماد چند ده ساله صداقت همکاران سازمان تعاون روستایی در هیچ رده و مقامی نه برازنده و نه اخلاقی است (مگر این که قانون و قضا مشخص کرده باشد) و این وقتی بیش‌تر نمایان می‌شود که استان‌های مذکور بیش‌ترین زحمت را در خرید و نگهداری داشته‌اند.

مسئولان این استان‌ها وقتی مکاتبات سازمان را می‌بینند، چه فکر می‌کنند. به راستی چه اتفاقی افتاده که نماینده قانونی سازمان در استان، قدرت و صیانت لازم را ندارد و ظاهراً اتحادیه مرکزی هم بدون درنگ برای پوشش فراقانونی، محلل می‌شود و چرا؟

تبدیل بیت‌المال به بیت‌الحال

خبر جابه‌جایی حدود ۵ تن (۴ تن و اندی کیلو) زعفران از انبارهای سازمان تعاون روستایی در استان‌های خراسان جنوبی و شمالی که تحت عنوان خرید حمایتی توسط سازمان و با پول بیت‌المال خریداری شده و ظاهراً به اتحادیه مرکزی تعاون روستایی (تحویل گیرنده) رفته، در حالی باعث اعجاب رسانه‌ها شد که به نظر می‌رسد این زعفران به انبار شخصی (نه انبار رسمی اتحادیه) در یک شهرک صنعتی نقل مکان کرده است.

رسانه‌ها می‌پرسند حذف دو استان از پروسه تحویل زعفران آیا با هدف خاصی انجام شده یا خیر، به همین جهت پیشنهاد می‌شود قرارداد منعقده ‌تضامین و نحوه حراست ‌امنیت پیش‌بینی شده و ‌نقش اتحادیه مرکزی جهت شفاف‌سازی علنی شود و در صورت عدم اعتماد به همکاران در استان‌ها، صورت مسئله را پاک نکنند، بلکه آن را حل کنند تا صیانت زعفران امانی و دستور فوری تحویل و این جابه‌جایی قابل توجیه شود.

چرا و چگونه؟!

فرض بر این است که به تشخیص مقامات ذی‌ربط، لازم بود زعفران دولتی و متعلق به بیت المال به یک اتحادیه خصوصی و یک انبار شخصی ارسال شود و به دلیل سنگینی رقم محاسبات و قیمت حدوداً ۱۵۰ میلیارد تومانی آن که هر تحویل گیرنده‌ای را در اضطراب، ترس و خداترسی فرو می‌برد رسانه‌ها می‌پرسند آیا:

ـ شخص وزیر جهاد کشاورزی در جریان چنین تصمیم و توجیهات آن قرار گرفته و آیا با طرح صیانت توسط بخش خصوصی و خروج امانی دو فقره زعفران قبلی موافقت کرده است؟

_ آیا کارشناسان رسمی دادگستری اظهارنظر رسمی کرده و خبرنگاران مورد تایید سازمان و اتحادیه بررسی کیفیت، کمیت، نوع زعفران، نوع بسته‌بندی و دیگر شرایط را اعلام و پای آن را به همان تاریخ، مهر و امضا و ثبت نموده‌اند.

ـ دلیل خاصی داشته که صیانت یک اتحادیه یا بخش خصوصیی تشکل، مهم‌تر و سالم‌تر و با ضمانت بیشتری از صیانت پرسنل زحمتکش سازمان تعاون روستایی لحاظ شود!

ـ شرکت یا شخص تحویل گیرنده چه ضمانت یا ضمانت نامه بانکی و تعهد به اتحادیه مرکزی ارائه کرده است.

-آیا قراردادی رسمی بین سازمان و اتحادیه مرکزی و ‌تضمینی جهت نگهداری وجود دارد و در ثانی، آیا از انبار شخصی که احتمالاً استیجاری است، تضمین محکمه پسند و قابل اجرا گرفته شده؟ از همه مهم‌تر، قوانین حفظ اموال دولتی قابل واگذاری، یا انتقال از طریق سازمان در این مسیر رعایت شده؟ حق انبارداری و واگذاری به اشخاص (با توجه به سابقه آن‌ها) چه میزان است و از چه محلی پرداخت می‌شود؛ در حالی که انبارهای دولتی خالی، آماده تحویل و نگهداری زیاد است، چه مفهومی دارد؟

ـ چه ضمانتی وجود دارد که این زعفران در رفت و برگشت جایگزین زعفران دیگری یا مخلوط با محصول با کیفیت کمتری نشود.

ـ چنانچه خدای ناخواسته زعفران حرکت داده شده و یا محل نگهداری آن دچار آتش‌سوزی شود و یا مورد سرقت قرار گیرد، کدام فرد، نهاد، سازمان یا مشاور آن پاسخگو و تأمین کننده خسارت ۱۲۰ میلیارد تومانی است.

ـ آیا تمامی محصول از زمان خروج و بارگذاری بیمه شده است، کدام شرکت بیمه؟ چه نوع بیمه ای؟

– اتحادیه مرکزی با چه سمت و جایگاهی و به چه دلیلی پیشنهاد کرده یا به وی تحمیل شده تا زعفران‌ها به وی تحویل شود و سازمان مرکزی چه توجیهی برای جا به جایی ۴ هزار کیلو زعفران بی‌زبان ارائه کرده.

ـ نامه‌های رسمی دستور خروج زعفران از انبارهای سازمان دو استان و دستور تحویل و دستور انبار کردن در یک انبار بخش خصوصی با چه مجوزی صادر شده است، برای چه مدت زمانی، با چه هدفی.

_ قرار بود رسانه‌ها برای بازدید از انبارهایی که زعفران‌ها در انجا نگهداری می شود و ارائه تکذبیه در مورد یک و نیم تن زعفران و یک فقره دیگری ۵۰۰ کیلو زعفران قبلی و اعلام جعلی بودن نامه‌های منتشره در رسانه‌ها، دعوت شوند، چرا تاکنون اقدامی صورت نگرفته است؟

از رودر رویی مجلس و وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای نظارتی بپرهیزیم

کارشناسان به وزیر پاک‌دست، ساداتی‌نژاد، فرای هر نوع موضوعی، یک توصیه حاصل از تجربه چندین ده ساله دارند و آن هم این است که وزیر توجه جدی داشته باشد سازمان تعاون روستایی پاشنه آشیل بسیاری از وزیران بوده که بعد از چند ماه به واقعیت‌ها پی‌بردند؛ نتیجه آن، پرونده‌های تشکیل شده در دادگاه رسیدگی به کارکنان و بازرسی‌هایی که آرشیو شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با یک تامل کوتاه و دستور بررسی می‌تواند حرکتی صورت دهد که مجلس دست از تحقیقات و تفحص سازمان بکشد؛ اما مشخص نیست چرا این دستور بررسی درباره موضوعی که ابهامات زیادی را به وجود آورده، صادر نمی‌شود. بی‌شک دیری نخواهد پایید که موضوع از سطح وزارتخانه خارج شود و باعث پیگیری دلسوزان دیگر گردد.

با توجه به فرصتی که مجلس برای پاسخگویی ۹ سوال باقیمانده به وزیر داده و قرار است سازمان مرکزی تعاون روستایی پاسخ‌ها ی مرتبط به خود را تهیه و ارائه نماید، شایسته است برای این ۴ تن زعفران هم پاسخی در خور تهیه شود.

امیدواریم در سال رفع موانع تولید، به رفع موانع جا به جایی پرداخته نشود و اعتبار دولت رئیسی، سیدمحرومان و وزیر منتخب وی و معاونین منتصب، بیش از پیش برای سه سال و نیم دیگر کار و خدمت به میلیون‌ها بهره‌بردار عرصه کشاورزی در نظر گرفته شود.

مزیت رسانه‌ها در این است که عملکرد، اقدامات، هدف‌گذاری‌ها و نگاه مدیران را رصد کرده و همراه با تحلیل به سمع و نظر ببیندگان، شنوندگان و خوانندگان می‌رسانند و از آن‌جا که احتمال دارد در اثر یک ندانم کاری یا دور زدن قانون یا حتی سهل انگاری، شأن و اعتبار وزیر جهاد کشاورزی و معاونین کاربلد وی و برخی کارشناسان خدوم به زیر سوال برود، انتشار چنین تحلیل‌ها و اخباری حمایت از نظام سالم‌سازی محیط کار، شفاف‌سازی صورت‌های مالی و رغبت بیشتر پرسنل و مدیران با صداقت تلقی می‌شود.

کی بود؟ کی بود؟

به گزارش پایگاه خبری اکوپرشین به نقل از مزرعه سبز: در ادامه صیانت (به‌دلیل احتمال عدم صیانت سازمان) از یک و نیم تن زعفران بیت‌المال (بخوانید ۳۰۰ بسته ۵ کیلویی) که قرار شده به بخش خصوصی (حداقل تحویل گیرنده آن آقای الف) سپرده شود، بعد از آن تحویل ۵۰۰ کیلو (۱۰۰ بسته ۵ کیلویی) برای آزمایش و تست یک بچ (که با ۵۰ گرم هم ممکن بود) به یک شرکت بخش خصوصی دیگر تقدیم شد.

صیانت افزایی؛ تعریف جدید

اخیراً ۴ تن (۸۰۰ بسته ۵ کیلویی) زعفران بیت‌المال با هدف صیانت افزایی از سوی سازمان مرکزی به اتحادیه مرکزی سپرده شده است که حتماً آمران آن، مستندات قانونی و محکمه پسند برای این جابه جایی ارائه می‌دهند و تحویل‌دهندگان و تحویل‌گیرندگان و امضاءکنندگان به ضمانت‌ها و تعهدات خود واقفند.

صیانت در فرهنگ فارسی به مفهوم حفظ، حراست و نگهداری معنا شده؛ کلمه‌ای که امروزه در مکاتبات مشاوران و معاونین سازمان مرکزی تعاون روستایی زیاد دیده می‌شود و ظاهراً از برنامه‌های محوری و اساسی در این شبکه مردم‌نهاد است که اصولاً وزنه مردمی بودن آن نسبت به دولتی بیش‌تر در اذهان می‌باشد.

صیانت از چه؟

مروری بر مکاتبات اخیر سازمان و راهبردهای کالایی این سوال را به ذهن متبادر می کند به راستی صیانت از چه چیزی؟ چگونه؟ آیا سازمان‌های استانی و ‌انبارهای آنان که مورد تأیید بورس کالای کشاورزی است و یک مرکز دولتی به حساب می‌آید، صیانت خود را از دست داده‌اند؟ ‌جایی که سال گذشته بیش ۷۶تن زعفران در آن نگهداری می‌شد، دیگر دارای صیانت نیست و از قضا انبار بخش خصوصی در یک شهرک صنعتی، دارای این خصوصیت بارز گردیده.

نگاه اجتماعی و کارشناسی می‌گوید توهین به اعتماد چند ده ساله صداقت همکاران سازمان تعاون روستایی در هیچ رده و مقامی نه برازنده و نه اخلاقی است (مگر این که قانون و قضا مشخص کرده باشد) و این وقتی بیش‌تر نمایان می‌شود که استان‌های مذکور بیش‌ترین زحمت را در خرید و نگهداری داشته‌اند.

مسئولان این استان‌ها وقتی مکاتبات سازمان را می‌بینند، چه فکر می‌کنند. به راستی چه اتفاقی افتاده که نماینده قانونی سازمان در استان، قدرت و صیانت لازم را ندارد و ظاهراً اتحادیه مرکزی هم بدون درنگ برای پوشش فراقانونی، محلل می‌شود و چرا؟

تبدیل بیت‌المال به بیت‌الحال

خبر جابه‌جایی حدود ۵ تن (۴ تن و اندی کیلو) زعفران از انبارهای سازمان تعاون روستایی در استان‌های خراسان جنوبی و شمالی که تحت عنوان خرید حمایتی توسط سازمان و با پول بیت‌المال خریداری شده و ظاهراً به اتحادیه مرکزی تعاون روستایی (تحویل گیرنده) رفته، در حالی باعث اعجاب رسانه‌ها شد که به نظر می‌رسد این زعفران به انبار شخصی (نه انبار رسمی اتحادیه) در یک شهرک صنعتی نقل مکان کرده است.

رسانه‌ها می‌پرسند حذف دو استان از پروسه تحویل زعفران آیا با هدف خاصی انجام شده یا خیر، به همین جهت پیشنهاد می‌شود قرارداد منعقده ‌تضامین و نحوه حراست ‌امنیت پیش‌بینی شده و ‌نقش اتحادیه مرکزی جهت شفاف‌سازی علنی شود و در صورت عدم اعتماد به همکاران در استان‌ها، صورت مسئله را پاک نکنند، بلکه آن را حل کنند تا صیانت زعفران امانی و دستور فوری تحویل و این جابه‌جایی قابل توجیه شود.

چرا و چگونه؟!

فرض بر این است که به تشخیص مقامات ذی‌ربط، لازم بود زعفران دولتی و متعلق به بیت المال به یک اتحادیه خصوصی و یک انبار شخصی ارسال شود و به دلیل سنگینی رقم محاسبات و قیمت حدوداً ۱۵۰ میلیارد تومانی آن که هر تحویل گیرنده‌ای را در اضطراب، ترس و خداترسی فرو می‌برد رسانه‌ها می‌پرسند آیا:

ـ شخص وزیر جهاد کشاورزی در جریان چنین تصمیم و توجیهات آن قرار گرفته و آیا با طرح صیانت توسط بخش خصوصی و خروج امانی دو فقره زعفران قبلی موافقت کرده است؟

_ آیا کارشناسان رسمی دادگستری اظهارنظر رسمی کرده و خبرنگاران مورد تایید سازمان و اتحادیه بررسی کیفیت، کمیت، نوع زعفران، نوع بسته‌بندی و دیگر شرایط را اعلام و پای آن را به همان تاریخ، مهر و امضا و ثبت نموده‌اند.

ـ دلیل خاصی داشته که صیانت یک اتحادیه یا بخش خصوصیی تشکل، مهم‌تر و سالم‌تر و با ضمانت بیشتری از صیانت پرسنل زحمتکش سازمان تعاون روستایی لحاظ شود!

ـ شرکت یا شخص تحویل گیرنده چه ضمانت یا ضمانت نامه بانکی و تعهد به اتحادیه مرکزی ارائه کرده است.

-آیا قراردادی رسمی بین سازمان و اتحادیه مرکزی و ‌تضمینی جهت نگهداری وجود دارد و در ثانی، آیا از انبار شخصی که احتمالاً استیجاری است، تضمین محکمه پسند و قابل اجرا گرفته شده؟ از همه مهم‌تر، قوانین حفظ اموال دولتی قابل واگذاری، یا انتقال از طریق سازمان در این مسیر رعایت شده؟ حق انبارداری و واگذاری به اشخاص (با توجه به سابقه آن‌ها) چه میزان است و از چه محلی پرداخت می‌شود؛ در حالی که انبارهای دولتی خالی، آماده تحویل و نگهداری زیاد است، چه مفهومی دارد؟

ـ چه ضمانتی وجود دارد که این زعفران در رفت و برگشت جایگزین زعفران دیگری یا مخلوط با محصول با کیفیت کمتری نشود.

ـ چنانچه خدای ناخواسته زعفران حرکت داده شده و یا محل نگهداری آن دچار آتش‌سوزی شود و یا مورد سرقت قرار گیرد، کدام فرد، نهاد، سازمان یا مشاور آن پاسخگو و تأمین کننده خسارت ۱۲۰ میلیارد تومانی است.

ـ آیا تمامی محصول از زمان خروج و بارگذاری بیمه شده است، کدام شرکت بیمه؟ چه نوع بیمه ای؟

– اتحادیه مرکزی با چه سمت و جایگاهی و به چه دلیلی پیشنهاد کرده یا به وی تحمیل شده تا زعفران‌ها به وی تحویل شود و سازمان مرکزی چه توجیهی برای جا به جایی ۴ هزار کیلو زعفران بی‌زبان ارائه کرده.

ـ نامه‌های رسمی دستور خروج زعفران از انبارهای سازمان دو استان و دستور تحویل و دستور انبار کردن در یک انبار بخش خصوصی با چه مجوزی صادر شده است، برای چه مدت زمانی، با چه هدفی.

_ قرار بود رسانه‌ها برای بازدید از انبارهایی که زعفران‌ها در انجا نگهداری می شود و ارائه تکذبیه در مورد یک و نیم تن زعفران و یک فقره دیگری ۵۰۰ کیلو زعفران قبلی و اعلام جعلی بودن نامه‌های منتشره در رسانه‌ها، دعوت شوند، چرا تاکنون اقدامی صورت نگرفته است؟

از رودر رویی مجلس و وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای نظارتی بپرهیزیم

کارشناسان به وزیر پاک‌دست، ساداتی‌نژاد، فرای هر نوع موضوعی، یک توصیه حاصل از تجربه چندین ده ساله دارند و آن هم این است که وزیر توجه جدی داشته باشد سازمان تعاون روستایی پاشنه آشیل بسیاری از وزیران بوده که بعد از چند ماه به واقعیت‌ها پی‌بردند؛ نتیجه آن، پرونده‌های تشکیل شده در دادگاه رسیدگی به کارکنان و بازرسی‌هایی که آرشیو شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با یک تامل کوتاه و دستور بررسی می‌تواند حرکتی صورت دهد که مجلس دست از تحقیقات و تفحص سازمان بکشد؛ اما مشخص نیست چرا این دستور بررسی درباره موضوعی که ابهامات زیادی را به وجود آورده، صادر نمی‌شود. بی‌شک دیری نخواهد پایید که موضوع از سطح وزارتخانه خارج شود و باعث پیگیری دلسوزان دیگر گردد.

با توجه به فرصتی که مجلس برای پاسخگویی ۹ سوال باقیمانده به وزیر داده و قرار است سازمان مرکزی تعاون روستایی پاسخ‌ها ی مرتبط به خود را تهیه و ارائه نماید، شایسته است برای این ۴ تن زعفران هم پاسخی در خور تهیه شود.

امیدواریم در سال رفع موانع تولید، به رفع موانع جا به جایی پرداخته نشود و اعتبار دولت رئیسی، سیدمحرومان و وزیر منتخب وی و معاونین منتصب، بیش از پیش برای سه سال و نیم دیگر کار و خدمت به میلیون‌ها بهره‌بردار عرصه کشاورزی در نظر گرفته شود.

آشا محرابی برای بازی در فیلم فرشته مزاحم به تهیه کنندگی و کارگردانی محمد کریمی اعلام آمادگی کرد. وی در حاشیه افتتاحیه نمایشنامه رادیکال هفت، ممیز هفت به کارگردانی محمد حاتمی گفت: فیلمنامه فرشته مزاحم را خواندم و با آن ارتباط برقرار کردم به همین خاطر از هم اکنون برای بازی در نقش سحر اعلام آمادگی می‌کنم و بی‌صبرانه منتظر شروع فیلمبرداری هستم.

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از اکوپرشین: بازیگر سریال شرم اضافه کرد: فرشته مزاحم دارای فیلمنامه قوی و محکمی است و شخصیت ها به خوبی در قصه معرفی شده‌اند به همین خاطر به موفقیت آن امیدوار هستم و فکر می‌کنم یکی از کارهای ماندگار سال ۱۴۰۱ باشد.

آشا محرابی بازیگر سریال کلبه‌ای در مه گفت: با پایان یافتن نمایشنامه رادیکال هفت، ممیز هفت و کارهای باقیمانده تصویری، از روز ۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ آماده حضور در پروژه فرشته مزاحم هستم.

با قطعی شدن حضور آشا محرابی در نقش نخست فیلم فرشته مزاحم مذاکره با دیگر بازیگران نقش اصلی و مکمل آغاز شده و به زودی قراردادها منعقد خواهد شد و گروه برای شروع کار به رفسنجان خواهند رفت.

تحول در صنعت خودروسازی با همکاری دولت و مجلس کلید خورد، مباحث مربوط به خودرو مدت‌هاست که شکل چالشی پر پیچ و خم را به خود گرفته است و در دو سوی طیف این شرایط، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هر یک از مشکلاتی فراوانی سخن می‌گویند.

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کار‌آفرین به نقل از  اکوپرشین، الهام صادقی: در این میان دولت و قطعه سازان نیز همواره به موضوعات بحث برانگیزی اشاره دارند، به این ترتیب ذینفع‌‌‌های هر یک به نوعی از مشکلات و نابسامانی‌‌‌های مربوط به خود در حوزه تولید و خرید خودرو دم می‌زنند و نیازمند بهبود این روند هستند.

کفه ترازو به سود دلالان

در این میان اما به نظر می‌رسد؛ دلالان خودرو نیز از اوضاع و احوال موجود بیشترین بهره را برده و برخی از آنها گاها به فراز و فرودهای بهای وسایل نقلیه و البته شتاب گرفتن قیمت آن دامن می‌زنند.

علاوه براین تفاوت قابل توجه بهای خودرو در بازار و کارخانه‌‌‌های تولید کنند، موجب شده تا مجال قابل توجهی برای دلالان فراهم شود و آنها بتوانند بیشترین سود را از آن خود کنند. روندی که به طور نمونه موجب شده تا در سال اخیر حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان رانت به جیب آنها رود. رقمی‌که در سال جاری به حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده و براین اساس دلالان توانسته اند سود بسیاری را نصیب خود کنند.

عدد و رقمی‌که فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور نیز از آن سخن به میان آورده است.

براین اساس به نظر می‌رسد با توجه به افزایش ۱۲ میلیارد تومانی این عدد در سال جاری واسطه گران در بازار خودرو توانسته اند، به رغم تمامی‌تدابیر که متولیان امر از اتخاذ و اجرایی شدن آنها می‌گویند، این بازار را به سود خود داغ نگه دارند و کفه ترازو منفعت را با تفاوت قابل توجهی به سمت خود سنگین تر کنند.

تدبیری به نام اقدامات مشترک بهارستان نشینان و دولت

در این شرایط اکنون سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داده است که مقرر شده اقداماتی به شکل مشترک میان بهارستان نشینان و دولت با محوریت صنعت خودرو اجرایی شود، تا بتوان در این زمینه شاهد تحول قابل توجهی در طرح‌ها و برنامه‌‌هایی بود که در دستور کار قرار خواهد گرفت.

تصمیمی‌که می‌توان به نوعی آن را در ارتباط با برنامه‌‌‌های متولیان امر در وزارت صمت دانست، مقوله‌ای که قرار است بسترساز تولید سه میلیون دستگاه خودرو در افق ۱۴۰۴ باشد.

آن هم در شرایطی که با مروری اجمالی بر اعداد موجود در یکی دو سال گذشته متوجه خواهیم شد، آمارهای مربوط به تولید وسایل نقلیه حتی نتوانسته رکورد یک‌ میلیون دستگاه را هم پشت سر بگذارد و آنگونه که گفته می‌شود از ابتدای فروردین ماه سال جاری تا آذرماه گذشته تنها حدود ۷۵۰ دستگاه وسیله نقلیه در کشور تولید شده است و با این برآورد می‌توان بیان کرد تا پایان امسال نتوان به تولید بیش از یک میلیون دستگاه خودرو امیدوار بود.

آمار و ارقامی‌که شاید دلیلی بوده تا اکنون وزیر صمت بیان کند؛ قرار بر این شده تا نمایندگان مردم در خانه ملت هدف گذاری‌ها، راهبردها و نقشه راهی که با محوریت تولید و ارتقاء کیفیت خودرو در کشور تدوین شده است، بررسی کنند تا شاهد تحولی سازنده در این حوزه از صنعت باشیم. همکاری که باید امید داشت تا نوسانات پر شتاب و به قولی الاکلنگ رشد بهای و افت کیفیت خودروها را به حالت ثبات بازگرداند.

حادثه بهبهان هشداری که باید جدی گرفت

افت کیفیتی که واضح ترین مصداق آن را در تصادف زنجیره ای اخیر در بهبهان شاهد بودیم که در آن ایربگ هیچ از خودروها باز نشد، انچه که اگر به درستی عمل می‌کرد، شاید تعداد کشته شدگان و مصدومان این حادثه به مراتب بسیار کمتر بود.

این حادثه و البته شاید اتفاقات گذشته موجب شد تا اسماعیل حسین زهی، نایب ‌رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز درخواست داشته باشد که پلیس راهور و سازمان استاندارد باید در زمینه کیفیت پایین خودروهای داخلی چاره اندیشی کنند و با ابزارهایی که در اختیار دارند با خودروسازانی که وسایل نقلیه‌ای با کیفیت نامطلوب به مردم عرضه می‌کنند به طور جدی و بر اساس ضوابط برخورد کنند.

این در حالی بوده که کیفیت خودروها نیز کلاف پر پیچ و خمی‌بوده که به نظر می‌رسد باز کردن گره‌‌‌های آن روندی خواهد بود که نیاز به اتخاذ تدابیر جدی دارد، زیرا که حتی قطعاتی که از سوی قطعه‌ سازان به کشور وارد می‌شود هم از کیفیت خوبی برخوردار نیست.

افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت توسط کمیسیون تلفیق، عضو کمیسیون تلفیق بودجه از افزایش ۶۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ خبر داد و این مبلغ را ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از ایسنا، مهدی عسگری روز دوشنبه و در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در خصوص حداقل حقوق پرداختی از سوی دولت به کارمندان گفت: حقوق دریافتی در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این مبلغ از سوی دولت ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده بود.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد ادامه داد: با تصویب کمیسیون تلفیق مبنی بر اصلاح لایحه دولت در خصوص حقوق دریافتی کارمنان دولت، حداقل حقوق نسبت به سال ۱۴۰۰، ۶۰ درصد افزایش یافت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در خصوص افزایش حقوق کارمندان توسط کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: حداقل حقوق در بودجه ۱۴۰۱ به پنج میلیون و ششصد هزار تومان و حداقل حقوق بازنشستگان به پنج میلیون تومان رسید.

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس در پایان افزود: افزایش حقوق‌ها مطابق پیشنهاد دولت به صورت پلکانی اعمال می‌شود، درعین حال کمیسیون تلفیق تصویب کرد که این افزایش درهرحال، نباید کمتر از ۱۰درصد باشد.

درآمدزایی ۲۰‌میلیارد دلاری شرکت‌‌‌های پتروشیمی، برآوردهای موجود نشان از برنامه‌ریزی برای افزایش میزان درآمدزایی کشور در افق پیش رو دارد، عدد و رقمی‌که برای افق ۱۴۰۴ و ۱۴۰۶ پیش بینی شده است.ضمن اینکه این صنعت قادر است؛ فرصت قابل توجهی را برای اشتغال متخصصان ایجاد کند.

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از اکوپرشین، الهام صادقی: همانطور که بسیاری از ما مطلع هستیم، صنعت پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یکی از راهکارهای اثرگذار برای دستیابی به هدف مهم ارزآوری برای کشور به شمار می‌رود، به عبارتی باید عنوان کرد؛ صادرات محصولات تولید شده توسط این واحدها از جمله منابع اصلی بوده که می‌توان آن را در فهرست نه چندان بلند و بالای راه‌‌‌های عملی تامین منابع ‌مالی برای کشور قرار داد.

ضرورت افزایش سهم پتروشیمی‌ها از منابع و اعتبارات

از سوی دیگر اما به گفته بسیاری از کارشناسان این صنعت می‌تواند فرصت قابل توجهی را برای اشتغال متخصصان ایجاد کند، موضوعی که صفرعلی بابایی، مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی‌نیز درباره آن بیان کرده است.

درصورتی که سیاست‌‌‌های کلان با محوریت توسعه بسترهای لازم بتوانند شرایط را برای افزایش سهم پتروشیمی‌ها از منابع و اعتبارات موجود فراهم کنند، و این رقم در حدود ۲۰ درصد بیشتر شود، می‌توان انتظار داشت، در این زمینه فرصت‌‌‌های شغلی قابل توجهی نیز داشته باشیم، آن چه که به طور حتم می‌تواند ما را در برون رفت از بحران اقتصادی که با آن مواجه هستیم به میزان زیادی یاری کند.

علاوه براین شرایط اشاره شده به طور حتم بر تقویت توان توسعه در زمینه‌‌‌های مختلف نیز به میزان چشمگیری اثرگذار خواهد بود.

با این وجود ولی آمارهای موجود نشان می‌دهد؛ به طور مثال تعداد افراد شاغل در یکی از واحدها در صنعت مذکور حدود ۵۳۶ نفر است که شاید بتوان گفت؛ حتی کمتر از کارکنانی است که در یک کارخانه کوچک در صنعت پوشاک یا نساجی مشغول به کار هستند.

آن هم در شرکتی که باید آن را دومین تولید کننده برتر بخش پتروشیمی‌دانست که سهمش از کل تولید این بخش هشت درصد است. شرکتی که در نیمه نخست سال جاری به ترتیب ۱۶ و ۳۱ هزار میلیارد تومان فروش خارجی و داخلی داشته است و توانسته چهار هزار میلیارد تومان نیز سود خالص را به نام خود به ثبت برساند،

درآمدزایی بیش از ۲۰‌میلیارد دلاری شرکت‌‌‌های پتروشیمی

از سوی دیگر باید عنوان کرد که در شرایطی که کشورما از نظر ذخایر گاز و نفع تا حد قابل توجهی تامین است، این امر می‌تواند زمینه را برای توسعه یافتن صنایع پتروشیمی‌فراهم آورد تا بتوانیم به هدفی که اشاره شد به راحتی دست یابیم.

در این میان اما به موضوع قابل توجه دیگری نیز باید اشاره کرد، اینکه از ابتدای سال جاری تا اوایل ماه گذشته طبق برآوردهای موجود میزان درآمد شرکت‌‌‌های پتروشیمی‌بیش از ۲۰‌میلیارد دلار برآورد شده است، عدد و رقمی‌که فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز از آن سخن گفته است.

نقش قابل توجه در تامین محصولات موردنیاز

ضمن اینکه باید به موضوع دیگری نیز در این زمینه اشاره کرد، اینکه براساس برآوردهای موجود پیش بینی می‌شود، این میزان درآمد در چهار سال آینده به عبارتی در سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۷ میلیارد دلار برسد. رقمی‌که می‌تواند دو سال بعد از زمان اشاره شد، حتی بیش از ۵۰‌ میلیارد دلار درآمد را محقق کند.

نکته مهمی‌که در این خصوص باید به آن اشاره کرد این بوده که پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قادر هستند تا به اندازه همه تولیدات در حوزه و نفت و گاز ارزآوری برای ایران داشته باشند، علاوه براین همانطور که پیش تر اشاره شد سهم قابل توجهی در فراهم آوردن فرصت‌‌‌های اشتغال از آن کشور کنند، البته نباید از نقش مهمی‌که این واحدها در تامین محصولات موردنیاز کشورمان نیز دارند، غافل ماند.

با این وجود اما باید به این موضوع نیز توجه داشت که صنعت اشاره شده، صنعتی سرمایه بر به شمار می‌رود و براین اساس تا زمانی که صنایع پایین دستی مرتبط با آن توسعه لازم را کسب نکنند، نمی‌توان انتظار داشت که از این طریق موفق به ایجاد فرصت‌‌‌های شغلی قابل توجهی شد.

نقش توسعه پتروشیمی‌ها در توسعه یافتگی

براین اساس می‌طلبد در هدف گذاری‌‌‌های مدنظر برای توسعه و گسترش مجتمع‌‌‌های فعال در این زمینه رویکرد ما برنامه‌ریزی برای توسعه در آینده باشد، در کنار آنچه که اشاره شد نیز باید به بحث دیگری هم توجه داشت، اینکه برای تامین خوراک موردد نیاز پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز مشکلات و دغدغه هایی وجود دارد که باید برطرف شود.

مواردی که حسنوند با توجه به اهمیت بالایی که دارد در باره آن اظهار کرده است؛ این موضوع در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گرفته، به عبارتی در این زمینه به مباحث مربوط به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گذاری‌‌‌های لازم برای مهیا کردن زیرساخت‌‌های مدنظر و در کنار آن فراهم آوردن خوراک برای واحدهای فعال پتروشیمی‌مدنظر است.

همچنین نباید از کنار این موضوع نیز به آسانی گذشت که توسعه یافتگی بخش قابل توجهی از صنعت در کشورمان ارتباط مستقیمی‌با توسعه پتروشیمی‌ها دارد که باید در کنارش به بحث مهمی‌به نام ممانعت از خام فروشی نیز اشاره کرد.

توجه داشته باشید که فهرست تولیدات در زمینه پتروشیمی‌ بی نهایت بلند است به عبارتی در دنیای امروزی بسیاری از مواد مورد استفاده مانند؛ انواع خوراکی‌ها شوینده‌ها و غیره از ترکیبات و مواد پتروشیمی‌حاصل می‌شود. براین اساس، به وضوح مشخص است که این مواد صنعت کاربردهای قابل توجهی دارد، مقوله ای که در کنار آن باید به مبحث اشتغالزایی نیز اشاره کرد.

دکتر صالحی: پررنگ شدن نقش حمل و نقل ریلی در بندر شهید رجایی، مدیران عامل شرکت‌های حمل و نقل ریلی باری با دکتر سید میعاد صالحی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌و‌گو کردند.
به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از روابط عمومی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در این دیدار که با حضور جمعی از معاونان و اعضای هیات مدیره شرکت راه آهن در طبقه هفدهم ساختمان شهدای راه آهن برگزار شد، مدیران عامل شرکت‌های ریلی باری مسائل و موضوعات خود را از جمله اتصال شبکه ریلی به مراکز عمده بار، تامین قطعه، کمبود لکوموتیو، سرعت پایین بازرگانی و دوره بازگشت سرمایه طولانی مطرح کردند.
در این دیدار دکتر سید میعاد صالحی عنوان کرد: طی دهه های گذشته به صنعت حمل و نقل ریلی کم توجهی شده و عقب ماندگی تاریخی در این زمینه وجود دارد که بایستی اکنون به بهبود ارکان مختلف راه آهن و انجام اصلاحات اساسی و بنیادین و همچنین جبران کمبود لکوموتیو پرداخته و با حفظ کامل مزیت و برند راه‌آهن یعنی حمل و نقل ایمن و با قابلیت اطمینان بالا، سرعت بازرگانی افزایش یابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به لزوم بررسی و حل مسائل ادامه داد: برای بهبود فعالیت بخش خصوصی در حوزه ریلی، باید فرآیندها، اصلاح، بروزرسانی و شفاف شود تا برای بخش خصوصی، شرایط رقابتی و جذابیت سرمایه گذاری ایجاد شود.
وی یادآور شد: برای رفع مسائل و مشکلات بخش خصوصی، در دو ماه اخیر جلسات متعددی با مدیران ارشد دولتی و صاحبان بار از جمله شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، ایدرو، ایمیدرو و … برگزار شده است.

همچنین در سفر اخیر همراه با هیات دولت به استان هرمزگان، مقرر شد با توجه به انتقال حدود نیمی از بار کشور از بندر شهید رجایی، حضور و نقش حمل و نقل ریلی به ویژه در حوزه جابجایی کالاهای اساسی در این بندر افزایش قابل توجهی بیابد.
دکتر صالحی با بیان اینکه راه آهن پیشرفته و پیشرو، موجب ارتقاء کشور و انقلاب می شود خاطر نشان کرد: راه‌آهن و شرکت‌های حمل و نقل ریلی اعضای یک خانواده هستند و انشاالله با همکاری و همیاری، فصل جدیدی در صنعت حمل و نقل ریلی رقم خورده و شاهد شکوفایی این صنعت باشیم.

رتبه چهارم عسل دنیا به ایران اختصاص دارد، فرهاد مشیری، مشاور سابق معاون وزیر جهاد کشاورزی و مجری سابق طرح توسعه صنعت زنبورداری، فوق لیسانس اقتصاد دامپروری دارد. او مدیریت امور عشایر استان تهران و معاونت امور تولیدات دامی استان تهران و البرز را در کارنامه کاری خود دارد و در حال حاضر نیز در بخش توسعه زنبورداری حضوری فعال دارد. رشد صنعت زنبورداری، فعالیت این حوزه از بدو انقلاب تاکنون و فعالیت زنبورداران و مسائل مورد بحث در این صنعت از جمله مسائلی است که او به آنها اشاره می‌کند. 

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین: ندا کنجکاو نیک: مشیری با بیان این‌که از لحاظ تولید عسل مقام چهارم جهان را بعد از چین، ترکیه و آرژانتین داریم، گفت: صنعت زنبورداری در دهه‌های اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.

با پیشرفت تکنولوژی و آموزش‌های فنی-تخصصی میزان تولید این صنعت در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده و در کنار آن، تولید محصولات جانبی زنبور عسل نیز سیر صعودی به خود گرفته است.

همچنین گرایش به سمت کندوهای مدرن نسبت به کندوهای سنتی بیش‌تر شده، به‌طوری‌که میزان کلونی‌های زنبور عسل در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ رشد حدود ۲۶درصدی را ثبت کرده است. اما در این میان آمار کندوهای مدرن زنبور عسل نیز رشد چشمگیری را نشان

می‌دهد. تعداد کندوها در سال گذشته به رقم ۱۰میلیون و ۶۰۰هزار کلونی زنبور عسل رسید که در خدمت ۹۸هزار زنبورستان قرار گرفته است.

در واقع نزدیک به ۹۸٫۶درصد مربوط به کندوهای مدرن و ۱٫۴درصد کندوهای فعال در زنبورستان کندوهای سنتی است. 

آمار ارزش افزوده محصولات زنبور عسل مانند ژل رویال، زهر زنبور و موم نشان می‌دهد استقبال بالایی از این محصولات شده است و بازار خوبی در کشور دارد.

کرونا مصرف عسل را افزایش داده است

وی در گفت‌وگو با تولیدگران کارآفرین افزود: امروزه مصرف‌کنندگان محصولات زنبور عسل با شیوع بیماری کرونا در سراسر دنیا تمایل بیش‌تری به استفاده از عسل برای افزایش سیستم ایمنی بدن پیدا کرده‌اند. آمار استفاده از عسل در کشور ما نیز افزایش داشته است.

در سال ۹۷ تولید عسل کل کشور حدود ۹۰هزار تن بود و در سال ۹۸ به ۱۱۲هزار تن رسید و این نشان دهنده افزایش ۲۴درصدی تولید عسل در کشور و افزایش میزان تقاضاست.

آموزش‌ها موفق عمل کرده است

مجری سابق طرح توسعه صنعت زنبورداری اضافه کرد: در سال‌های اخیر آموزش‌ها در حوزه زنبورداری به سمت تکنولوژی روز دنیا سوق پیدا کرده و بسیاری از تحصیلکرده‌ها به سمت صنعت زنبورداری گرایش پیدا کرده‌اند.

به طوری که در حال حاضر ۲۰درصد از جمعیت زنبورداران کشور تحصیلات دانشگاهی دارند. بنابراین دسترسی این افراد به آموزش‌های روز راحت‌تر از گذشته است.

رتبه چهارم عسل دنیا به ایران اختصاص دارد

مشیری تصریح کرد: بر اساس آمار سال ۲۰۱۸ فائو، در حال حاضر از نظر تعداد کندو کشور ایران بعد از هند، چین و ترکیه مقام چهارم و از لحاظ تولید عسل هم مقام چهارم جهانی را بعد از چین، ترکیه و آرژانتین به خود اختصاص داده است. در حال حاضر ما ۱۱۲هزار تن تولید عسل داریم و تقریبا ۱۰میلیون و ۶۰۰ هزار کلونی زنبور عسل هم در کشور فعال است.

وی گفت: آمارها نشان می‌دهد حدود ۹۸هزار زنبورستان در سطح کشور وجود دارد و ۹۸هزار زنبوردار در این شغل فعالیت می‌کنند و اگر به این آمار کارگرهای زنبورداری و کارگاه های صنایع وابسته از کندوسازی و… را اضافه کنید، این رقم بسیار چشم‌گیر خواهد شد.

در واقع می‌توان گفت حدود ۱۵۰هزار نفر به طور مستقیم در صنعت زنبورداری در حال فعالیت هستند. بر اساس آمار مهرماه ۹۸، حدود دو هزار و ۲۰۰تن موم در سطح کشور تولید شده است. ۱۲۴ تن موم، ۲۸۵ تن گرده گل، نزدیک به ۳ تن و ۳۰۰ کیلو ژل رویال و حدود پنج کیلوگرم زهر زنبور عسل آمار تولیدی سال گذشته در کشور است.

مشیری ادامه داد: در سال گذشته شرکت‌های دانش‌بنیان به سمت تحقیقات در خصوص ژل رویال گرایش پیدا کردند و بر همین اساس با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی از قرص ژل رویال رونمایی شد و در حال حاضر دسترسی همه افراد به این ماده غذایی آسان شده است. بر همین اساس ماهانه حدود ۴۰کیلو ژل رویال برای تولید قرص از زنبورداران خریداری می‌شود و به همین دلیل زنبوردار به تولید ژل رویال ترغیب و این سبب می‌شود سیستم مالی در این صنعت گردش پیدا کند. در حال حاضر طبق تفاهم‌نامه مشترک وزارت جهاد کشاورزی با صندوق زهر زنبور عسل صورت گرفته است که بر اساس آن مقرر شد تولید واکسن از زهر زنبور زیر نظر شرکت‌های دانش‌بنیان صورت گیرد.

قانون کوچ زنبورستان‌ها

مشیری گفت: در ماده ۱۴ قانون نظام جامعه دامپروری کشور صراحتاً به بحث کوچ و استخراج زنبورستان‌ها اشاره شده است و وزارت جهاد کشاورزی و معاونت امور تولیدات و دفتر توسعه زنبورداری هر ساله نسبت به تدوین ضوابط مربوط به استخراج زنبورستان‌های کشور اقدام می‌کنند. در فروردین ماه سال جاری نیز این ماده تدوین و ارسال شد و امیدواریم با نظارت سازمان‌های نظارتی قوانین به شکل بهتری اجرا شود.

مجری سابق طرح توسعه صنعت زنبورداری اضافه کرد: تنها تقاضای قانونی جامعه زنبورداری، بحث بیمه تأمین اجتماعی زنبورداران است تا حق بیمه زنبورداران واریز شود. اتفاقات خوبی نیز در این حوزه رخ داده از جمله اینکه قرار است سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نسبت به تأمین اعتبار حق بیمه زنبورداران اقدام و تأمین اعتبار کند.

۲۰۰ ساعت کار کارشناسی صنعت زنبورداری

مشیری گفت: چندی پیش سندی با نظر صاحب‌نظران بخش زنبورداری کشور تدوین شده است. همچنین طی چهار ماه بالغ بر ۲۰۰ساعت کار کارشناسی انجام و به تدوین این سند منجر و برای تمامی معاونان امور دام‌های کشور ارسال شده است.

این سند هشت هدف اصلی دارد و بر مبنای آن، ریل‌گذاری صنعت زنبورداری کشور انجام شده است. با ۷۸ اقدام اجرایی متناسب با شرح وظایف صنایع وابسته به این صنعت مذاکره شده و آنچه برای چشم‌انداز این صنعت طراحی شده، سبب پیشرفت این صنعت و گشایش دریچه‌های جدید به روی این صنعت خواهد بود.

مهیا شدن فرصت برای مافیای واردات گوشت!، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور گفت: حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰تومانی شرایط واردات گوشت را برای افرادی که هیچ ارتباطی به تولید و تولیدکننده ندارند، فراهم می‌کند.

به‌گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از روستانیوز، افشین صدر دادرس اظهار داشت: افزایش قیمت گوشت در پی حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰تومانی، عدم تأمین اعتبار موردنیاز برای تولیدکننده جهت خرید علوفه و عدم خرید دام‌ها به قیمت تمام‌شده واقعی توسط دولت و به تبع آن افت تولید، توجیهی برای واردات گوشت از مغولستان، قرقیزستان و کشورهای اطراف می‌شود.

صدر دادرس اضافه کرد: در حال حاضر تمام واردکنندگان آماده واردات گوشت هستند و راه برای واردات این محصول هموار شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که قیمت دام زنده تغییر محسوسی نکرده، ولی قیمت گوشت تغییر وحشتناکی کرده است و در ادامه با رسیدن قیمت گوشت به کیلویی ۲۰۰هزار تومان و معادل شش دلار، گوشت را با قیمت چهار دلار وارد می‌کنند.

صدر دادرس در پاسخ به این‌که پس از حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰تومانی چه چالش‌هایی برای صنعت دام سبک پیش می‌آید، گفت: با دو چالش اصلی تأمین نهاده‌ها و فروش و عرضه محصولات که به دلیل رکود حاکم بر بازار و فروش نرفتن محصولات و کافی و به‌موقع نبودن حمایت دولت روبه‌رو خواهیم شد که اکنون نیز دامداران ما تا حدود زیادی با آن مواجه ‌هستند.

وی افزود: بعد از حذف ارز ترجیحی مسئولان باید آینده این دو مسأله مهم را مشخص کنند، چون در حال حاضر طرح و برنامه‌ای برای حل این دو چالش وجود ندارد.

صدر دادرس بیان کرد: اگر قرار بر حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با ارز نیمایی باشد، باوجود سامانه بازارگاه به دلیل انحصار تأمین و توزیع توسط خود دولت، سهمیه‌بندی و اولویت‌بندی توزیع نهاده‌ها، عدم توانایی تشکل‌ها در واردات نهاده‌ها، عدم ارتباط مستقیم دامداران با تاجران و رقابتی نبودن تأمین و توزیع نهاده‌ها شرایط بسیار سخت و دشوار خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش قیمت نهاده‌ها پس از حذف ارز دولتی ادامه داد: مثلاً جویی که الان به قیمت دو هزار و ۱۰۰تومان می‌خریم، بر اساس برآوردها پس از حذف ارز ترجیحی ‌ حدود ۱۱هزارتومان خواهد شد.

صدر دادرس در مورد کاهش سرانه مصرف گوشت پس از حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰تومانی عنوان کرد: اگر دولت واقعاً به فکر حمایت از تولیدکننده بخش گوشت قرمز است، باید یارانه را در قالب کارت‌های خرید و به مقدار خوب در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد و مقدار این یارانه‌ها هم متناسب با شرایط تغییر کند و اگر این‌طور نباشد، سرانه مصرف گوشت باز هم کم‌تر می‌شود.

وی در رابطه با تبعات اجرای طرح حذف چهار هزار و ۲۰۰تومانی گفت: همه اقشار جامعه اعم از مصرف‌کننده‌ و تولیدکننده دچار تبعات و تنش‌های اقتصادی و اجتماعی فراوان خواهند شد.

صدر دادرس افزود: در حال حاضر یک‌میلیون و ۲۰۰هزار دامدار دام سبک و بیش از ۸۰۰هزار نفر دامدار دام سنگین داریم که این دو میلیون نفر بر اساس مرکز آمار ایران بیش از سه میلیون شغل ایجاد می‌کنند که متأسفانه طی دو سال گذشته به دلیل عدم نظارت بر توزیع گوشت در بازار تعدادی از دامدارهای دام سبک ورشکسته و در پی آن بسیاری از چوپانان و کارگران بیکار شده‌اند.

وی در رابطه با اقدامات زمینه‌ساز جهت توزیع مناسب گوشت بیان کرد: در کشتارگاه‌ها باید سامانه مرکزی توزیع گوشت ایجاد شود، به‌گونه‌ای که قیمت‌ها به‌صورت شفاف برای خریدار و فروشنده قابل‌دسترسی و رصد در وب باشد.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک خطاب به دولت گفت: امنیت مصرف‌کننده در گروی امنیت تولیدکننده است؛ یعنی اگر تولید متوقف شود، امنیت غذایی مصرف‌کننده به خطر می‌افتد.

صدر دادرس افزود: هیچ تضمینی وجود ندارد که دشمنان قسم‌خورده این نظام و کشور در زمان نیاز ما به واردات گوشت از خارج از کشور جلوی واردات گوشت و مرغ به ایران را نگیرند، لذا مسئولان از پرورش‌دهندگان دام سبک و سنگین حمایت کنند.

وی در پاسخ به علت ورشکستگی بسیاری از دامداران دام سبک اظهار داشت: متأسفانه دامداران دام سبک به دلیل عدم توانایی در تأمین نقدینگی موردنیاز، تأمین نهاده‌ها از بازار آزاد، پایین آمدن کشش بازار، تأمین و توزیع نهاده‌های دام سبک به‌عنوان اولویت آخر وزارت جهاد کشاورزی و عدم فروش دام‌های پروار به قیمت تمام‌شده ورشکسته شده و یا دام‌های خود را فروخته‌اند.

صدر دادرس در مورد انتظار خود از دولت عنوان کرد: دولت باید سرمایه در گردش ارزان‌قیمت در اختیار دامداران دام سبک قرار دهد و علاوه بر این با تغییر شرایط بازار و صدور مجوز صادرات دام به دامداران کمک کند.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور اظهار داشت: برای کمک به دامداران شرکت پشتیبانی برای خرید دام ایجادشده، اما چون اعتبار موردنیاز فراهم نیست، در بسیاری از استان‌ها دام را از دامدار خریده‌اند، ولی پول دامدار هنوز پرداخت‌نشده که این باعث عدم تمایل دامداران به فروش دام‌های خود به شرکت‌ پشتیبانی شده است.

درآمد ۱۰۰میلیارد دلاری تجارت با بازارهای هدف، اگرچه متولیان امر از افزایش میزان صادرات به کشورهای همسایه سخت گفته‌اند، اما همچنان بررسی عدد و رقم مربوط به صادرات صورت گرفته نشان می‌دهد؛ تفاوت میزان صادرات با ظرفیت‌‌‌های بالقوه ای که ایران دارد، رقم قابل توجهی است، با این وجود اما فعالان این حوزه افق کسب درآمد۱۰۰ میلیارد دلاری از بازارهای همسایه را برای بازار صادرات به بازارهای همسایگان پیش بینی و ترسیم کرده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از اکوپرشین، الهام صادقی: اتخاذ دیپلماسی اقتصادی مطلوب با هدف توسعه تجارت بیشتر با همسایگان گزینه ای است که همواره کارشناسان و صاحبنظران مباحث اقتصادی بر آن تاکید ویژه دارند.

تجارت با همسایگان از مرز ۷۵ میلیون تن کالا گذشت

این در حالی بوده که البته طبق برآوردهای صورت گرفته و اظهارات مسئولت گمرک کشور، ارزش صادرات به ۱۵ کشور همسایه در بازه زمانی فروردین ماه تا آذرماه سال جاری بالغ بر ۳۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده، عدد و رقمی‌که علیرضا مقدسی، رئیس کل گمرک ایران نیز از آن سخن گفته است، با این توضیح که این میزان ۱۸ درصد از نظر وزن و ۴۲ درصد از جهت ارزش افزایش یافته است و میزان تجارت با مسایگان کشور از مرز ۷۵ میلیون تن کالا گذشته است.

همچنین کل تجارت کشورمان با سایر کشورها در بازه زمانی اشاره شد ۱۲۲ میلیون و ۴۵۵ هزار تن کالا بوده که ارزش آن ۷۲ میلیارد و ۸۷ میلیون دلار اعلام شده است.

مزیت‌‌‌های مهم تجارت با همسایگان

البته این را هم باید عنوان کرد که در این زمینه متولیان تاکید کرده‌اند، توسعه میزان صادرات در چهارساله پیش روی دولت سیزدهم به ویژه با همسایگان از مباحثی است که مدنظر قرار دارد و آنگونه که سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت نیز بیان کرده است، براین اساس مقرر شده این عدد و رقم به میزان قابل توجهی افزایش یابد. آن هم در شرایطی که جدا از ارزآوری این امر برای کشور، نباید ازاین نکته مهم نیز غافل ماند که پایین بودن هزینه‌‌‌های حمل ‌و نقل در کنار آن روند مبادلات مالی خارج از سوییفت از جمله مزیت هایی به شمار می‌رود که تجارت با همسایگان برای کشورمان دارد.

همچنین به موارد عنوان شده باید مقوله دیگری را نیز اضافه کرد، اینکه در صورت برنامه ریزی منسجم و قابل اجرای برای تامین کردن کالاها و اجناس مورد نیاز کشورهای همسایه قادر خواهیم بود به بازاری پر مشتری دست یافته و به این شیوه سرعت و میزان صادرات خود را نیز افزایش دهیم.

آنچه که شاید موجب شده علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید داشته باشد که صادرات ایران به بازارهای کشورهای همسایه می‌تواند به رقم ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.

تقسیم کشورهای هدف به دو بخش

از سوی دیگر اما این سئوال مطرح می‌شود که مهمترین مقاصد صادراتی ایران در میان همسایگان کدام کشورها هستند.

در این باره باید بیان کرد؛ آنگونه که مسئولان سازمان توسعه تجارت گفته‌اند؛ کشورهای هدف صادرات ایران به دو بخش در قالب اولویت اول و دوم تقسیم شده‌اند. اولویت نخست در برگیرنده ۲۳ کشور از جمله کشورهای همسایه می‌شود که در میان آنها کشورهای دیگری نیز از جمله مالزی، هند، چین، کنیا، مالزی و… می‌شود و اولویت بعدی نیز سایر کشورها را در بر می‌گیرد.

البته این را هم باید عنوان کرد که در بازه زمانی ۹ ماهه نخست امسال عراق، ترکیه، امارات، افغانستان و پاکستان پنج کشوری همسایه بوده‌اند که به ترتیب بیشترین کالا از ایران را خریداری کرده‌اند. بعد از آن نیز عمان، روسیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان، قطر، کویت و بحرین قرار دارند.

سهم ناچیز ایران از تجارت بازار منطقه

از سوی دیگر اشاره به این موضوع نیز ضرورت دارد که بررسی مقدار صادرات صورت گرفته به کشورهای همسایه همچنان نشان می‌دهد؛ تفاوت بین میزان موجود با ظرفیت‌‌‌های بالقوه ای که ایران دارد، رقم قابل توجهی است روندی که موجب شده تا بیان شود؛ سهم ما از تجارت بازار منطقه ناچیز بوده و تنها در حدود دو درصد برآورد می‌شود. براین اساس با برنامه ریزی منسجم فراهم شدن زیرساخت‌ها توسط دولت و البته تلاش تولیدکنندگان و صادرکنندگان و دولت شاید بتوان این عدد را حتی به دو برابر نیز رساند.

گلایه از قوانین پیچیده یا ضد تولید

با این وجود اما بسیاری از فعالان تجاری و کارشناسان این حوزه براین باورهستند؛ علاوه بر مباحثی مانند تحریم‌ها و دیگر مقولات بیرونی صادر کنندگان ایرانی با قوانین پیچیده، حتی گاها ضد تولید مواجه هستند، روندی که در مواردی موجب شده تا برخی از تولید کنندگان و صادرکنندگان اعطای صادرات را به لقایش ببخشند و به سراغ سرمایه گذاری‌‌‌های غیرمولد مانند خرید سکه یا دلار بروند.

موضوعی که نشان می‌دهد متولیان امر در کنار بسترسازی‌‌‌های لازم برای افزایش میزان صادرات به مقولات دیگری مانند نیاز به ثبات و امنیت سرمایه گذاری در بازارهای تجاری نیز توجه ویژه باید داشته باشند، تا ناخواسته بسترساز فرار سرمایه یا کاهش ظرفیت‌‌‌‌های تولید در کشور نشوند.

در راستای تحقق برخی از این موارد البته وزارت صمت از این موضوع خبر داده است که روند بررسی شاخص بازار اسلامی، همچنین راه‌اندازی سامانه تحلیل و پیش‌بینی قیمت ‌ها را مدنظر دارد. علاوه براین دادن امتیازات ویژه اقتصادی، گسترش میزان تهاترها و چشم‌ پوشی کردن از برخی قوانین و مقررات تجاری جهت دور زدن تحریم‌ها موضوعاتی هستند که در دستورکار قرار دارند و بازه زمانی تعریف شده برای آنها تا چهار سال آینده به عبارتی سال ۱۴۰۴ تعیین شده است.

به هر حال اگر چه موارد اشاره شده تنها در حد موضوعات در دستورکار قرار دارد و به نظر می‌رسد؛ همچنان موانع قابل توجهی برای افزایش صادرات کشورمان به بازار‌‌‌های همسایه و دیگر کشورهای منطقه وجود دارد، با این وجود تحریم ‌های اقتصادی که کشورمان با آن مواجه بوده باعث شده تا برنامه ریزان در این حوزه سعی داشته باشند در راستای حفظ آمارهای صادراتی و افزایش آنها، راهکارهای کوتاه مدتی را مدنظر قرار دهند، آنچه که شاید مهمترین شان افزایش صادرات به کشورهای همسایه و منطقه بوده است.

در این میان ولی نباید از یاد برد که به طور قطع تدوین برنامه‌ها و تدابیر جامع صادراتی در کنار تلاش جهت گسترش دادن بازارها و ورود به بازارهای جدید نیز نکات مهمی‌هستند که نباید از آنها غافل شد.

حکم مدیرعامل شرکت زغالسنگ کرمان توسط پیشکسوت بازنشسته اهدا شد، مراسم معارفه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت زغالسنگ کرمان با حضور کارگران، شوراهای کارگری، مقامات کشوری و لشگری و جمعی از بازنشستگان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری اکوپرشین به نقل از روابط عمومی صندوق فولاد: مراسم معارفه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت زغالسنگ کرمان با حضور مدیران و مقامات ارشد استان، زاهدی نماینده کرمان، فرماندهان سپاه استان، صادق نژاد فرماندار زرند، اژدری فرماندار راور، سالاری فرماندار کوهبنان، جمعی از کارگران و اعضای شورای کارگری، کانون بازنشستگی کرمان و اصحاب رسانه برگزار شد.

در این مراسم، به منظور تکریم و احترام به مقام بازنشستگان در اقدامی از سوی حسین عامریان مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد، حکم انتصاب سید محسن شریفی مدیرعامل شرکت زغال سنگ بدست عباس شهسواری پیشکسوت بازنشسته و شهسواری رییس کانون بازنشستگان فولاد کرمان اهدا شد.

در این مراسم مستندی از فعالیت های شرکت زغال سنگ کرمان نمایش داده شد.

محسنی مدیرکل حوزه مدیرعامل، نصیری معاون مالی و منابع انسانی، باباخانی معاون فنی و عملیات بیمه ای، احمدی معاون برنامه‌ریزی و بابایی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صندوق در این رویداد جز هییت همراه مدیرعامل بودند.

حذف ارز به صلاح مملکت نیست! عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دهم گفت: در شرایط کنونی که هیچ زیرساختی فراهم نیست و سیستم اداری ما مشکل‌دار و بدون انضباط است و شایسته‌سالاری رعایت نمی‌شود، اگر مسئولان به دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی هستند، ارز چهارهزار و ۲۰۰تومانی را حذف کنند، مگر این‌که بخواهند کارهایی کنند که به نفع مردم باشد و ما بی‌خبر باشیم.

به‌گزارش تولیدگران کارآفرین به‌نقل از روستانیوز، شمس‌الله شریعت‌نژاد در پاسخ به این‌که شرایط اجتماعی کشور برای حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰تومانی باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد، اظهار داشت: مردم باید بدون استرس از این طرح استقبال کنند و درآمد مردم به میزانی باشد که افزایش قیمت‌ها باعث کاهش قدرت خرید مردم نشود.

وی ادامه داد: در شرایطی که درآمدها واقعی نبوده و در سیستم اداری کشور هیچ‌کس در جای خود نیست و حتی دولت نمی‌تواند قیمت دو مغازه کنار هم را کنترل کند، اجرای این طرح گرفتاری‌های مردم را دوچندان می‌کند.

شریعت‌نژاد همچنین در مورد تبعات اجرای طرح حذف ارز چهارهزار و ۲۰۰تومانی گفت: در اجرای این طرح رانت و رفاه دخیل است و تبعات اجتماعی و سیاسی زیادی به دنبال خواهد داشت که اگر زیربنای درستی در اجرای این طرح نباشد، تهدید جدی برای آقایان است و قطعاً تبعات آن به سفره مردم خواهد رسید و روزبه‌روز سفره مردم را تنگ‌تر خواهد کرد.

وی در مورد راهکارهای لازم در جهت اجرای درست این طرح بیان کرد: باید به مردم اطمینان دهند که انضباط و ثبات اقتصادی در مملکت ایجادشده، اهرم‌های نظارتی سیستماتیک و قوی آماده شده و رانت‌خواری‌ها پیگیری می‌شود و همچنین قوه قضائیه از حالت انفعال خارج شود و امنیت اقتصادی را برای تولیدکننده‌ها ایجاد کند.

شریعت‌نژاد در ارتباط با عملکرد مجلس انقلابی در تأمین معیشت مردم عنوان کرد: مجلس اختیاری ندارد و هرچه بگویند همان را انجام می‌دهد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دهم گفت: در شرایط فعلی و به‌عنوان نماینده سابق مردم در مجلس مخالف حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی هستم و اجرای این طرح را به صلاح مملکت و مردم نمی‌دانم.

نقش ٨درصدى بخش کشاورزى از تولید ناخالص ملى ایران، علیرضا عزیزاللهى بیش از ۴۵سال از عمر خود را در حوزه‌هاى مختلف دامپرورى ایران سپرى نموده است. وى تحصیلات خود را در مقطع کارشناسى دامپرورى در سال١٣۵۶و کارشناسى ارشد رشته مدیریت بازرگانى در سال١٣٩٧از دانشگاه شهید بهشتى گذراند و در طول دوران خدمت از مدیریت امور دام شهرستان و استان آغاز کرد و در سال١٣۶٣ در مسئولیت امور دام و آبزیان جهاد سازندگى ادامه خدمت داد.

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین: نداکنجاونیک: پس از تصویب قانون ادغام وزارت کشاورزى و جهاد سازندگى طى سه دوره به عنوان قائم مقام امور دام و مدیرکل پرورش و اصلاح نژاد دام و رئیس مرکز اصلاح نژاد فعالیت داشته است.

همچنین نمایندگى امور دام جهاد کشاورزى را در بسیارى از مجامع بین‌المللى و داخلى مثل ستاد برنامه دوم و سوم عهده‌دار بوده است. وى مدت ده سال به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت نهاده‌هاى دامى جاهد و عضوهیئت مدیره شرکت فجر اعتبار خدمت کرده است.

سپس عهده‌دار مسئولیت شیر هام و امور مجتمع‌هاى شرکت صنایع شیر ایران و عضو و مدیرعامل مجتمع‌هاى کشت وصنعت فارس، همدان و گیلان فعالیت نموده است و از سال ١٣٩۴ به مدت۴ سال مدیرعامل اتحادیه سراسرى دامداران ایران بوده است. در ادامه وضعیت صنعت دامداری را در گفت‌وگو با او بررسی می‌کنیم.

جناب عزیزاللهی، صنعت دام و طیور ایران طی چهار دهه اخیر چه تحولاتی داشته است؟

درطول بیش از ۴دهه بعداز انقلاب اسلامى تحولات بسیار گسترده‌اى درصنعت دام و طیور ایران رخ داده است، درحالی‌که حجم تولیدات دامپرورى کشور در سال‌هاى اولیه انقلاب به کم‌تر از ٣٣میلیون تن بالغ می‌گردید که پاسخگوى سرانه مصرف کم‌تر از١٠٠کیلوگرمى جمعیت ٣۴میلیونى کشور نبود و سالیانه مجبور به واردات حدود یک میلیارد دلار انواع محصولات دامى شامل گوشت قرمز، پنیر، شیرخشک، گوشت و تخم‌مرغ و سایر محصولات دامى بودیم. امروزه که جمعیت کشور به بیش از۸۴ میلیون نفر وسرانه مصرف به بیش از ١۵٠کیلو گرم رسیده است نه تنها نیازى به واردات نداریم که سالانه با صادرات این محصولات بیش ازیک میلیارد دلار نصیب کشور می‌شود که این امر درسایه تحولات گسترده‌اى است که در این حوزه اتفاق افتاده است. این امر در شرایطى رخ داده است که کشور به شکل گسترده‌اى درگیر مشکلات خشک‌سالى بوده است و این امر منجر به کاهش جمعیت دام شده.

باید گفت بخشى از توسعه زیربخش امور دام کشور مدیون رشد صنعت طیور است، به‌طوری‌که امروزه حجم جوجه‌ریزى مادر گوشتى به ١١میلیون و تخم‌گذار به۶۵٠هزارقطعه بالغ شده است.

١۶٨٣واحد بزرگ مرغ تخم‌گذار با ظرفیت اسمى ۳/۱میلیون تن تخم‌مرغ و٢۴٧۶٠ واحد گوشتی با ظرفیت٣٩٠میلیون قطعه در هر دوره، ١٣٧ واحد جوجه کشى با ظرفیت٢٢١٩میلیون قطعه، ٢۵۵ واحد کشتارگاه طیور با ظرفیت۶٠٠هزار قطعه درساعت و۵٧۴ کارخانه خوراک طیور با ظرفیت ۵/۱۷میلیون تن تنها بخشى از سرمایه‌گذاری‌هاى انجام شده در این صنعت است.

در حوزه شیرخام و فرآورده‌هاى لبنى تعداد واحدهاى گاو شیرى صنعتى کشور به بیش از١٨هزار واحد و ظرفیت۶/۲ میلیون تن رسیده است.

حجم تولید شیر خام در واحدهاى صنعتى به بالاتر از۵٠درصد رسیده است. در این حوزه سرمایه‌گذاری‌هاى وسیعى صورت گرفته است.

بیش از۵۵٠کارخانه صنعتى شیر با ظرفیت بیش از هفت میلیون تن شیرخام،١٨٠٠ مرکز جمع آورى شیر خام با ظرفیت بیش از ۵/۲میلیون تن بخشى از آن را شامل می‌شود.

درحوزه گوشت قرمز تعداد واحدهاى پرواربندى گوساله به بیش از٩ هزار واحد باظرفیت١/۵ میلیون رأس و بالغ بر١٢۵کشتارگاه صنعتى با ظرفیت١/٣میلیون دام سنگین و بیش از ١١میلیون دام سبک،١٣٢کارخانه بسته‌بندى گوشت، ١٢۶کارخانه چرم و سالامبور، ۴٢۵کارخانه الیاف دامى،١٣٠ کارخانه بزرگ فرآورده‌هاى گوشتى رشد صنعت گوشت قرمز را فراهم نموده است.

در حوزه صنعت زنبوردارى از٨١میلیون کلنى زنبورعسل جهان ۵/۸میلیون کلنی در ایران توسط٨۵٣٣۶ زنبورستان پرورش داده می‌شود و٩٠هزار تن از ۵/۱میلیون تن تولید جهان در ایران صورت می‌پذیرد.

در زمینه کرم ابریشم٢۵هزار و٧١٠جعبه تخم نوغان درسطح١۴هزار و٧١٣ هکتار توتستان‌هاى٢۴استان کشور توزیع می‌شود که۴۵درصد آن در گیلان است.

در صنعت دامداری در حوزه کیفی رشد بیش‌تری داشته‌ایم یا کمی؟

برای توسعه، دو شاخص کمی و کیفی  وجود دارد. وقتی می‌گوییم توسعه کمی، منظور تعداد و جمعیت دام یا طیور است. در حوزه دام از نظر کمی رشدی نداشته‌ایم و جمعیت دام سبک در کشور در حال حاضر ۶۵میلیون رأس است و دام سنگین ۸٫۵میلیون رأس، این در حالی است که اوایل انقلاب در حدود ۷۵میلیون دام سبک در کشور داشته‌ایم و در واقع می‌توان گفت جمعیت دام ما رشدی نداشته و در عوض کاهش نیز یافته است.

با این حال شاهد رشد شاخص کیفی در حوزه دام بوده‌ایم. اما این شاخص‌ها در حوزه طیور متفاوت است؛ در حوزه طیور ظرفیت‌ها رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.

هم تعداد واحدهای پرورش طیور افزایش داشته و هم در حوزه کیفی حرفی برای گفتن داریم. ما امروز ۴/۱میلیارد جوجه‌ریزی انجام می‌دهیم که ۱۴میلیون آن مرغ مادر و مابقی آن مرغ گوشتی است. این ظرفیت‌سازی انجام شده و شاخص کمی و کیفی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند. با وجود همه پیشرفتی که در این حوزه وجود داشته است اما هنوز هم با استاندارد جهانی فاصله داریم و باید راه رسیدن به شاخص‌های جهانی را هموار کنیم.

سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی چقدر است؟

سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی ۸درصد است. اگر بخش کشاورزی را به پنج زیر بخش تقسیم کنیم، می‌توان گفت مهم‌ترین بخش کشاورزی که در تولید ناخالص ملی نقش دارد، زراعت است و آن هم به دلیل حجم گسترده‌ای از زمین‌های زراعی زیر کشت است.

۸/۲۶درصد تولید ناخالص بخش کشاورزى هم مربوط به امور دام است. در حوزه اشتغال نیز در بخش دامپروری دو ترکیب اشتغال داریم؛ اشتغال دامدار روستایی و عشایری که در واقع هم زارع هستند هم دامدار و شاغلان در صنعت دامپروری.

در مجموع میزان اشتغال در این بخش حدود ۳میلیون نفر است که نسبت بالایی است. در واقع می‌توان گفت جمعیت قابل ملاحظه‌ای در کشور در حوزه دام درگیر هستند و امرار معاش می‌کنند.

در کل دنیا ۱٫۳میلیارد نفر از جمعیت ۷٫۵میلیارد نفری دنیا در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند. در ایران هم از ۸۰میلیون نفر ۳میلیون نفر در این بخش فعال هستند.

مشکل اصلی این بخش چیست؟

مشکل اساسى این بخش تأمین نهاده‌هاى تولید است و با توجه به تحولات مهمى که در این صنعت رخ داده است، جایگزینى دامدارى صنعتى با سیستم دامدارى روستایى و عشایرى اجتناب ناپذیر بوده است.

این تغییرات در سطح جهان نیز رخ داده است.

با این تغییرات نقش تأمین نهاده‌های تولید علی‌الخصوص خوراک دام بسیار برجسته و مهم است.

صنعت دامپروری صنعتی مونتاژ به حساب می‌آید.

یعنی ماده پروتئینی موجود در کشور را به ماده پروتئینی باکیفیت‌تر تبدیل می‌کند.

ورودی این صنعت خوراک دام است.

اگر صنعت پیشرفت کند و هم‌زمان بخش خوراک دام رشد پیدا نکند، با کمبود اقلام خوراک دام روبه‌رو خواهیم شد و آنچه ما را در این بخش گرفتار کرده (چه در حوزه طیور و چه در حوزه دام) همین بحث خوراک دام است.

با توجه به اینکه در حال حاضر بخش عمده‌ای از این نهاده‌ها به کشور وارد می‌شود، تغییر سیاست‌های دولت که به شدت هم انجام می‌شود، سبب می‌شود فرآیند تولید صنعت به‌هم ریخته و کار با مشکل روبه‌رو شود.

تغییر نوع ارزی که برای نهاده‌ها در نظر گرفته می‌شود، تحول بزرگی در صنعت ایجاد می‌کند زیرا اقلام خوراک دام و دارویی با قیمت بالا به کشور وارد می‌شوند و دامدار ناگزیر می‌شود محصول را با قیمت بالا تولید کند، در نتیجه محصول با قیمت بالا نیز به دست مصرف‌کننده می‌رسد و این مشکل بزرگی است که دامدار را از نظر تأمین نقدینگی با مشکل روبه‌رو می‌کند.

در بخش دامپروری به صورت اجمالی باید تلاش کنیم بوروکراسی‌های موجود در تأمین اقلام تولید و تجارت را به حداقل برسانیم زیرا دام، موجودی زنده است که اگر یک روز غذا به او نرسد، دچار مشکل می‌شود و به همین دلیل قوانین باید ساده شوند تا این فرآیندها برای دامدار به سهولت انجام شود.

این صنعت در بخش دامپزشکی چه مشکلاتی دارد؟

مشکل دیگری که در این بخش وجود دارد، مشکلات مربوط به بخش دامپزشکی است.. دامپزشکی تأمین‌کننده سلامت دام است و سلامت انسان نیز به سلامت دام وابسته است.

اگر بخش دامپزشکی نتواند به درستی خدمات‌رسانی کند، شاهد شیوع بیماری‌های دامی خواهیم بود و تلفات و ضایعات در این بخش بالا می‌رود. بنابراین بخش دامپزشکی باید تقویت شود و پابه‌پای نیازهای این بخش حرکت کند.

البته در این میان نباید از فرهنگ مصرف نیز غافل بود. در حوزه طیور برخلاف جهت دنیا حرکت می‌کنیم؛ به عبارتی در دنیا زمان تولید مرغ گوشتی ۳۵روز است چون در این دوره کوتاه بهترین بهره‌وری در صنعت طیور رخ می‌دهد ولی کماکان در کشور ما به دلیل مصرف غلط طیور، مرغ مدت زمان بیش‌تری در مرغداری می‌ماند، غافل از اینکه از ۳۵روز به بعد اضافه وزن مرغ مواد پروتئینی مفیدی برای انسان نخواهد داشت. این فرهنگ نیز باید اصلاح شود تا بهترین محصول را به مردم برسانیم.

عملکرد مسئولان را در زمینه انتقال دانش به این صنعت چطور ارزیابی می‌کنید؟

مهم‌ترین وظیفه وزارت کشاورزی در دنیا، تحقیق و انتقال نتیجه آن به بدنه صنعت کشاورزی است. در کشورمان نیز تنها وظیفه دولت در این زمینه، بحث آموزش به بخش کشاورزی است زیرا اغلب واحدهای ما در بخش خصوصی هستند.

در واقع قاعدتاً وظیفه اصلی دولت باید افزایش تحقیقات و انتقال آن به کشاورزان و دامپروران باشد که به نظر می‌رسد در حال حاضر بر روی این وظیفه تمرکز ندارد و باید دامنه این تحقیقات را تقویت کرده و موانع را با راهکارهای مناسب برطرف کند.

آیا حوزه دامپروری نمره قبولی می‌گیرد؟

هنوز تا به‌روز شدن شاخص‌های تولید در امور دام و طیور فاصله داریم. ضریب تبدیل مواد اولیه باید بهتر شود، حجم ضایعات و تلفات کاهش یابد و سطح علم و دانش تولیدکنندگان باید ارتقاء یابد؛ لذا نقش تقویت ترویچ و آموزش بسیار جدی است.

ثبات و آرامش در تولید تضمین‌کننده رشد و توسعه است. تحقیقات در زمینه دامپروری و دامپزشکی باید میدانی و متناسب با نیازهای واقعی تولیدکنندگان و به سفارش آنان باشد. به همین دلایل نمره۱۵را به صنعت دامپروری می‌توان داد.

صنعت در دورانی است که محکوم به توسعه بیش‌تر است و ورود جوانان و تحصیلکرده‌ها به این بخش، صنعت را به سمت تولیدات علمی پیش می‌برد و امید می‌رود که وضعیت این صنعت نیز در آینده بهتر شود.

اگر در دنیا شاخص‌های اقتصادی به سمت مطلوب حرکت کنند، یقیناً در این بخش رشد بیش‌تری خواهیم داشت.

مهمترین دلایل احتمالی کاهش مصرف فولاد در کشور  چیست؟ آمارهای موجود در حالی حکایت از افزایش قابل توجه میزان صادرات انواع اشکال فولاد در سال جاری دارد، که می‌توان آن را خبری خوب برای کسب درآمد ارزی و البته به دست آوردن دوباره بازارهای از دست رفته دانست، اما نگرانی هایی نیز در خصوص کاهش میزان مصرف این صنایع در کشور مطرح شده است که نیاز به بررسی دارد.

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از اکوپرشین، الهام صادقی: براساس آمار و ارقام منتشر شده از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه امسال، صادرات فولاد در انواع اشکال روند رو به رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. عددی که برای آهن اسفنجی ۱۰۵ درصد بوده و این رقم برای مقاطع طویل فولادی به ۴۵ درصد، محصولات فولادی ۳۰ درصد می‌رسد، همچنین برای شمش فولاد سخن از افزایش ۲۷ درصدی است، براین اساس می‌توان اینگونه نیز عنوان کرد که در این بخش از صنعت ما رشد ۲۷ تا ۱۰۵درصدی را شاهد بوده ایم.

رشد قابل توجه صادرات فولاد به رغم وجود برخی مشکلات

این در حالی بوده که با توجه به این موضوع که در ماه‌‌‌های نخست سال جاری به دلایلی برق بسیاری از صنایع در طول روز با قطعی هایی مواجه بود، انتظار می‌رفت این امر موجبات کاهش تولید فولاد را رقم زند.

آنچه که در فصل سرما نیز در زمینه احتمال قطعی گاز برای صنایع مذکور پیش بینی شده بود. با این وجود اما به نظر می‌رسد حداقل در حوزه صادرات این صنایع توانسته اند؛ نقش سازنده ای در زمینه صادرات و ارزآوری برای کشور ایفا کند.

ضمن اینکه باید گفت؛ پیش از این نیز مسئولان گمرک کشور اظهار کرده بودند، صادرات انواع محصولات در رابطه با آهن در بازه زمانی اشاره شده بیش از ۴٫۵ میلیارد دلار برآورد شده است، عددی که نشان می‌دهد این محصولات توانسته اند بالغ بر ۱۴ درصد ارزش صادرات صورت گرفته از کشور را به خود اختصاص دهد.

در این میان اشاره به موضوعی دیگری نیز خالی از لطف نیست، اینکه برآوردها بیانگر این مطلب است که از ابتدای سال جاری تا هشتمین ماه خوزستان با یک میلیون و ۱۱۷ هزار و ۲۰۶ تن صادرات توانسته بهترین عملکرد صادراتی را به نام خود به ثبت برساند.

بعد از آن نیز به ترتیب فولاد مبارکه و ذوب ‌آهن اصفهان قرار دارند که نام آنها در رتبه‌‌‌های دوم و سوم دیده می‌شود، ضمن اینکه آمار و ارقام حکایت از این دارد که بالاترین رشد در بازه زمانی اشاره شد در زمینه صادرات نیز مربوط به میلگرد فولاد خراسان است.

مهمترین دلایل احتمالی کاهش مصرف فولاد در کشور  چیست؟

در آن سوی ماجرا اما گفته می‌شود میزان مصرف ظاهری انواع فولاد در مقایسه با سال ۱۳۹۹ روند کاهشی ۱۰ تا ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد، آنچه که ممکن است این را ممکن از در ذهن بسیاری از افراد رقم بزند که آیا دلیل این کاهش می‌تواند افزایش قابل توجه صادرات باشد؟

در پاسخ به این سئوال اما باید در ابتدا این را گفت که در فاصله زمانی بیان شده ۱۸ میلیون و ۵۲۹ هزار تن اسلب، بیلت و بلوم به عبارتی شمش فولادی در ایران به همت واحدهای فعال در این حوزه تولید شده که برآوردها بیانگر این امر است که ۱۳ میلیون و ۷۳۳ هزار تن از این تولیدات در داخل کشورمان مورد استفاده قرار گرفته است، عددی که نسبت به سال قبل که این رقم ۱۶ میلیون و ۸۱۴ هزار تن بوده، ۱۸ درصد کمتر است.

علاوه بر این با مروری اجمالی بر آمارهای موجود می‌توان به این موضوع پی برد که مصرف تیرآهن، میلگرد، ناودانی، نبشی وسایر مقاطع طویل فولادی پنج میلیون و ۶۶۵ هزار تن بوده است، که در مقایسه با سال قبل که این رقم ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تن عنوان شده کاهش ۱۲درصدی را به نمایش می‌گذارد. آن هم در شرایطی که در بازه زمانی هشت ماهه نخست سال جاری هفت میلیون و ۳۸۶ هزار تن مقاطع طویل فولادی تولید شده شده است.

آنچه که البته برخی از صاحبنظران دلیلش را کاهش ساخت و ساز در کشور و رکود پیش آمده در بازار مسکن می‌دانند که موجب شد مصرف سرانه فولاد نیز در کشور روند نزولی داشته باشد.

هشدار درباره تضعیف صنعت فولاد

البته این موضوع نیز قابل توجه است که اطلاعات موجود در زمینه تولید فولادی‌ بیانگر این امر است که در هشت ماهه نخست امسال همه فرآورده‌‌‌‌های مربوط به حوزه فولادی با کاهش در مقدار تولیداتشان در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال اخیر رو به رو بوده اند.

بنابراین نباید فراموش کرد که کاهش تقاضای مصرفی در داخل کشور برای این بخش ها، اگرچه ‌تعادل بها در حوزه بازارهای داخل را دچار مشکل نکرده است، ولی این احتمال وجود دارد که شاهد بروز مشکلاتی باشیم که پیامد آن می‌تواند تضعیف صنعت فولاد باشد، آن هم برای صنعتی مهم که می‌توان آن را از جمله ارکان اصلی رشد اقتصادی در کشور دانست. هشداری که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

افزایش درآمد ارزی یک امتیاز مهم

به هر حال نباید از یاد برد که حوزه صنعت و معدن از بخش‌‌‌های مهم و تاثیرگذاری هستند که در زمینه تولید و تجارت می‌توانند آورده‌‌‌های مالی زیادی برای کشور داشته باشند.

براین اساس جدا از مواردی که در قالب کاهش و افزایش‌‌‌های آماری در زمینه مصرف و تولید باید مدنظر باشد، یکی از دستاوردهای مهم در این زمینه به طور قطع افزایش درآمدهای ارزی خواهد بود که می‌توان آن را یک امتیاز مهم دانست.

آنچه که شاید موجب شده تا طبق اظهارات سید علیرضا میرمحمدصادقی، معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی فولاد و آهن جز بخش‌‌‌های مهمی‌باشند که عمده تسهیلات ارزی این صندوق به آنها اختصاص یابد زیرا که دارای برگشت ارزی هستند.

جبرانی برای به دست آوردن بازارهای صادراتی از دست رفته

در این میان به این موضوع نیز باید اشاره کرد که سال گذشته محدودیت‌‌‌‌های مربوط به صادرات، از جمله صادرات فولاد موجب شده بود که میزان صادرات در این بخش با کاهش حدود ۱۵ درصدی رو به رو شود، موضوعی که ابتدای سال جاری نیز نادر سلیمانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران هم به این اشاره کرد با این توضیح که می‌توان این موضوع را اینگونه معنی کرد که در اثر این کاهش ۴۰ درصد از بازار‌های صادراتی را از دست داده ‌ایم.

براین اساس به نظر می‌رسد این رشد چشمگیر کسب شده در سال جاری را هم می‌توان دستاوردی برای صنعت فولاد کشور دانست و هم شاید بتوان آن را جبرانی برای آنچه که سلیمانی از آن سخن گفته بود دانست.

به این ترتیب نباید ازاین موضوع نیز غافل ماند که توقف‌‌‌‌های مربوط به فعالیت این صنایع به دلایلی که پیش تر به آنها اشاره شد به طور نمونه قطعی برق موجب شده تا در سال ‌جاری صنایع مذکور با خسارات‌‌‌های قابل توجهی روبرو شوند.

با این وجود اما به نظر می‌رسد افزایش میزان صادرات خود می‌تواند گامی‌مثبت برای برون رفت از شرایط و خسارت‌‌‌های اشاره شده باشد، با این وجود اما نباید از بررسی دلیل کاهش مصرف فولاد در کشور نیز غافل ماند مواردی که به طور قطع می‌تواند شرکت‌‌‌های فولادی را در برنامه ریزی کاربردی و موفق برای سال‌‌‌های پیش رو یاری کند، مواردی که به طور قطع منفعت آن نیز نه تنها متوجه صاحبان چنین صنایعی بلکه تمامی‌کشور خواهد بود.

آن هم در کشوری که به گواه آمار و ارقام ۸۱ نوع مواد معدنی را در خود داشته و ۰٫۸ درصد ذخایر اثبات شده سنگ‌آهن جهان و ۰٫۴ ذخایر سنگ معدن مس را را دارد، ضمن اینکه گفته می‌شود، چهار درصد ذخایر روی دنیا نیز در ایران است.

براین اساس به خوبی می‌توان به این موضوع مهم پی برد که این بخش از صنعت به عبارتی معدن و صنایع معدنی از جمله حوزه‌‌‌های مهم و اثرگذار در مقوله تولید و تجارت به عبارتی صادرات و ارزآوری به شمار می‌رود و باید به آن توجه جدی داشت.

چالش‌ها و راهکار محاسبه و دریافت حقوق دولتی معادن، حقوق دولتی معدن یک نوع مالیات است که دارای خواص ذیل است ؛

• قانونی است
• هدف از وضع این مالیات پرداخت به مالک مواد معدنی به عنوان جبران خسارت برای انتقال مالکیت آن ماده معدنی به پرداخت کننده مالیات یا حق فروش آن ماده معدنی
• هدف از این نوع مالیات اعطای حق استخراج به تولیدکننده ماده معدنی است
• این نوع مالیات فقط مخصوص معدن بوده و به سایر صنایع اعمال نمی شود

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از اکوپرشین: به نقل از کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس: داشتن حق دسترسی به ماده معدنی و حق توسعه آن از سوی حاکمیت دو عامل اصلی اخذ درصد حقوق دولتی از بهره برداران معدنی با هدف توزیع انتفاع آن بین آحاد جامعه می‌باشد. همچنین تاثیر عوامل مختلف مانند نوع ماده معدنی، ابعاد، نوع ذخیره و … بر حقوق دولتی مواردی از مهمترین چالشهای این حوزه محسوب می‌شود که سالهاست بین دولت و بهره برداران مورد بحث می‌باشد.

روشهای مرسوم محاسبه و پرداخت حقوق دولتی

• در دنیا و بنا بر فراخور حال ۵ نوع اصلی از رژیم محاسبه و پرداخت حقوق دولتی وجود دارد ؛
• بر اساس واحد (مالیات بر اساس واحد وزن یا حجم مجموع تولید ماده معدنی)
• بر اساس ارزش ( مالیات بر اساس ارزش مجموع ارزش تجمعی ماده معدنی بدون در نظر گرفتن سود و زیان فروش )
• بر اساس سود و زیان ( مالیات بر اساس سود و یا زیان تجمعی یا به عبارتی توانایی پرداخت )
• روش ترکیبی ( ترکیب سه مورد بالا)
• روش هوشمند ( روش ترکیبی + عدم دخالت انسانی در محاسبات + احصاء جوانب آمایشی، عملیاتی و فنی موثر)
• تمایل حاکمیت از روش ۱ به ۳ به دلیل پیچیدگی و عدم پایداری درآمد کاهش می‌یابد و بالعکس تمایل بهره برداران به دلیل پائین آمدن ریسک سرمایه گذاری و حفظ منابع مالی افزایشی خواهد بود. روش ۴ مناسب هر دو گروه اما دارای ایراداتی جدی است که در روش ۵ این ایرادات مرتفع می‌گردد.

ایرادات در نحوه محاسبه و پرداخت حقوق دولتی معادن

فرآیند کنترل و محاسبه بدهی حقوق دولتی و پرداخت‌هایش نیز دارای ایراداتی است که این ایرادات را می‌توان به ۱۱ گروه طبقه بندی کرد ؛

الف – ایرادات مربوط به پرداختها ؛

مشکلات مربوط به کنترل صحت واریزی‌ها

محاسبات مربوط به حقوق دولتی و خسارات تاخیر به طور دستی انجام می‌شود ( و دارای سه ایراد ؛ به موقع نبودن، یک بار در سال بودن و عدم محاسبه خسارت تاخیر می‌باشد) .

تعویق در پرداخت

بررسی‌ها نشان می‌دهد ؛ تا پایان سال ۹۹ میزان بدهی معوق حقوق دولتی معادن ۲۴ همت بوده است و میزان ۱٫۸ همت (معادل ۸ درصد مطالبات حقوق دولتی دولت) در ابتدای سال ۱۴۰۰ اخذ گردیده است. ضمنا می‌بایست ۵۷ همت دیگر وصول شود تا به ۶۵ درصد مربوط به قانون معادن برسیم. ۹۱٫۲ درصد از معوقات، مربوط به سه استان کرمان خراسان رضوی و یزد می‌باشد. از دلایل مهم این تعویق در پرداخت حقوق دولتی می‌توان به ؛

 سیستم‌های غیر شفاف ثبت اطلاعات اداری، آماری و مالی معادن

نرخ غیر کارشناسی جریمه تعویق و عدم پرداخت و اینکه این جریمه بسیار پایین تر از نرخ سود بانکی و تورم است، اشاره نمود .

طبیعتاً بهره بردار ترجیح می‌دهد به جای پرداخت حقوق دولتی نسبت به پرداخت جریمه اقدام کند چرا که این عدد بسیار پایین تر از نرخ تورم و بهره بانکی است.

ب – ایرادات مربوط به محاسبات ؛

• عوامل مختلف تأثیرگذار مانند ؛ عیار، مقیاس و … و همچنین نبود وحدت رویه در اعمال این عوامل
• محاسبه بدون حضور نرم افزار
• تاثیر منفی رابطه بهره بردار و مسئول فنی در اعلام احجام و استخراج بیش از ظرفیت واقعی مندرج در گزارشات
• ضعف نظام در پرورش مهندسان ناظر متبحر
• ضعف‌های سیستم نظارتی شامل ؛ فقدان سامانه هوشمند، نداشتن فناوری روز تخمین فعالیت‌های معدنی، عدم دسترسی وزارت صمت به اطلاعات مالی بهره برداران، ضعف داده‌های مکانی و نقشه برداری و به روز نبودن آنها…
• تاخیر در محاسبه و ابلاغ قیمت پایه
• فقدان سیستم بهایابی مناسب
• خطای فاحش در آمار و اطلاعات احجام استخراجی مواد معدنی در کشور
• ترک افعال مربوط به اخذ حقوق دولتی از معادن
• تاکنون ترک فعل‌هایی در زمینه اخذ حقوق دولتی و محاسبات آن صورت گرفته که شامل ۹ مورد می‌باشد ؛
• تاکنون بدهکاران به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده‌اند ( ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور – وصول مطالبات)
•  عدم رعایت مفاد ماده ۵۵ آئین نامه اجرایی قانون معادن تبصره ۵ در مورد اعمال ماده ۲۰ قانون
•  عدم رعایت ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی قانون معادن (در صورت عدم پرداخت حقوق دولتی می‌بایست از محل تضامین کسر و مجدداً تجدید تضمین صورت گیرد) که البته وجه تضمین تکافو نمی‌کند چون به روز نشده است
• عدم رعایت ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن ( ارائه تضمین معادل ۶ ماه حقوق دولتی) در برخی از معادن
• عدم رعایت ماده ۱۹ قانون معادن برای برداشت‌های غیر مجاز
• عدم وصول گزارش ماهانه درآمد حاصل از فروش وفق ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی قانون معادن و وفق دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری
•  اجرایی نشدن پنجره واحد با محوریت وزارت صمت
•  اجرایی نشدن مواد ۱۷ و ۱۸ آیین نامه اجرایی در مورد پنجره واحد و استعلامات و صدور مجوزهای الکترونیکی
•  عدم ثبت و انعکاس وصول مطالبات حقوق دولتی در صورتحساب دستگاه اجرایی

درصد خطای میزان فروش واقعی مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی در کشور چه میزان است ؟

برای روشن شدن مطلب به عنوان مثال در مورد سنگ آهن و مس موضوع را بررسی می‌کنیم ؛ میزان فروش سنگ آهن و مس ۴ شرکت گل گهر، گهرزمین، چادرملو و ملی مس در سال ۱۴۰۰، ۱۶۹ همت می‌باشد. اگر حقوق دولتی بر اساس قیمت فروش محصول به طور واقعی محاسبه شود حدود ۱۶٫۹ همت خواهد بود. با این اوصاف فقط در سنگ آهن و مس و فقط در این چهار شرکت بزرگ اگر می‌خواست دولت حقوق دولتی واقعی را اخذ نماید می‌بایست ۶٫۹ همت بیشتر از عدد مندرج در بودجه سال ۱۴۰۰ از این چهار شرکت اخذ می‌نمود در حالی که کل حقوق دولتی مندرج در درآمد دولت از محل حقوق دولتی در سال ۱۴۰۰ در بودجه فقط ۱۰ همت است.

یک مثال دیگر بزنیم ؛ ارزش تولید سنگ آهن در سال ۹۹، ۱۲ میلیارد دلار بوده است که با دلار ۲۵ هزار تومان می‌شود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان. همان طور که می‌دانید قیمت واقعی که باید سنگ آهن در بورس کالا معامله بشود ۵۰ درصد قیمت و ارزش جهانی سنگ آهن تولید شده است اما تجربه نشان می‌دهد بنا به اتفاقاتی که در بورس کالا رخ می‌دهد این قیمت معادل قیمت جهانی بلکه بیش از آن می‌باشد.

یعنی اگر فروش بر اساس قیمت جهانی باشد که در واقعیت هم هست ؛ مجموع فروش سنگ آهن در یک سال  ۳۰۰ همت ارزش خواهد داشت. اگر قیمت تمام شده سنگ آهن را حساب کنیم و ۲۰ درصد هم برای تولید کننده حاشیه سود در نظر بگیریم مابقی فروش میشه ۲۰۰ همت یعنی دولت باید بقیه درآمد ۲۰۰ همتی را از آن خود کند. خوب الان چه وضعیتی وجود دارد؟؟ با توجه به عدد پیش‌بینی شده ۱۰ همتی در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۹۰ همت به شکل رانت وارد جیب تولیدکنندگان سنگ آهن سنگ آهن می‌شود و این یک فاجعه است.

خواسته‌های بخش خصوصی در بحث محاسبه و اخذ حقوق دولتی

 حذف عبارت “یا محصول فرآوری” از ماده و تبصره قانونی مربوطه، به این دلیل که شخص یا شرکتی که اقدام به سرمایه‌گذاری در حلقه دوم به بعد زنجیره می‌نماید از سرمایه یا اعتبار خود سرمایه‌گذاری می‌کند، نه از انفال پس بنابراین ارزش افزوده که تولید می‌شود مربوط به سرمایه گذار است و انفال را شامل نمی شود در نتیجه ؛ درصد حقوق دولتی می‌بایست از همان حلقه اول زنجیره یعنی معدن و ماده معدنی اخذ ‌شود.

در شرایط تعطیلی و رکود، حقوق دولتی واقعی اخذ شود یا به عبارت دیگر روش محاسبه و اخذ حقوق دولتی باید پویا باشد.

 می‌بایست اعمال تغییرات در تعیین حقوق دولتی هر سال صورت پذیرد و نه سه سال یکبار. چون تغییرات ارزی و ریالی و اقتصادی در کشور ما در یک بازه زمانی کوتاه تر از یکسال اتفاق می‌افتد.

•  کاهش سطح مداخله دولت در قیمت گذاری
• رفتن به بورس برای کشف قیمت
• کاهش عوارض صادراتی
• لزوم تعیین قیمت برای غیر بورسی‌ها در تشکل‌های صنفی
• اعمال ضریب کاهشی میزان حقوق دولتی برای معادنی که با شرایط سخت و بدون زیرساخت کار می‌کنند
•  ثبات قوانین و عوارض صادراتی و کلا عوارض دولتی در بازه زمانی بلند مدت تر و پرهیز از صدور دستورالعملهای خلق الساعه در این حوزه و در نظر گرفتن حاشیه سود و میزان ذخیره و عیار برای تعیین عوارض و قوانین و حقوق دولتی

محاسبه و اخذ، بر اساس توانایی پرداخت بهره بردار باشد البته تا حدودی در شرایط فعلی هم با اشکالی مثل تقسیط و تخفیف در نظر گرفته می‌شود( این توقع وجود دارد که بیشتر شود).

همچنین این میزان حقوق دولتی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات باشد نه فروش محصول قبل از کسر کسورات.

 قابلیت توزیع ذینفعان به صورت مستقیم داشته باشد. بطور مثال در یک معدن وقتی که یک کارفرما از ۴ پیمانکار استفاده می‌کند که ذینع هستند این حقوق دولتی قابل تقسیم کردن بین این پیمانکاران و ذینفع‌ها باشد. تنها بهره بردار حقوق دولتی را نپرداخته و به نسبت سهمی که می‌برند به دولت بپردازند .

شرایطی در نظر گرفته بشود که پرداخت آن بر جریان نقدینگی معادن کوچک و محیط کسب و کار تاثیر منفی نگذارد.

توقع دولت از دریافت حقوق دولتی

درآمد پایدار، شفاف و مستمر توقع دولت از محل دریافت حقوق دولتی می‌باشد. دوم اینکه دریافت و محاسبه آن آسان باشد و سوم اینکه چون انفال است هر چه بیشتر باشد بهتر و به نفع مردم و کشور می‌باشد.

• نکات مهم در رژیم‌های محاسبه و دریافت حقوق دولتی
• در مورد برخی مواد معدنی بسیار پیچیده و تاثیر منفی در سرمایه گذاری صنایع معدنی می‌گذارد
• دوره زمانی مناسب در محاسبه و پرداخت
• دقت در تعیین خصوصیات اظهار نامه و در نظر گرفتن پیچیدگی‌های آن
• دقت در نحوه برآورد بخصوص در مواردی که شامل سکوت قانونگذار در تعدیلات صورت پذیرفته است
• شفاف نمودن رابطه آن با فلز محتوا
• در نظر گرفتن سهم دپارتمان‌های مجموعه تولیدی که از ارزش افزوده آن بهره مند می‌شوند ( انتقال ماده معدنی از بخشی به بخش دیگر در داخل مجموعه‌ها)
• ضرورت بررسی نرخ رشد آن متناسب با نرخ تورم و …
• ملاحظات ارزی تامینی و تاثیرات آن
• وضعیت تاثیر در معاملات سلف
• حساسیت و پیچیدگی محاسبه در موارد چند فلزی
• حساسیت در محاسبه میزان جرائم
• در نظر گرفتن مشوق‌های متناسب
• لزوم”هوشمند سازی “به عنوان تنها راه احصا تمام موارد صدرالذکر

ایجاد و توسعه یک نرم‌افزار جامع محاسبه حقوق دولتی مطابق قوانین و تبصره‌های جاری در بستر وب که امکان تبادل اطلاعات با سایر سیستمهای استاندارد موجود در سازمان و خارج آن را داشته باشد همچنین دسترسی این سیستم برای کاربران در بخش سایت و آفلاین به صورت امن از ملزومات ابتدایی هوشمند سازی در این حوزه می‌باشد. در ذیل به سه مبحث مهم در این رابطه می‌پردازیم ؛

الف- اهداف هوشمند سازی در محاسبه حقوق دولتی معادن ؛

• سرعت بخشی به محاسبات
• کاهش درصد خطا
• تاثیر پذیری از عوامل مختلف صدر الذکر
• عدم دخل و تصرف نیروی انسانی و ضعفهای ناشی از آن
• کاهش هزینه‌ها
• افزایش درآمد دولت
• افزایش رضایتمندی بهره برداران
• کاهش ریسک سرمایه گذاری
• افزایش بهره وری معادن

ب- مولفه‌های موثر بر محاسبات که در طراحی نرم افزار می‌بایست در نظر گرفته شود ؛

• وضعیت ذخیره ماده معدنی
• روش استخراج، محل و موقعیت معدن
• شرایط و موقعیت منطقه
• میزان و نوع کانه آرائی
• تعهدات بهره بردار
• سود ترجیحی
• بهره برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی
• تحقیق و توسعه و اکتشاف
• پژوهش‌های کاربردی به منظور بهینه سازی مصرف انرژی (ارتباط با دانشگاه(
• پژوهش‌های کاربردی به منظور تولید علم در حوزه معدن و فرآوری (ارتباط با دانشگاه (
• حفظ محیط زیست
•  استثنائات
• و غیره …

ج- خصوصیات مورد انتظار از این نرم افزار ؛

•  ایجاد یک پرتال کارآمد با قابلیت‌های ویژه و منعطف
•  ایجاد یک پکیج اینستالر جهت بروز رسانی آسان پرتال
•  ایجاد ماژولها ما به ازای قوانین و تبصره‌ها (به ازای هر قانون یک ماژول)
•  ایجاد امکان ساخت پارامتریک فرمول محاسبه حقوق دولتی
•  امکان نمایش پرتال بر روی نوت بوک، مانیتور‌های عریض، موبایل، تبلت
• ایجاد نمایش گرافیکی GIS معادن در محاسبه فاصله معادن تا پایانه‌ها
•  سامانه دریافت و ارسال پیام از طریق بستر مخابراتی و اینترنتی
•  امنیت سه لایه در نرم‌افزار خصوصاً در بخش ورودی‌ها
•  امکان تشخیص و ارائه اطلاعات و یا دریافت اطلاعات توسط نرم افزار به افراد مجاز
• امکان دریافت و یا ارسال اطلاعات به سیستم‌ها و سامانه‌های دیگر در راستای یکپارچه سازی اطلاعات

نشان مدیر برتر روابط عمومی در سال ۱۴۰۰ به چادرملو اهدا شد، در هفدهمین سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی که در مرکز همایش‌های صدا وسیما برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین: از حسین طالبی مدیر روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بعنوان مدیر برتر روابط عمومی در سال ۱۴۰۰ به دلیل طراحی نظام ارتباطی شایسته و اهتمام در توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های روابط عمومی تجلیل و لوح سپاس اهدا شد.

سنگ بزرگ پای خریداران ملک در ترکیه!، دکتر سید جلال ابراهیمی رئیس مرکز تحقیقات و پژوهش ایران و ترکیه در موضوع خبر شرط عجیب دولت ترکیه برای سرمایه گذاران که از سوی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران اعلام شده بود در جهت رفع ابهام و نگرانی خریداران ملک در ترکیه طی گفت: چند روز پیش آقای ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده بود که بر اساس تصمیم دولت ترکیه اگر ایرانیان بخواهند ملک یا آپارتمان‌های خریداری شده بفروشند باید آن را به افراد ترک و یا سازمان‌های دولتی بفروشند که به هیچ وجه این امر صحیح نیست.

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از اکوپرشین: دکتر ابراهیمی گفت: هر کس در ترکیه بخواهد مجوز اقامت بگیرد ۲۵۰ هزار دلار در یکی از بانک‌های ترکیه به مدت ۳ سال سپرده گذاری نماید و یا معادل آن ملکی خریداری نماید ولی اگر بخواهد مجوز شهروندی بگیرد و سیتی زن شود باید ۵۰۰ هزار دلار در بانک ترک سپرده گذاری کرده و یا معادل آن اموال غیر منقول (املاک اعم از زمین، کارخانه، آپارتمان ) خریداری کند و تا ۵ سال حق واگذاری بغیر را ندارد چون مبالغ اعلام شده سپرده بانکی تلقی می‌شود و در اسناد شرط زمانی قید شده است.

دکتر ابراهیمی رئیس خانه اقتصاد و تجارت گفت این امر برای کلیه ملل یکسان است و برای چینی، عراقی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، سوری و ایرانی فرق نمی‌کند و همه اتباع خارجی که نسبت به اخذ اقامت و یا شهروندی ترک اقدام کنند باید این شروط را رعایت نمایند و البته بعد از مدت تعیین شده به هرکسی می‌توانند املاک خودرا به قیمت روز بفروشند سپرده خود را از بانک مسترد نمایند.

دکتر ابراهیمی گفت: افراد و اشخاصی که با ترکیه کار تجاری دارند یا معاملات مستقیم و یا غیر مستقیم با ترکیه و یا از طریق ترکیه یا اروپا انجام می‌دهند می‌توانند برای کسب اطلاعات و آگاهی از قوانین تجاری و ملکی ترکیه به سایت www.itbec.com مراجعه نمایند.

سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیارد دلاری با اخذ اقامت و شهروندی، از سرمایه‌گذاری شهروندی هر کشور می‌توان به عنوان صادراتی استفاده کرد، چندین ده هزار افغانی، سوری، عراقی در ایران زندگی می‌کنند و ایران می‌تواند همانند کشورهایی که خریداران مسکن و اخذ اقامت را با چشم سرمایه گذار نگاه می‌کنند به این امر توجه نماید که عامل ارز آوری است.

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از اکوپرشین، دکتر سید جلال ابراهیمی،  مدیر مرکز پژوهش و تحقیقات ایران و ترکیه: در یک نگاه کاملا اقتصادی برای هر کسی که می‌خواهد اقامت ایرانی دریافت کند شرایط و میزان ارزی تعیین شود و برای اقامت‌های یک ساله و سه ساله و دائم رتبه‌بندی گردد مسلما درآمد ارزی متنابهی نصب کشور می‌کند که می‌تواند گره گشا باشد.

هم اکنون ترکیه در سرمایه‌گذاری برای شهروندی جزو ۱۰ (ده) کشور برتر جهان قرار دارد.

کیک بزرگ سرمایه پذیری از طریق اخذ شهروندی رقمی برابر با ۲۵ میلیارد دلار است که ترکیه سهم خوبی از کیک بی دردسر که خریداران آن می‌توانند در بانک‌های سرمایه‌گذاری کنند و یا اموال غیر منقول خریداری کنند که در هر نوع از اخذ مجوز اقامت یا شهروندی از ۲۵۰ هزار دلار تا پانصد هزار دلار به بالا سرمایه ارزی وارد کشور می‌کند و این امر نه فقط خریداران ملک از طرف ایرانیان بلکه عراق، عربستان، کشورهای شمال آفریقا، آلمان، انگلیس، ایتالیا و سایر را در بر می‌گیرد.

این نوع سرمایه‌گذاری علاوه بر ورود ارز عامل اشتغال در انواع مشاغل و مسکن و …. است و چون این قشر از سرمایه‌گذاران امکانات مالی دارند لذا باعث حرکت اقتصادی در مشاغل متعدد می‌گردند.

بوراک دمیرل مشاور بین المللی اقامت و شهروندی و سرمایه‌گذاری می‌گوید از ۶ شرط سرمایه‌گذاری، خرید ملک، افتتاح حساب سپرده حداقل ۳ الی ۵ سال زمان سرمایه‌های ثابت بسیاری از خانواده‌های اروپایی و آسیایی به طرف خرید ملک در ترکیه جلب می‌شود و اخیرا خانواده‌های متمکن و ثروتمند غربی ترجیح می‌دهند با خرید ملک در یک منطقه توریستی و آرام تعطیلات خود را در کشور دیگر در محیطی اختصاصی به سر برند این گروه علاوه بر خرید ملک بعد از مدتی علاقمند به سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری، صنعتی و یا ورود به شبکه فروشگاه‌های زنجیره ای می‌گردند.

تاجرانی که ده‌ها میلیون دلار را در کار تجارت مدیریت می‌کنند سرمایه‌گذاری در اخذ اقامت و شهروندی در یکی از کشورهای ثانی و ثالث را نوعی سبد سرمایه‌گذاری می‌دانند هم چنان که بعضی از افراد با خرید دلار، یورو یا طلا سبد سرمایه ایجاد می‌کنند گروهی نیز با اخذ شهروندی به صورت خرید اموال غیر منقول سبد سرمایه ثابت ولی با قابلیت افزایش قیمت می‌کنند.

هم اکنون با شهروندی اتریش می‌توانید به ۱۸۸ کشور وارد شوید با شهروندی کشورهای حوزه کارائیب می‌توانید بدون ویزا وارد انگلستان و منطقه شینگن شوید.

ایران با زیبایی‌های چهار فصل خود که زمستان گرم در جنوب ایران را با سرمای شمال و با زیبایی‌های ویژه ی ساحل خزر و آب‌های گرم خلیج فارس می‌تواند گروه‌های مختلفی را از دید سرزمینی جاذب برای ساکنان مناطق گرمسیری، معتدل و سردسیری باشد.

هم اکنون ثروتمندان پاکستان علاقمند به سرمایه‌گذاری و خرید مسکن در ایران هستند و هم چنین ثروتمندان و سرمایه داران افغانستانی از هرات، مزار شریف و کابل و عراقی‌ها و سوریه ای‌های ثروتمند تاجر که اگر ما توجه بکنیم به سوی ترکیه کشیده می‌شوند هم چنان که همین الان صدها سوری در اسکی شهر و قاضی آنتب با ایجاد کارگاه‌ها حداقل برای ۳۰ الی ۵۰ نفر اشتغال ایجاد کرده اند و برخی دیگر نیز با سرمایه‌گذاری در کارخانجات تولیدی اقلام مورد نیاز کشور خود را تهیه و صادرات می‌کنند و این امر دو سو سود برای ترکیه است یعنی هم جذب سرمایه و هم ایجاد زمینه صادرات.

به این مهم خوب بیاندیشیم و از سرمایه‌های کوچک و بزرگ در حال عبور از کشورمان توجه کنیم.

۵۰ درصد از معادن کشور فعال نیستند، اگر چه می‌توان از معادن به عنوان گنج‌‌‌های پنهانی یاد کرد که سودآوری بالایی می‌توانند برای کشور داشته باشند، آنچه که در کنار ایجاد فرصت‌‌‌های قابل توجه برای اشتغال بسیار قابل تامل است اما متاسفانه به دلایل متعدد همچنان بیش از نیمی‌از معدن‌‌‌های موجود در کشورمان فعال نبوده و در شرایط راکد به سر می‌برند.

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از اکوپرشین، الهام صادقی: آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد؛ در کشورمان ۱۱ هزار و ۸۰۰ واحد معدنی وجود دارد که بیش از نیمی‌از آنها به عبارتی حدود هفت هزار واحد فعالیتی ندارند.

این در حالی بوده که طبق اظهارات مسئولان وزارت صمت از جمله رضا محتشمی‌پور، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت علت این امر در بیشتر مواقع مربوط به معارضان دستگاهی یا محلی بوده که باعث شده تا سرمایه گذاران قادر به فعالیت و بهره‌برداری از معادن اشاره شده نباشند.

آن هم در شرایطی که بهره گیری از توان داخلی را می‌توان یکی از راهبردهای مهم در حوزه اقتصاد و توسعه پایدار کشور دانست، آنچه که می‌تواند در مواجهه با تحریم‌ها نیز اثر گذار باشد.

اما تحقق این امر نیازمند توجه بیشتر به بخش‌‌‌های مختلف صنعتی و احیای ظرفیت‌های بالقوه است.

در این میان معدن از جمله این پتانسیل‌ها به شمار می‌رود که در سال‌‌‌های متمادی آنگونه که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته و بر این اساس توسعه آن نیز قابل توجه نبوده است.

البته موضوع اشاره شده تنها دلیل راکد بودن معادن نیست و این امر دلایل دیگری نیز دارد.

آن هم در شرایطی که به اعتقاد برخی از کارشناسان و معدنکاران با سابقه کشور توسعه یافتن معادن می‌ توانند حتی جایگزیتی برای درآمدهای نفتی نیز باشد.

به عبارتی معدن‌ها و درآمدهای حاصل از آن قادر است، به اندازه منابع نفتی و گازی موتور محرکه رشد اقتصادی و توسعه متوازن را در کشور به حرکت درآورد.

موازی کاری یک چالش مهم

در این شرایط اما جدا از آنچه که در ابتدا بیان شد، چرا معادن نتوانسته اند آنگونه که باید و شاید نقش اثرگذاری در اقتصاد ایفا کند؟

در این زمینه شاید بتوان اینگونه بیان کرد که گاها برخی موازی کاری‌‌‌های صورت گرفته در این بخش موجب شده تا برخی از فرصت‌‌‌های اقتصادی در این حوزه به مشکل برخورده یا به کندی پیش برود.

توجه داشته باشید در حال حاضرنهادها و دستگاه‌هایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه و نوسازی معادن، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی از متولیان اصلی در این بخش بوده که حتی در مواردی مرزبندی دقیقی در حیطه فعالیت و مداخلات آنها وجود ندارد. آنچه که گفته می‌شود در بخش‌‌‌های مربوط به اکتشاف عمومی‌و پایه به نوعی دغدغه‌هایی را ایجاد می‌کند.

مالکیت معادن در اختیار دولت است، اما…

از سوی دیگر باید گفت که اگرچه طبق اصل ۴۵ قانون اساسی کشور مالکیت معادن در اختیار دولت بوده و قابل انتقال به اشخاص حقیقی و حقوقی نیست، ولی حق فعالیت‌‌‌‌های اکتشافی و استخراجی قابلیت واگذاری در بازه زمانی مشخص به افراد دارد.

این در حالی بوده که اگر چه براساس قانون معادن، افرادی که در این زمینه اقدام می‌کنند، نباید معادن را در محدوده‌‌‌‌های اکتشافی و استخراجی بلااستفاده و معطل نگه دارند، زیرا که در چنین شرایطی پروانه فعالیت آنها ابطال خواهد شد تا این امتیاز به فردی دیگر انتقال یابد، ولی ضعف‌‌‌های موجود در زمینه گردآوری اطلاعات درباره به چنین معادنی موجب می‌شود تا این فرصت به مجالی برای کسب درآمد از طریق خرید و فروش این امتیاز تبدیل شود.

به این ترتیب فراهم نبودن برخی زیرساخت‌‌‌‌های نظارتی هم می‌تواند عاملی باشد که فعالیت‌‌‌‌های معدنی را با اما و اگرهایی رو به رو کرده است.

مشکلی به نام سامانه ای برای رصد اطلاعات معادن

به طور مثال گفته می‌شود برخی از معادن و محدوده‌‌‌‌های اکتشافی به رغم اینکه فعالیتی ندارند، تنها حقوق دولتی را می‌پردازند، آن هم به میزانی که این امر موجب تعطیل شدن معدن نشود، زیرا که ملاک مورد نظر سازمان‌های صمت در استان‌‌ها برای فعال بودن یا نبودن معدن پرداخت حقوق دولتی بوده، براین اساس همانطور که بیان شد با اقدام مذکور تلاش می‌شود تا در موقعیت مناسب معدن به قولی امتیاز بهره‌برداری از آن به فروش برود. آنچه که حکایت از وجود نداشتن سامانه‌ای برای رصد اطلاعات معادن دارد.

در این راستا به نظر می‌رسد برای فعال شدن معادنی که بدون استفاده مانده اند و مالکانشان از این راهکار بهره می‌برند می‌توان از راهکارهایی مانند تشکیل نهادهای نظارتی، اعمال مالیات نگهداری مجوزهای معدنی یا تشویق در جهت اکتشاف ذخایر بزرگ و … بهره برد.

اشاره به این موضوع ضرورت دارد که در حال حاضر ارزش‌ افزوده معادن با ظرفیت‌‌هایی بخش مذکور دارد فاصله قابل توجهی داشته با اعمال تدابیر مانند آنچه که اشاره شد می‌توان بسترهای لازم برای افزایش بهره‌وری و توسعه از معادن بلا استفاده را فراهم آورد.

به هر حال واقعیت این است که رفع موانع اصلی و گاها تعمدی در این مسیر برای یکی از مهمترین سرمایه‌های اصلی منفعت قابل توجهی برای کشور و مردم دارد.

همه این موارد موجب شده تا به رغم اینکه ایران یکی از قدرت‌‌‌های معدنی جهان جهان است ۶۸ نوع ماده معدنی را در خود دارد، ولی فرآورده‌‌‌‌های معدنی فقط و فقط کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شوند.

این در حالی بوده که باید عنوان کرد؛ کشورهای همسایه ایران همچنین حوزه خلیج فارس می‌توانند مشتریانی قابل توجه برای ذخایر معدنی باشند، زیرا که این همسایگان از نظر ذخایر معدنی بسیار فقیر هستند و با توجه به اینکه برای توسعه اقتصادی خود نیاز مبرم به منابع معدنی دارند، به طور قطع بازار مناسبی برای تولیدات معدنی ایران خواهند بود و به این ترتیب افزایش بهره‌برداری از این گنج‌‌‌های پنهان می‌تواند سودآوری و البته اشتغال زایی قابل توجهی برای ما داشته باشد.

اماراتی‌ها ایران را از کریدور تجاری خط زدند، اگرچه قرار بود ایران در ترانزیت کالا بین امارات و ترکیه نقش مهمی‌ایفا کند، ولی به رغم توافقات صورت گرفته اما به نظر می‌رسد؛ امارات تصمیم خود را در این زمینه تغییر داد و تصمیم دارد عراق را جایگزین ایران کند. به عبارتی اماراتی‌ها در یک تصمیم عجیب ایران را از کریدور تجاری شان قلم گرفتند.

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از اکوپرشین، الهام صادقی: در حالی که اوایل آذرماه محمد جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین الملل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ا‌ی خبر داده بود که فعالیت رسمی‌کریدور تجاری برای امارات، ایران و ترکیه به مقصد اروپا به طور رسمی‌آغاز شده.

بر این اساس این امر می‌تواند فرصتی مغتنم باشد که مانند راه ارتباط تجاری در سیستم حمل و نقل اسلام آباد، تهران و استانبول به عبارتی ITI فعال شود، اما به یکباره و در غالب خبری غیر منتظره عنوان شده که امارات در چشم برهم زدنی کشورما را از کریدور تجاریش قلم گرفته است و به سراغ عراق برای این اقدام رفته است.

آنچه که البته در قالب پیشنهاد به ترکیه نیز ارائه داده و چاوش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه هم در مواجهه با این امر به راحتی این جایگزینی را قبول کرد.

مروری بر یک عامل شاید مهم

در این میان اینکه چرا این مسیر که کمتر از دو ماه از افتتاح آن هم با حضور مسئولان کشور امارات می‌گذشت باید به این راحتی جابجا شده و کشور ما از آن قلم گرفته شود؟ موضوعی است که در خصوص آن باید بیان کرد، به نظر می‌رسد عوامل زیادی در این امر دخیل بوده اند، به طور نمونه در زمان شکل گیری این مسیر ترانزیتی عنوان شد؛ مصر با تقویت شدن این راه ترانزیتی از طریق کشور ما مخالف است.

با این وجود قطر و عربستان تمایل به این امر دارند، مخالفتی که البته به نظر می‌رسید مصری‌ها برای پافشاری آن دلیل مهمی‌داشتند، زیرا که به این طریق تعداد کشتی‌‌‌های تجاری اماراتی که باید از کانال سوئز بگذرند کاهش می‌یافت و درآمدشان نیز از این شیوه حذف می‌شد.

بنابراین این امر چندان به مذاقشان خوش نمی‌آمد. به این ترتیب رایزنی‌ها برای منصرف کردن امارات را ادامه دادند.

 آن هم در شرایطی مسیر زمینی که از ایران می‌گذشت به زمان بسیار کمتری نیاز داشت و این بازه زمانی از بیش از ۲۰ روز به هشت روز کاهش می‌یافت.

براین اساس اگرچه مخالفت مصر موجب تمایل دوباره امارات به حمل و نقل کالا از طریق کانال سوئز نشد ولی موجب شد اگر چه قطر‌ که به عنوان کشوری که روابط تجاری قابل توجهی با همسایه شمال غربی ما به عبارتی ترکیه دارد و به نظر می‌رسید نظراتش تا حدی اثر گذار باشد ولی نتوانست نظر امارات و البته ترکیه را در این زمینه تغییر دهد تا ایران از این کریدور تجاری قلم گرفته نشود.

عراق مقرون به صرفه تر است!

اما در آن سوی ماجرا مقامات ترکیه این را هم گفته‌اند که اماراتی‌‌ها از این تغییر مسیر انگیزه دیگری نیز دارند، آنچه در قالب کوتاه ‌تر شدت مدت زمان جابجایی محموله‌‌ها و مهمتر از آن هزینه‌ها بوده و این جایگزینی به نوعی این نظر آنها را تامین خواهد کرد.

وزیر امور خارجه ترکیه هم در این زمینه بیان کرد که هر محموله‌‌ای از استانبول راهی امارات شود اگر از طریق خطوط حمل و نقل دریایی جابه جا شود باید حدود ۲۵ تا ۲۸ روز زمان برای آن در نظر گرفت ولی این مسیر از طریق راه‌‌‌های زمینی فقط کمتر از ۱۰ روز زمان نیاز دارد و عراق مسیر ارزان تری در این زمینه خواهد بود.

البته این مدت جدا از بازه زمانی است که برای ترخیص اجناس از گمرک باید در نظر گرفت. بنابراین امارات و ترکیه به نوعی با توجیه این موضوع که مسیر عراق کوتاه تر و برای آنها مقرون به صرفه تر است، این تصمیم خود را توجیه می‌کنند.

پشت‌گوش اندازی ۲ دهه‌ای اتصال راه آهن شلمچه به بصره

در این زمینه اما باید بیان کرد که دو مسیر ترانزیتی مربوط به ایران وعراق و چندان تفاوتی از نظر مسافت ندارند، ضمن اینکه فرقی ندارد که امارات کالاهایش را توسط خلیج فارس به بنادر کدام یک از دو کشور انتقال دهد.

 ضمن اینکه به نظر می‌رسد بنادر کشورما مسیسر به نسبت کوتاه تر و نزدیکتری دارند، با این وجود ولی راه زمینی از سوی عراق به مرز ترکیه کوتاه ‌تر است.

ضمن اینکه نباید از این موضوع نیز غافل ماند که ترکیه تلاش دارد نا بصره را توسط راه آهن به بزرگترین شهر تجاری خود یعنی استانبول متصل کند.

آن هم در شرایطی که حدود ۲۰ سالی می‌شود که ایران قصد دارد از طریق شلمچه به بصره و به دنبال آن راه آهن عراق متصل شود ولی متاسفانه گام موثری در این راستا بر نداشته و به همین راحتی دیگر موقعیت‌‌‌های تجاری را به همسایگان خود واگذار کرده است.

موضوعی به نام کشتی رو-رو

با این وجود ولی به نظر می‌رسد موضوع دیگری نیز در این باره دخیل بوده، اینکه زیرساخت‌های مربوط به پهلو گرفتن کشتی‌‌‌‌های رو-رو در اسکله‌ بندرهای جنوبی کشورمان چندان فراهم نیست و این امر موجب بروز محدویت‌هایی شده است.

در این زمینه باید این را هم گفت که نداشتن کشتی‌های رو-رو خود می‌تواند دلیل مهمی‌در این زمینه باشد.

در حال حاضر کامیون‌های ترانزیتی به طور عمده با شناورهای لندینگ کرافت جابه جا می‌شوند که این امر مشکلات خاصی را به همراه دارد مواردی که می‌توان درباره آنها به ایمنی کمتر این شناورها نسبت به رو-رو اشاره کرد.

از سوی دیگر باید گفت که زمان طولانی‌تر سفر با لندینگ کرافت و البته حجم کمتر نیز در این خصوص موثر بوده، مقولات دیگر هم به جدا شدن یدک کش تریلی از یدک و تنها انتقال یدک با این شناورها مربوط می‌شود. به این ترتیب در حال حاضر بحث کشتی رو-رو عاملی بوده که فرصت‌های ترانزیتی کشورمان را تحت الشعاع قرار داده است.

علاوه بر آنچه که گفته می‌شود صحبت‌هایی در این زمینه مطرح شده که امارات و رژیم صهیونیستی که مدتی است سعی بر این دارند که روابط شان را بهبود ببخشند در این درخواست اماراتی‌‌ها از ترکیه نقش موثری داشته‌اند و فشارهایی را نیز در این زمینه به کشور اشاره شده آورده اند.

به هر حال به نظر می‌رسد جایگزینی عراق به جای ایران قطعی شده است، ضمن اینکه گفته می‌شود رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه نیز قرار است سفری به امارات داشته باشد تا توافقنامه ترانزیت کالا در حاشیه این سفر به امضای نهایی برسد.

مرغ کیلویی ۶۰ هزارتومان می‌شود؟ عضو هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت طیور گفت: پس از حذف ارز دولتی در جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در بخش مرغ گوشتی به ۱۸هزار و ۵۰۰میلیارد تومان، در بخش مرغ تخم‌گذار به دوهزار میلیارد تومان و در بخش مرغ مادرگوشتی و اجداد به رقمی حدود ۸۹۰میلیارد تومان نیاز داریم.

به‌گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از روستانیوز، مهدی پورسمر در پاسخ به این که تمهیدات دولت در راستای کاهش تبعات طرح حذف ارز دولتی برای تأمین نقدینگی مرغداران چیست، بیان کرد: تمهیداتی از طرف دولت اندیشیده شده، ولی متناسب با محاسبات و انتظارات ما نیست؛ چون دولت معتقد است که واحدهای بزرگ‌تر دارای تمکن مالی هستند و می‌توانند نقدینگی خود را تأمین کنند، اما برای تأمین نقدینگی واحدهای کوچک‌تر با تعداد زیر ۳۰هزار قطعه مرغ گوشتی باید فکری کرد.

وی افزود: در حال حاضر دولت مقرر کرده که تسهیلاتی به مبلغ ۱۰هزار میلیارد تومان به شرط تأمین در اختیار صندوق مادرتخصصی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در راستای حمایت از بخش کشاورزی قرار گیرد که از این مبلغ دو هزارمیلیارد تومان برای عشایر و دو هزار میلیارد تومان برای دامداری‌هایی است که زیر ۲۰۰رأس دام دارند و مابقی مبلغ مربوط به بخش طیور است.

پورسمر درباره میزان تغییر قیمت مرغ پس از حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰تومانی گفت: در شرایط موجود، طبق محاسبات انجام‌شده و بر اساس قیمت‌های جهانی نهاده و با احتساب سود تولیدکننده و عامل‌های دیگر، قیمت مرغ به مبلغ حدود ۶۰هزار تومان خواهدرسید.

وی در مورد پرداخت یارانه به مردم پس از حذف ارز دولتی اظهار داشت: در شرایط فعلی مردم مرغ را کیلویی ۳۰هزار تومان می‌خرند، ولی پس از حذف ارز دولتی و رسیدن قیمت مرغ به کیلویی ۶۰هزار تومان، دولت باید به ازای هر کیلو مرغ ۳۰هزار تومان یارانه بدهد. پیشنهاد ما این است که یارانه کاملاً نقدی نباشد و باید به‌صورت کمک‌های غیرنقدی هم در اختیار مردم قرار گیرد؛ یعنی کارتی باشد که مردم بتوانند فقط با آن مرغ و گوشت بخرند تا نقدینگی در بازار هم کنترل می‌شود.

عضو هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت طیور در رابطه با ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی عنوان کرد: طبق گفته‌های وزیر جهاد کشاورزی باید تولید را جدی گرفت تا مردم بتوانند اقلام اساسی را با قیمت مناسب خریداری کنند. ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی هم سمی بود که به اقتصاد ایران وارد شد، ولی نحوه عملکرد دولت در حذف این ارز بسیار مهم است؛ لذا بهتراست حذف این ارز به‌صورت تدریجی اتفاق بیفتد، به‌طوری‌که حداقل عوارض را برای مردم و به‌ویژه فعالان بخش دام و طیور داشته باشد.

ارز ترجیحی دارو حذف می‌شود؟، اگرچه برخی از مسئولان خبر از تداوم ارائه ارز دولتی به دارو می‌دهند، اما به نظر می‌رسد، اظهارنظرهای متفاوت در این زمینه همچنین تاکید بر تغییر شیوه و دستورالعمل ارائه ارز ترجیحی به دارو موجب شده تا این روزها بسیاری از خانواده‌های بیماران دچار برزخی به نام حذف شدن یا نشدن ارز ترجیحی دارو، همچنین دلنگرانی درباره گرانی احتمالی و ناتوانی خود در تهیه داروهای مورد نیاز عزیزانشان باشند. آنچه که ضرورت شفاف سازی این موضوع را بیش از پیش به متولیان امر گوشزد می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از اکوپرشین، الهام صادقی: اگر چه گفته می‌شود طبق سخنان برخی از نمایندگان مجلس ارائه ارز دولتی به دارو در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه خواهد داشت، اما زهرا شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید دارد که با توجه به اینکه تامین دارو نباید با اختلال مواجه شود، یارانه مذکور تا پایان سال حذف نمی‌‌شود، اما به نحوی برنامه ریزی خواهد شد تا با لحاظ شدن تدابیر اتخاذ شده به تدریج به سمت جبران حذف ارز دارو برویم و یارانه دارو از طریق شرکت‌‌های بیمه به مردم پرداخت شود.

آیا ارز ماده اولیه دارو حذف می‌شود؟

از سوی دیگر محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت به این موضوع اشاره دارد که داروی تولید شده در کشور بسیار ارزان قیمت است.

به این ترتیب بسیاری از بیماران می‌توانند بدون دغدغه آن را تهیه کنند، این در حالی است که اکنون صحبت از حذف ارز ماده اولیه دارو به میان آمده و این امر، بدون شک بسترساز گرانی دارو در کشور خواهد شد.

این درحالی بوده که چند روز قبل محمد مخبر، معاون اول رئیس‌ جمهور در زمینه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به بخش دارو تاکید کرده است که آزادسازی ارز ترجیحی برای بخش دارو نه در کوتاه مدت و نه در بلندمدت به هیچ وجه در دولت مطرح نیست و براین اساس انتظار می‌رود تا صنایع داروسازی با قیمت‌گذاری مناسب اقدام بر رفع نیازمندی‌های دارویی کشور کنند.

این اظهار نظر در شرایطی بیان شده است که یک روز قبل از سخنان مخبر، همایون سامه‌ یح، عضو کمیسیون بهداشت مجلس بیان کرده بود که در سال آینده به طور کلی دارو با ارز  دولتی وارد نخواهد شد و واردات همه داروها با ارز آزاد صورت خواهد گرفت.

وی این را هم بیان کرده بود که دولت معتقد است؛ واردات دارو با ارز نیمایی بسیاری از مشکلات کشور را رفع می‌کند همچنین مشکلات موجود در زمینه رانت در این زمینه برطرف خواهد شد.

تغییر در شیوه پرداخت ارز دولتی به دارو

این سخنان و پیش بینی‌ها اما موجب شده تا این روزها مردم به ویژه خانواده‌های بیماران در برزخی به نام مبادای گرانی دارو گرفتار شوند که به سلامت بیمارانشان و شاید هم ادامه حیات آنها گره خورده است.

زیرا اگر چه سعی شده به افراد این اطمینان خاطر داده شود که نیاز نیست تا از این جهت نگرانی داشته باشند، اما شاید بیان همین نکته که شیوه عمل در زمینه مذکور تغییر می‌کند، خود نیز به نوعی در این زمینه اما و اگرهایی را ایجاد کند.

آنچه که در اظهارت ایرج دریالعل، رئیس امور تلفیق سازمان برنامه و بودجه نیز آن را شاهد هستیم زیرا که وی با بیان اینکه یارانه دارو و گندم حذف نشده است و نباید مردم نگران باشند گفته است که البته شیوه عمل و دستورالعمل‌ها در این بخش تفاوت پیدا خواهد کرد.

البته چنین موضوعی را نیز حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه نیز بیان کرده است، اینکه یارانه دارو در سال آینده حذف نمی‌شود، بلکه شیوه پرداخت آن در صورت تصویب مجلس تغییر خواهد کرد.

آن هم در شرایطی که این روزها نیز بسیاری از خانواده‌های بیماران از بهای بالای داروها گلایه دارند، آنچه که شاید بتوان دلیلش را در سخنان شیخی یافت.

زیرا که وی بیان کرده است در بودجه سال جاری برای ۹ ماهه اول سال، ارز ترجیحی مربوط به دارو پیش‌ بینی شد و قرار براین بود که دارو با ارز آزاد تامین شود و ما به‌ التفاوت آن از طریق بیمه‌ها به دست مصرف کننده برسد.

البته در بودجه برای سه ماهه پایانی سال ارز ترجیحی دیده نشده بود که در جلساتی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که تا پایان سال ارز دولتی دارو حذف نشود.

اثرپذیری بالای بازار به تناقضات در اظهارنظرها

با این وجود ولی شرایط و قیمت‌ها در بازار دارو حکایت از اثرپذیری بالا به چنین اظهاراتی دارد، حتی در مواردی شاهد افزایش بهای برخی از داروها در بازتاب به ماجرای ارز دولتی بوده ایم و بعضی‌ها بیان کرده اند که بخشی از دارو‌های وارداتی چند ماهی است که ارز دولتی دریافت نمی‌کنند و به همین دلیل با افزایش قیمت حدود چهار برابری بخشی از اقلام دارویی روبرو شدیم.

موضوعی که یکی از سایت‌های خبری به نقل از رضا سالم، داروساز و دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان موسس داروخانه‌های استان تهران آورده است، ضمن اینکه به نقل از وی آورده است؛ این افزایش قیمت حتی از دارو‌ها هم فراتر رفته و به کرم‌های پوستی هم رسیده است.

ضمن اینکه در بازه‌های زمانی کوتاه شاهد افزایش قیمت محصولات دارویی و بهداشتی هستیم.

البته برخی دارو‌های تولید داخل هنوز افزایش قیمت نداشته‌اند زیرا که  تولید کننده هنوز از مواد اولیه ای استفاده می‌کند که از قبل خریداری کرده و براین اساس وقتی مواد اولیه اش به اتمام برسد باید آن را  بدون ارز دولتی تامین کند که پیامد این امر افزایش بهای دارو خواهد بود.

براین اساس به نظر می‌رسد با توجه به اهمیتی که دارو و توان مالی خانواده‌ها برای تهیه آن دارد، بهتر است در این زمینه متولیان امر بیانی دقیق و شفاف داشته باشند، تا هم بیماران و اطرافیانشان را از نگرانی درآورند و هم مانع سوء استفاده‌های احتمالی در این خصوص شوند.

در ۴دهه اخیر از لحاظ کمی در تمام تولیدات دامی رشد چشمگیری داشته‌­ایم، محمدرضا ملاصالحی، کارشناس دامپروری از دانشگاه تهران و کارشناس ارشد دامپروری با گرایش اصلاح نژاد دام از دانشگاه تربیت مدرس است. وی فعالیت خود را در وزارت کشاورزی از سال ۶۵ به­عنوان مسئول امور دام شهرستان زابل و مسئول پروژه گاو سیستانی شروع کرد. سپس به تهران منتقل شد و به­عنوان مدیر طرح  اصلاح نژاد گاو بومی به فعالیت خود ادامه داد.

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین: در اواخر دهه ۶۰ پس از ملحق شدن بخش دام به وزارت جهاد کشاورزی، ملاصالحی به سازمان دامپروری رفته و در حوزه دام مشغول به کار شد. معاون فنی اصلاح نژاد دام، رئیس مرکز اصلاح نژاد دام کشور، مدیر دفتر پشتیبانی طیور و مشاور معاون وزیر وقت در امور مرغ لاین و عضو هیئت ­مدیره شرکت نهاده‌­های دامی جاهد از دیگر حوزه‌­هایی بوده که ملاصالحی در آن فعالیت کرده است. در ادامه وضعیت صنعت دام و طیور کشور را در گفتگو با وی بررسی می‌کنیم.

جناب ملاصالحی، آیا روند صنعت دامداری بعد از انقلاب اسلامی رو به رشد بوده است؟

بالا رفتن سرانه مصرف مواد پروتئینی اعم از گوشت، مرغ، تخم­مرغ و شیر با وجود افزایش جمعیت، نشان­دهنده این است که در چهار دهه اخیر از لحاظ کمی در تمام تولیدات دامی رشد چشمگیر و قابل توجهی داشته‌­ایم؛ به ویژه در صنعت طیور که اکنون بیش از دومیلیون تن تولید داریم و این ظرفیت تا ۵/۳تن نیز قابل افزایش است. مصرف سرانه نیز به سالانه ۲۷کیلو رسیده، در صورتی­که ۴۰سال قبل مصرف سرانه ۵/۴ تا پنج کیلو بوده است. زمانی ایران واردکننده جوجه یک­روزه و جوجه مادر بود و در بخش اجدادی هم هیچ جایگاهی نداشت، اما اکنون در صنعت طیور، زنجیره کامل تولید گوشت مرغ از لاین تا جوجه گوشتی و صنایع وابسته به آن، کشتارگاه، بسته­بندی و… همه را با آخرین تکنولوژی­های روز دنیا در اختیار داریم. همین مسأله در ارتباط با بخش گاو شیری نیز صدق می­کند. در زمینه تولید شیر نیز طبق آمار، سالانه ۱۱میلیون تن تولید داریم، اما ۴۰سال قبل ایران از واردکنندگان شیرخشک بود و عملاً شیر مصرفی کشور از واردات تأمین می­شد، درحالی­که اکنون مصرف سرانه بیش­تر شده و در این بخش ایران جزو صادرکنندگان است.

در بخش گوشت قرمز شرایط کمی متفاوت است، چراکه تا ۲۰سال قبل تأمین گوشت قرمز از دام سبک بود، اما با صنعتی شدن گاوداری­ها که از دهه۶۰ به بعد اتفاق افتاد، بخش اعظم گوشت قرمز از دام سنگین تهیه شد. دام سبک نیز در کشور ما متکی به سیستم روستایی و عشایری است. البته در یک دهه اخیر دام سبک نیز در حال صنعتی شدن است.

با ورود دام­های پربازده شرایط لازم برای شکل‌­گیری واحدهای صنعتی پرورش گوسفند و بز هم فراهم شده است. به این ترتیب شاهد رشد و توسعه در این صنعت خواهیم بود که علاوه بر تسهیل ورود سرمایه به این بخش، باعث ترغیب جوانان علاقه­مند برای ورود به این رشته خواهد شد. در مجموع می­‌توان گفت امور دام در تمام بخش­ها طی ۴۰سال اخیر اعم از دام، طیور و زنبورعسل از لحاظ کمی و کیفی پیشرفت خوبی داشته است و در اغلب تولید فرآورده­های دامی از یک واردکننده به یک صادرکننده تبدیل شده­‌ا‌یم.

آیا صنعت دام منطبق بر تکنولوژی­های روز دنیا است؟

 طی سال­های اخیر حوزه دام در سطوح عالی و دانشگاهی پیشرفت خوبی داشته است. تقریباً در تمام دانشگاه­های کشور گروه علوم دام فعال است و بسیاری از دانش­‌آموخته­‌های این رشته در جهان مطرح هستند. در رشته‌های مختلف اصلاح نژاد، تخلیه دام، دامپروری، دامپزشکی و… رشد کمی و کیفی خوبی داشتیم و امروز می‌­توانیم ادعا کنیم در اغلب زیرمجموعه­‌های امور دام، منطبق بر تکنولوژی­‌های روز دنیا هستیم.

زمانی تولید روزانه گاوهای شیری در واحدهای صنعتی ۱۷کیلوگرم بود و میانگین تولید به پنج تن می­رسید، اما اکنون تولید روزانه حدود ۳۲کیلو و میانگین تولید سالانه به بیش از ۹تن می­رسد. حتی گله­هایی داریم که میانگین تولیدشان بیش از ۴۰کیلو در روز است. تمام این­ها حاصل ورود تکنولوژی و کاربرد یافته­‌های اصلاح نژاد، تغذیه، مدیریت عمومی بهداشت و… است. با وجود تحریم­ها و تمام محدودیت­هایی که کشور ما درگیر آن است، اما خوشبختانه در این صنعت به­روز و منطبق بر تکنولوژی­های روز بوده و در حجم تولید، سرانه تولید و کیفیت با کشورهای پیشرفته دنیا برابری می­کنیم.

بهبود بهره‌وری با اصلاح نژاد ممکن است؟

هدف از اصلاح نژاد، بهبود بهره ­وری و بالابردن راندمان اقتصادی است. در دهه ۷۰ و ۸۰ در بخش دام سبک، دام بومی، تولید دام­های پربازده و تکمیل زنجیره اصلاح نژادی از داده­‌برداری تا فرآیندهای بعدی با وجود سیستم­های پرورش سنتی که داشتیم، اما موفق عمل کردیم. هرچند در بخش دام سبک هنوز عقب هستیم، اما روند خوبی شروع شده است. با این حال از نظر عملیاتی برای تأمین گوشت قرمز محدودیت­هایی وجود دارد، چراکه در دام سنگین انتظار تولید گوشت نیست و هدف بیش­تر تولید شیر است، به همین دلیل باید به خودکفایی در دام سبک برسیم. برنامه ­ریزی خوبی هم در این زمینه شده است و افرادی برای پرورش گوسفند و بز ورود کرده‌­اند. برای این­که بخواهیم ضریب خوداتکایی کشور را در گوشت قرمز با توجه به افزایش تقاضا حفظ کنیم، باید روی دام سبک متمرکز شده و عملیات اصلاح نژادی انجام دهیم. همچنین باید سیستم‌­های تولید را متحول و به­‌روز کنیم که بخش عمده این عملیات روی دوش بخش اصلاح نژاد است.

مشکلات حوزه دام چیست؟

یکی از مشکلات بخش دام، عدم ثبات و بدون پشتوانه بودن قوانین و مقررات است. به­خصوص قوانینی که برای محافظت از سرمایه­‌گذاری­ها هستند، هیچ پشتوانه­ای ندارند؛ به طوری­که می‌بینیم یک واحد دامداری به­راحتی با ساخت و ساز مناطق مسکونی مورد تهاجم قرار گرفته و تخریب می‌­شود.

در زمینه واردات، صادرات و تأمین نهاده‌­ها نیز شاهد بی­ثباتی در قوانین هستیم. همچنین در مسائل مربوط به بازار، مداخله­های بخش دولتی زیاد است و دولت بدون در نظر گرفتن بخش تولید به نفع مصرف­‌کننده وارد می‌­شود.

مشکل بعدی فاصله زیاد بین تولیدکننده تا مصرف­کننده است که واسطه­‌های متعددی این فاصله را پر می­‌کنند و سود اصلی را هم این واسطه­‌ها می­‌برند.

ورود سرمایه به بخش دام روزبه‌­روز کم­تر می­‌شود که این به ضرر صنعت دام است. باید شرایطی فراهم شود که سرمایه­‌گذاران به این بخش ورود کنند. در سطح آموزش عالی نیز متأسفانه در سال­های اخیر شاهد هستیم تمایل ورود به رشته­های دامپروری کم­تر شده که در آینده ضربه بزرگی به این صنعت وارد  می‌­کند، چراکه ورود افراد متخصص به بخش‌­های مختلف کم خواهد شد.

یکی دیگر از معضلات حوزه دام، تأمین مالی با سود بالاست که با تولید سازگاری ندارد و اکثر تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است. برای بهبود وضعیت بخش دام، قوانین و مقررات واردات و صادرات نیز باید تسهیل شوند.

 نظر شما در مورد لزوم بازنگری در قوانین چیست؟

برخی قوانین حوزه دام نیاز به بازنگری و تقویت دارند و قوانین موجود به هیچ­وجه پاسخگوی نیاز این حوزه نیست. موضوع دیگر در این حوزه، اختلاف بین بخش­های مختلف است و گاهی به جای این­که مکمل یکدیگر باشیم، ضد هم عمل می­کنیم؛ به­ویژه در حوزه تدوین قوانین گاهی اختلاف­نظرها باعث می­شود که هیچ­گاه نتوانیم به یک نظام قانونی قوی برای صیانت، سرمایه­گذاری در پایش و حمایت از فعالان این بخش دست پیدا کنیم.

نقش صنعت دام در اشتغال و امنیت غذایی چیست؟

طبق توصیه سازمان­‌های بهداشتی، هر فرد باید روزانه مقدار معینی پروتئین حیوانی، کلسیم و… دریافت کند که تضمین­‌کننده سلامت جسمی و فکری افراد، به­‌ویژه قشر جوان است. از سوی دیگر، بخشی از محصولات زراعی ما که مصرف دیگری ندارد، به‌­عنوان علوفه صرف دام­ها می­‌شود. بنابراین نقش مهمی در زمینه تعادل محصولات زراعی و سلامت جامعه دارد.

از طرفی، در شرایط امروز کشور، امنیت غذایی مقوله­ای بسیار مهم است که تولید گوشت و مرغ، رابطه مستقیمی با این موضوع دارد و نباید مورد غفلت واقع شود. در حوزه اشتغال نیز بخش مهمی از شاغلان کشور به­ویژه در مناطق دورافتاده و کم­تر توسعه یافته در حوزه دام مشغول به کار هستند.

سخن پایانی شما چیست؟

 برای امنیت غذایی کشور و سلامت جسمی و روانی لازم است توسعه کمی و کیفی صنعت دام و طیور در برنامه­‌های کلان کشور دیده شود. تأمین مواد پروتئینی از طریق واردات، کار بسیار سخت و پرهزینه‌­ای است. برای استقلال و خودکفایی در این حوزه چاره­ای نداریم جز این­که صنعت دامپروری را از لحاظ کمی و کیفی توسعه دهیم. در سرانه دام باید بهره­وری بالا برود و در مقابل هزینه تولید کاهش یابد که لازمه این موضوع استفاده از تکنولوژی­‌های روز دنیا و تربیت متخصصانی است که وارد این حوزه شوند. همچنین به سرمایه­گذارانی نیاز است که برای توسعه صنعت دام ورود کنند. در مجموع می­توان گفت بخش دام از لحاظ پایداری و موفقیت، بهتر از سایر بخش­‌های کشاورزی است، چراکه بخش دام مقاومت بیش­تری در مقابل ناملایمات و تغییرات دارد. از همین رو می­تواند یکی از قطب‌­های اصلی تولید در اقتصاد کشور باشد.

خوشبختانه ایران کشور پیشرویی در فعالیت­های اصلاح نژادی است. اگر بخواهم به بخش اصلاح نژاد نمره­ای بدهم، به اصلاح نژاد گاو شیری نمره ۱۹ و به اصلاح نژاد دام سبک ۱۷ خواهم داد. 

انطباق صنعت مرغ گوشتی ایران با تکنولوژی‌های روز دنیا، محمد اغنیانژاد، فارغ­‌التحصیل رشته کشاورزی علوم دامی از دانشگاه تهران است. وی از سال ۶۸ فعالیت خود را به ­عنوان کارشناس بخش زنبور در سازمان دامپروری آغاز کرد و پس از چند سال به عنوان رئیس اداره طیور صنعتی منصوب شد. وی بعد از حدود ۱۰سال به عنوان معاون مدیرکل دفتر طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی مشغول فعالیت گردید.

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین: ندا کنجکاو نیک: از دیگر فعالیت‌های وی می‌توان به رئیس اداره طیور بومی و سایر ماکیان،  نماینده بیمه دام و طیور و دبیر ستاد صدور مجوزها اشاره کرد. در ادامه مصاحبه وضعیت صنعت مرغ گوشتی کشور را با این کارشناس بررسی می‌کنیم.

جناب اغنیانژاد، در مورد روند تحولات صنعت مرغ گوشتی از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون توضیح دهید.

توسعه و رشد صنعت مرغ گوشتی با هیچ صنعتی قابل مقایسه نیست. قبل از انقلاب سرانه مصرف مرغ در کشور حدود چهار کیلو و ۵۰۰گرم بود. جوجه یک­روزه گوشتی  نیز در کشور به اندازه کافی وجود نداشت. فقط چند واحد مرغ مادر و شرکت دولتی زیاران به­عنوان تنها واحد اجدادی گوشت در کشور فعالیت می­کردند، اما بعد از انقلاب تعداد واحدهای مرغ مادر و گوشتی افزایش پیدا کرد و در این صنعت به خودکفایی رسیدیم. برای مثال در استان گیلان فقط یک مزرعه مرغ مادر دولتی در سپیدرود وجود داشت، اما اکنون گیلان به یکی از استان­های برتر در تولید مرغ تبدیل شده است.

 سرانه مصرف مرغ گوشتی نیز در کشور چند برابر افزایش داشته و به ۲۰ تا ۲۲ کیلو رسیده است. حتی با وجود افزایش مصرف، تبدیل به صادرکننده مرغ گوشتی هم شدیم. تولیدکنندگان ایرانی همگام با رشد و افزایش تولید، دانش و توان خود را نیز بالا بردند و بعضی از واحدهای مرغداری با بهترین­های دنیا در حال رقابت هستند.

آیا صنعت مرغ گوشتی ما منطبق با تکنولوژی‌های روز دنیاست؟

 استفاده از دانش و تکنولوژی­های روز دنیا در حوزه پرورش مرغ گوشتی را از دو جنبه می­توان بررسی کرد؛ نخست صنعت واحدهای مرغداری و دوم دانش این واحدهاست. در بخش صنعت می­توان گفت برخی از واحدهای ما جزو بهترین­ها در دنیا هستند، هرچند واحدهای قدیمی و سنتی نیز داریم که معضلاتی را هم در این بخش به­وجود آورده­اند، اما در کل از نظر صنعتی و استفاده از تکنولوژی­های نوین شرایط خوبی داریم.

درخصوص استفاده از دانش­های نوین نیز باید بگویم واحدهایی هستند که بسیار خوب کار می­کنند. برای مثال در برخی واحدها میزان تلفاتی که براساس نژادی که وجود پایین­تر، رشد بهتر و ضریب تبدیل پایین­تر است رای تدبیر در این واحدها به ۷۵/۱ نیز رسیده است، یعنی مرغ یک کیلو و۷۵۰ گرم دانه خورده و یک کیلو گوشت تحویل می‌دهد که به استانداردهای جهانی بسیار نزدیک است. البته همان­طور که گفتم واحدهایی هم هستند که به دلیل استفاده نکردن از صنعت و تکنولوژی، میزان تولید صنعتی را پایین می‌آورند.

جایگاه صنعت طیور در اشتغال‌زایی و تأمین امنیت غذایی چیست؟

 در حال حاضر حدود ۲۰هزار واحد مرغ گوشتی در کشور داریم که می­توان گفت در تأمین امنیت غذایی کشور حرف اول را می­زنند، چراکه مردم به دلیل شرایط اقتصادی و افزایش قیمت­ها توان تهیه گوشت قرمز را ندارند. بنابراین بهترین محصولی که اکنون اقشار متوسط و کم­درآمد می­توانند به­عنوان پروتئین استفاده کنند، همین گوشت مرغ و تخم­مرغ است. از لحاظ اشتغال نیز با توجه به تعدد واحدهای مرغداری در کشور می­توان گفت افراد بسیاری به­صورت مستقیم و غیرمستقیم در این بخش مشغول­به­کار هستند.

 اصلاح نژاد چه نقشی در ارتقای بهره­ وری در تولید دارد؟

 در بخش مرغ گوشتی نمی­توان روی اصلاح نژاد ورود کرد، چراکه چند شرکت بزرگ دنیا این­کار را انجام می­دهند و اجدادی که وجود دارد مربوط به این شرکت­هاست. ما فقط می­توانیم اصلاح نژاد مرغ اجداد که بهترین تولید و بازدهی را دارد، از این شرکت­ها خریداری کنیم.

آیا مرغ لاین، سرمایه ملی است؟

بله، مرغ لاین یک سرمایه ملی و استراتژیک برای کشور است. اگر شرکت­های بزرگ دنیا که مرغ اجداد را از آنها خریداری می­کنیم احساس کنند مرغ لاین نداریم، اجداد را نیز به ما نمی­فروشند. هرچند توفیق چندانی مانند اجداد خارجی در این بخش نداشته­ایم، اما هنوز مرغ مادر و جوجه تولید می­شود. به همین منظور شایسته است برای مرغ لاین اقدامات گسترده­تری انجام دهیم، چراکه هدف از مرغ لاین این نیست که فقط تعداد محدودی نژاد خالص داشته باشیم، بلکه در این بخش نیز باید همگام با دانش­های روز دنیا رشد و توسعه داشته باشیم و اگر هم نتوانیم با دیگر کشورها رقابت کنیم، حداقل عقب نمانیم.

مشکلات صنعت طیور چیست؟

یکی از مشکلات بخش طیور، واحدهای دو هزارتایی، سه هزارتایی و حتی پنج هزارتایی هستند که بدون مجوز فعالیت می­کنند. این واحدها هم باعث شیوع بیماری­های طیور می­شوند و هم نظم بازار را به­هم می­ریزند. برای حل این مشکل باید در راستای تشکیل زنجیره­های تولید گام برداریم. البته این قدم­ها برداشته شده و باید روی رشد، توسعه و هدایت آن بیش­تر کار کنیم.

موضوع مورد بحث بعدی در بخش مرغ گوشتی این است که تولید باید به دو صورت باشد؛ یا با ۱۰ تا ۱۵درصد مازاد تولید صادرکننده باشیم یا با همین مقدار تولید، واردکننده باشیم تا بازار به تعادل برسد. این­که گاهی واردکننده و گاهی صادرکننده باشیم، نظم بازار را به­هم می­زند. با وجود این، وقتی توانایی صادرات داریم و تولیدکننده هرسال با هدف صادرات تولید خود را افزایش می­دهد، قوانین موجود این اجازه را نمی­دهند، چراکه قیمت­ها به­سرعت دچار نوسان می­شوند. دولت باید طوری برنامه­ریزی داشته باشد که تولیدکننده همواره نگران شرایط تولید نباشد.

معضل بعدی مربوط به بخش طیور، تأمین نهاده است. بیش از ۶۰درصد از نهاده­های مورد استفاده در این بخش وارداتی است و با توجه به تحریم­ها، مشکلات ارزی و موارد دیگری که وجود دارد، گاهی با تأخیر وارد می­شود و حتی امکان دارد روزی نتوان این نهاده­ها را وارد کرد. دولت باید برای حل این معضل نیز راهکار اساسی داشته باشد.

نظر شما در مورد اصلاح قوانین برای ارتقای صنعت مرغداری چیست؟

قبل از قانون نظام جامع دامپروری، قانونی در این حوزه وجود نداشت و گاهی از قوانین موجود در سازمان دامپزشکی کشور برای رفع موانع تولید مرغ گوشتی استفاده می­کردیم. تصویب این قانون کمک بزرگی به بخش دامپروری کرده است. هرچند مشکلاتی نیز دارد ازجمله این­که برخی دستورالعمل­ها هنوز ابلاغ نشده و با توجه به این­که کشور ما روبه پیشرفت است، برخی قوانین نیز نیاز به اصلاح دارد.

نکته دیگر این­که مطمئناً بهترین قوانین هم با توجه به شرایط روز، نیاز به بازبینی دارند و لازم است گروهی از متخصصان این حوزه برای اصلاح قوانین گردهم آیند. برای حفظ سرمایه­گذاری باید از قانون استفاده کرد و اجرای صحیح قانون نظام جامع دامپروری می­تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.

اقدامات جهاد کشاورزی را در راستای آموزش و ترویج چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بخش دولتی به­دلیل این­که اسیر روزمرگی شده است، هیچ وقت نتوانسته آموزش و ترویج را جزو اولویت­های خود قرار دهد.        به­طوری­که اکنون بخش خصوصی بسیار تخصصی­تر از بخش دولتی فعالیت می­کند.

آینده صنعت طیور را چگونه می‌بینید؟

صنعت طیور کشور در سال­های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است و اگر از این صنعت حمایت­های لازم صورت گیرد، قطعاً آینده روشنی در بخش تولید، صادرات، اشتغال­زایی و امنیت غذایی خواهد داشت.

سخن پایانی شما چیست؟

 امیدوارم دولت از حوزه طیور حمایت­های لازم را داشته باشد و به­دلیل اهمیتی که این بخش دارد، در حوزه آموزش نیز پیش­قدم شود، زیرا معضلاتی که ذکر شد، مربوط به همین بخش آموزش است. همچنین یکی از راهکارهایی که می­توانیم از طریق آن به موفقیت برسیم، تقویت زنجیره تولید است که امیدوارم روی این بخش بیش از پیش کار شود تا بتوانیم شاهد رشد و توسعه صنعت طیور باشیم.

برگزاری نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران با هدف کاهش فاصله بین تولیدکننده و مصرف‌کننده،‌ ندا کنجکاونیک-رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم ایران با اشاره به این‌که هدف از برگزاری نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران از ۱۴ لغایت ۱۷دی در بوستان گفت‌وگو کاهش فاصله بین تولیدکننده و مصرف‌کننده است، گفت: هشتمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی با هدف ارج نهادن به تولید با حضور ۹۴شرکت در فضایی به مساحت ۱۱هزار مترمربع در شش سالن برگزار می‌شود.

به‌گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین، مسعود گیل‌آبادی در نشست خبری هشتمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران اظهار داشت: طی دوسال گذشته این نمایشگاه به سبب شیوع کرونا برگزار نشد، اما امسال به سبب شرایط بهتر این نمایشگاه با هدف حمایت از تولید و نشان‌دادن قدرت آن در کشور و برقراری ارتباط با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی برگزار می‌شود و در حاشیه آن کارگاه‌های آموزشی نیز با کمک سازمان حفظ نباتات، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و… تدارک دیده شده است.

گیل‌آبادی با اشاره به حواشی ناشی از برگشت خوردن برخی محصولات کشاورزی از مقاصد صادراتی تصریح کرد: علت برگشت‌خوردن سیب‌زمینی از ازبکستان وجود خاک بوده است. همچنین سیب‌زمینی بار شده به مقصد ترکمنستان هم با دستور قرنطینه سازمان حفظ نباتات برگشت خورد. علت برگشت خوردن کیوی نیز شپشک توت بوده که ربطی به باقی‌مانده سموم در آن ندارد.

غذای مصرفی مردم سالم است

وی در مورد برگشت خوردن فلفل دلمه‌ای از روسیه نیز گفت: در گلخانه‌های ما از سمومی استفاده می‌شود که مورد تأیید اتحادیه اروپا است، اما در بین این سموم چهار سم وجود که توسط روسیه رجیستر نشده بود؛ لذا روسیه درخواست داشت که به خاطر عدم تعریف این سموم در این کشور، شیوه‌نامه‌های جدیدی بین دو کشور اعمال شود و به همین دلیل صادرات فلفل دلمه‌ای به روسیه متوقف شده است.

گیل‌آبادی گفت: در چند روز اخیر مسأله بازگشت محصولات کشاورزی به کشور سر و صداهای زیادی به پا کرد، در حالی که این اطمینان را به مردم می‌دهیم که غذای مصرفی سالم است.

این مقام مسئول با تأکید بر مبارزه به موقع با آفات گفت: اگر کشاورزان سموم مورد نیاز را به موقع تأمین و تدارک نکنند، محصولات کشاورزی ۳۰ تا ۴۰درصد دچار خسارت می‌شود.

او ضریب مصرف سموم در کشور را کم‌تر از اروپا اعلام کرد و گفت: البته مصرف سموم را نمی‌توان نادیده گرفت و از آن به عنوان آفتکش باید استفاده کرد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم ایران سم تولیدی را مطابق با استاندارد فائو خواند و گفت: هر سمی که وارد کشور می‌شود، ابتدا باید به ثبت برسد، هر چند دوره ثبت چند سال طول می‌کشد، اما به ثبت می‌رسد. همچنین سموم وارداتی به ثبت رسیده است.

او درباره مشکل سموم تقلبی گفت: مراجع ذی صلاح باید برخورد جدی با تقلب داشته باشند، چرا که با تغییر نرخ ارز، قیمت سموم افزایش چشمگیری داشته که این امر جاذبه‌های زیادی برای تقلب ایجاد کرده است.

کشاورزان باید به دوره کارنس روی بطری سموم توجه کنند

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم ایران ادامه داد: با توجه به تنوع خاک در کشور، در مزارع مختلف باید آنالیز صورت گیرد و همواره اطلاع رسانی مناسب باید انجام شود.

او با تأکید بر توجه به دوره کارنس گفت: کشاورزان باید به دوره کارنس روی بطری سموم توجه کنند، به طوری که اگر قرار است ۱۰روز بعد محصول برداشت شود، نباید سم با دوره کارنس بالاتر خریداری شود.

گیل‌آبادی با تأکید بر این موضوع که ۹۰درصد ماده موثره سموم دنیا در چین و هند تولید می‌شود، گفت: اگر سموم وارداتی و داخلی طبق ضوابط تولید شده باشد، در تمام جای دنیا می‌تواناز آن‌ها استفاده کرد.

به گفته او، سم‌محصولی استراتژیک و تخصصی است و اگر به موقع استفاده نشود، مبارزه با آفات معنا نخواهد داشت.

مصرف کود به سبب افزایش بی‌رویه قیمت کاهش یافته است

رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان کود‌های کشاورزیهم در این نشست گفت: در دو سال گذشته قیمت کود پنج برابر افزایشیافت که مصرف به علت افزایش بی‌رویهقیمت کاهش یافته است.

صیاد فرهادی اظهار داشت: برخی افراد عنوان می‌کنند که اگر واردات کود انجام نشود، امنیت غذایی به خطر می‌افتد، در حالی که طبق آمار گمرک کم‌تر از دو تا سه درصد کود مصرفی طیچهار تا پنج سال اخیر وارد شده است.

فرهادی درباره عرضه کود‌های زیرپله‌ای گفت: آمریکا کشوری است که داروی سرطان به ما نمی‌دهد، پس چطور امکان دارد که به ما کود دهد؛ بنابراین کود‌های داخلی در بسته‌بندی‌های مختلف  به اسم اسپانیا و آمریکا عرضه می‌شود.

به گفته او، عرضه کود‌های بدون شناسنامه و زیرپله‌ای به تولیدکنندهآسیب می‌رساند.

رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان کود‌های کشاورزی گفت: آفتکش‌ها همانند دارو هستند و اگر به درستیاز آن‌ها استفاده نشود، می‌توانند به ابزاری خطرناک تبدیل شوند.

۱۴ میلیون بازنشسته در ترکیه هشت میلیون نفر زیر خط فقر هستند، در ترکیه یک و نیم میلیون نفر بازنشسته زیر فقر هستند این آمار را آژانس کاریابی ترکیه اعلام کرد، تورم بالای در بهای اقلام و اجناس عامل ذوب حقوق بازنشستگان ترکیه شده است.

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از اکوپرشین: دکتر سید جلال ابراهیمی: عدم تکاخوی حقوق بازنشستگی که حداقل آن باید برابر با حداقل دستمزد باشد باعث شده است که در سال گذشته قریب یکصد و پنجاه هزار نفر از بازنشستگان بالای پنجاه سال وارد صف کار و یا متقاضی کار از آژانس‌های کاریابی ترکیه شوند این رقم در سال جاری با ۸ درصد افزایش قریب ۱۶۳ هزار نفر شده است.

یک مرکز خبری SEHRIBAN اعلام کرده است که مرکز ISHKOR (ایش کور) ترکیه اعلام کرده است که در بین متقاضیان کار، بازنشستگان بالای ۶۵ سال نیز وجود دارد. این مرکز اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۰ تعداد افراد متقاضی کار در ترکیه سه میلیون و دویست و ده نفر بوده است که تعداد افراد متقاضی بالای ۶۵ سال بالای سیزده هزار نفر بوده. در این مدت متقاضی کار بالای ۵۵ سال به مرز ۴۱۱ هزار نفر رسیده است.

بر اساس تحقیقات انجام شده از ۱۴ میلیون بازنشسته، هشت میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند که از این تعداد یعنی ۸ میلیون بازنشسته زیر خط فقر تعداد ۵/۱ میلیون نفر برای امرار معاش زیر خط گرسنگی هستند این گروه بازنشستگانی هستند که میزان دریافتی آن‌ها روی خط دو هزار لیر ترکیه است.

در این آمار بازنشستگانی که زیر مرز سه هزار لیر هستند جزو این گروه محاسبه می‌شوند.

خط فقر در ترکیه شامل اجاره، حمل و نقل، قبوض ضرور پرداختی (برق، آب، گاز و کالای اساسی است.)

افزایش حقوق بازنشستگی که اغلب به طور متوالی صورت می‌گیرد با توجه به بالا رفت تورم تقریبا از بین رفته و در تورم ذوب می‌شود.

از سوی دیگر رکود بازار در زندگی کارگری حوزه کسبه و اصناف تاثیر گذاشته است.

TUIK  اعلام کرده است که بالای ۵۰ درصد از بازنشستگان ترک گرسنه هستند و در بحران اخیر اقتصادی بازنشسگانی که کار دوم داشتند کار خود را از دست داده‌اند.

چنگیز یاووز رئیس امور بازنشستگی اعلام کرده است که حقوق بازنشستگی باید حداقل برابر با حداقل دستمزد باشد و افزایش درصدی حقوق مشکلات آن‌ها را برطرف نمی‌کند چون آن‌ها حتی نمی‌توانند اجاره خانه را پرداخت کنند.

مرثیه‌ای برای نخستین وزیر کشاورزی،  به آرامی آمد، خود را در وزارت کشاورزی (از بهمن سال ۱۳۵۷) یک سرباز و خدمتگار نامید و انقلاب را تا ۱۴ آبان ۱۳۵۸ در حوزه کشاورزی یاری داد.

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از مزرعه سبز: با تمام وجود از زندگی‌اش مایه گذاشت؛ استان فارس، شیراز و اراضی چند صد هکتاری کشاورزی فامیلی (تنها مزرعه ای که به روش اسلامی اداره می شد و از محل زکات درآمدش برای کارگران کشاورز خانه، مدرسه و حمام می ساخت) را و حتی دوستانش را در مرتبه بعد از بخش کشاورزی قرار می داد و دقت در افزایش بهره‌وری و وظایف اجتماعی بخش را جزو وظایفش می دانست.

چراغ کاخ کشاورزی

چراغ کاخ کشاورزی با ورود او روشن شد؛ بی‌پیرایه و بی‌ادعا کار می‌کرد. هم متخصص بود، هم متعهد، هم عالم به معنای دانایی در کار کشاورزی و هم عالم مذهبی. حداقل در حوزه زراعت حرف اول را می‌زد از جمله اینکه در دهه ۳۰ اولین خربزه اصلاح نژاد شده، مشهور به خربزه ایزدی را در مزارع کاشت که هنوز هم این واریته معروف است.

از طرفی پس از اینکه اراضی پایین دست سد دوردزن از آب این سد برای کشت گندم محروم شد دکتر ایزدی با خلاقیت خود، کاشت خاکشیر دیم را در مزارع شخصی آغاز و ترویج کرد؛ به نحوی که هر هکتار مزرعه دیم معادل اقتصادی ۴ تن گندم تولید داشت.

فارس، استان مردان نام‌آور

از استان زرخیز فارس آمده بود؛ در زمره معدود و شاید تنها وزیری بود که هم تحصیلات عالیه کشاورزی داشت، هم سال‌ها در بخش تولید محصولات کشاورزی فعال مایشاء (آن هم در سطح بسیار وسیع) بود و در اصلاح نژاد هم متبحر بود، هم در دانشکده‌های کشاورزی داخل و خارج مدرس بود. هم مقاله علمی، جزوه و کتاب تالیف کرده بود و علاوه بر این، کتب تخصصی، مقاله و کتا‌ب‌های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی نیز داشت.

جایی که بعدها چندین مدیر طراز اول کشاورزی به جامعه و وزارتخانه تقدیم شد، از جمله مهندس محمد حسین شریعتمدار، معاون خوش فکر زراعت و مشاور عالی و ارشد وقت وزارتخانه، دکتر جلال رسول‌اف، مدیر افتخارآفرین در سازمان جنگل‌ها، معاون طرح و برنامه وقت کشاورزی، مدیرعامل وقت بانک کشاورزی و بانک اینده و…، غلامرضا صحراییان استاندار اسبق فارس و قائم مقام نخستین وزیر جهاد کشاورزی، مهندس آیت‌الله زاده مدیر جامع نگر بخش کشاورزی و صنایع غذایی بنیاد مستضعفان و جانبازان که خود پایلوتی از یک وزارتخانه بود، مهندس محمدهادی بوستانی بزرگ‌ترین تولیدکننده آفتکش و سموم باکیفیت دفع آفات نباتی، مهندس حسن عسکری بزرگ مرد و مدیر بنگاه توسعه و معاون وقت دکتر عیسی کلانتری که بعداً سیستم مدیریتی آب و فاضلاب استان تهران را نیز ساماندهی کرد، دکتر محمدمهدی قاسمی، ریاست جهاد کشاورزی و بعداً مدیرعامل شرکت آب و خاک کشور (در حد معاون وزیر)، استاد مرحوم حاج عبدالخالق ارجمندی بنیانگذار صادرات نوین محصولات کشاورزی و غذایی به امارات عربی متحده و سایر شیخ‌نشین‌ها و فرزندان خلف وی، از جمله مرحوم علی‌محمد ارجمندی، مرحوم مهندس هاشم ارجمندی، مهندس قاسم ارجمندی، محمدتقی ارجمندی، علی‌اصغر ارجمندی و… که هر یک به نوبه خود اسطوره صادرات محصولات کشاورزی بودند و هستند و هنوز بازار الحمریه دبی (که مدت هاست جا به جا شده) نام آنها را به یاد دارد.

استاد حاج ملک‌زاده، بزرگ نامدار صادرات محصولات کشاورزی که پسران وی نیز در دبی و ایران نام‌آور بودند و نقش مهمی در صادرات و واردات میوه ایفا کردند، مرحوم مهندس جواهری مشاور خوش‌نام دکتر عیسی کلانتری و کارشناس برجسته آب، مهندس سیدکریم رضوی، مدیرکل وقت کشاورزی استان فارس و رئیس وقت صندوق توسعه کشاورزی، مهندس محمد مهدی برومندی، نماینده سابق مجلس از مرودشت و معاون فعلی امور باغبانی، دکتر محمد جواد عسکری، نماینده مردم داراب در مجلس و رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، مهندس احمد کبیری نماینده اسبق مجلس از مرودشت و معاون وقت امور دام و رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، و…، از این خطه برخاستند.

نه چپ نه راست، بزرگترین اتهام!

واقعیت این است که دکتر علی‌محمد ایزدی، به عنوان اولین وزیر کشاورزی جمهوری اسلامی، تنها اتهامش این بود که در قالب جناح‌های چپ و راست نمی‌گنجید و فقط مرد عمل بود.

مراسم چهلم دکتر علی محمد ایزدی

شایسته بود که دکتر عیسی کلانتری و خانه کشاورز (که معمولاً حامی پیشکسوتان بودند) برای او مراسم ختم می گرفت، زیرا و نه وزیر فعلی جهاد کشاورزی یک پیام تسلیت ساده برای رحلت او صادر کرد؛ در حالی که هر دو این بزرگواران برای ترحیم‌های مرتبط تسلیت‌های فراوانی می‌فرستند، شایسته است خانه کشاورز که خانه میلیون‌ها بهره‌بردار کشاورزی و وپاتوق اکثر مدیران بازنشست شده بخش است و یا وزیر جهاد کشاورزی در برگزاری مراسم چهلم (اول بهمن ۱۴۰۰)این مدیر نیکو نهاد پیش‌قدم شود.

نه به حزب رستاخیز و دریافت پاسپورت خروج از کشور

شادروان علی‌محمد ایزدی زمانی نیز سرپرست دانش‌سرای کشاورزی شیراز بود. البته نمایندگی شیراز در کنگره جبهه ملی دوم را برعهده داشت. در ارتباط با مبارزات ملی و اسلامی وی همین قدر کافی است که گفته شده دکتر ایزدی سال‌های بسیاری از عمرش را در زندان شاه گذرانید و زمانی که شاه اعلام کرد هر کس حزب رستاخیر را قبول ندارد پاسپورت بگیرد و از مملکت خارج شود، در استان فارس ایزدی اولین کسی بود که با شجاعت دست رد به سینه حزب رستاخیز زد و پاسپورت گرفت و از کشور خارج شد. یکی از معاونین سابق وزارتخانه می‌گوید هنگامی که ایزدی در ونکوور کانادا اقامت داشت و به کشاورزی به تدریس می‌پرداخت صبح‌های یک شنبه در یک مدرسه مسلمانان کانادا برای مسلمین تفسیر قران می‌کرد. مهم‌ترین کتاب‌های دکتر علی‌محمد ایزدی «چرا عقب مانده‌ایم» و «چه باید کرد» بود که بارها تجدید چاپ شد.

خاطرنشان می‌سازد، دکتر علی‌محمد ایزدی گرچه ارشد تر از همه وزرای کشاورز و جهاد کشاورزی بود همواره از وزرای وقت کشاورزی و رویه کار آنها دفاع می‌نمود؛ در حالی که متاسفانه هیچ یک از این وزرا (شاید احتیاط پست و مقام) به دیدارش و یا به عیادتش نرفتند تا در خاموشی و بی‌کسی در واحد مسکونی خود واقع در مجتمع حافظ، میدان صنعت شهرک غرب جان به جان آخرین تسلیم کند.

نخستین وزیر کشاورزی غریب آمد، خالصانه و تخصصی کار کرد و غریب از دنیا رفت. نخستین وزیر کشاورزی و تنها وزیر شیرازی دولت بازرگان، در ۲۴ آذر ۱۴۰۰ و در ۹۴ سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد روحش شاد و یادش گرامی باد.

خام‌فروشی مواد معدنی؛ بایدها و نبایدها،‌مواد معدنی به‌عنوان محصولاتی که مستقیماً از طبیعت بدست می‌آیند یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند.

هر جا که باشید از اتاق عمل جراحی گرفته تا رستوران، از کابین هواپیما گرفته تا سالن آرایشگاه و … اگر نگاهی به اطراف خود بیندازید بدون استثنا آثار مواد معدنی را مشاهده خواهید کرد. محصولات خام معدنی با استفاده از علوم و فنون دیگر مراحل جالب فراوری را طی می‌کنند و به صورتی تغییر و تکامل پیدا می‌کنند که تشخیص آنها در نهایت دشوار می‌شود.

اگر این نوشتار را در گوشی هوشمند یا لپتاپ خود مطالعه می‌کنید باور این مطلب برای شما سخت خواهد بود که همین گوشی هوشمند که اکنون در دست دارید یا لپتاپ شما زمانی سنگ معدن بوده است!…

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از اکوپرشین: فرهاد صیادی مقدم، نظام‌مهندسی معدن آذربایجان غربی، محمد زارع کارشناسی ارشد فراوری مواد معدنی،‌ کارشناس نظام مهندسی معدن ایران: هم گوشی شما هم موشک‌های فضایی که ماهواره‌های مخابراتی را به مدار برده‌اند هم خود آن ماهواره‌ها هم ایستگاه‌های رله زمینی هم مدارهای الکترونیک درون آنها هم دکل‌ها هم بستر پخش نت و خلاصه هرچه که به گوشه ذهن شما خطور کند زمانی سنگ معدن بوده است…

سنگ‌های معدنی که با کمک علوم شیمی و فیزیک و متالورژی و ریاضی و مکانیک و  سایر علوم و فنون فرایندهای پیچیده فرآوری را طی کرده و به اشکال و صور مختلف تبدیل می‌شوند.

با طی هر مرحله فراوری ماده معدنی دارای ارزش‌افزوده می‌گردد و به‌جایی می‌رسد که ماده‌ای که در ابتدا با واحد تن خریدوفروش می‌شد تبدیل به محصولی می‌شود که با همان قیمت اما با واحد میلی‌گرم خریدوفروش می‌شود که همین امر ارزش و جایگاه و اهمیت فرآوری را در اقتصاد معدن پایه روشن می‌کند.

لیکن امر مهمی مانند فرآوری نیز مانند هر امر دیگری بایدها و نبایدهای خود را دارد که عدم توجه به این موارد نه‌تنها سودی نصیب چرخه اقتصاد نخواهد کرد بلکه در نهایت ای‌بسا باعث خسران و ندامت هم بشود. 

تبیین مسئله

مطالبی که ذکر شد نشان می‌دهند که جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی می‌تواند در نقش  یکی از ارکان چرخه اقتصاد کشور ظاهر شود. بخصوص در وضعیت کنونی شاید جزو اهمّ ضروریات اقتصادی باشد؛ خسارتی که خام‌فروشی مواد معدنی بر پیکره اقتصاد کشور وارد می‌کند غیرقابل‌تصور است و در خود محصولات معدنی خلاصه نمی‌شود چراکه با احتساب موارد پیرامونی مسئله، نظیر فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم که از دست می‌روند، ارزآوری که کشور از آن بی‌بهره می‌ماند، رونقی که اقتصاد از آن بی‌نصیب می‌ماند و ده‌ها مورد مانند این، میزان عددی این خسارت سر به فلک خواهد زد.

ذکر دو مثال برای روشنگری مناسب خواهد بود.  در اینجا دو محصول استخراجی معدن را در نظر می‌گیریم سنگ مرمر و کلوخه کرومیت. یک کوپ مرمر درجه‌یک که در سینه کار استخراج شده به‌خصوص در مناطق مرزی بطور متوسط از قرار هر تن ۱۰۰۰دلار پشت تریلی بار زده می‌شود و به‌سوی مرز روانه می‌گردد و در مرز توسط دلالان به قیمت ۱۵۰۰ الی ۲۰۰۰ دلار تحویل طرف خارجی می‌شود و تمام! اگر قبلاً اقدام به برش و ساب و صیقل و تهیه اسلب گردد قیمت همان وزن حدود بیست الی سی برابر می‌شود و این یعنی ارزش‌افزوده بعلاوه فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم و عمومی که همگی مساوی هستند با رونق اقتصادی…

مثال بعدی کلوخه کرومیت را در نظر بگیرید. تقریباً تمامی کلوخه کرومیت معادن ایران به دلیل عدم وجود واحد فرآوری مناسب و کارخانه تولیدی به همان صورت کلوخه به بنادر جنوبی حمل و در آنجا تحویل خریدار خارجی می‌شوند با توجه به هزینه سرسام‌آور حمل روشن است که فروش کلوخه کرومیت معدنی فقط برای معادنی که در نیمه جنوبی کشور هستند دارای صرفه اقتصادی است و معادن نیمه شمالی بخصوص آذربایجان غربی که معادن کرومیت در گوشه منتهی‌الیه شمالغرب کشور قرار دارند نه‌تنها صرفه نداشته بلکه گاهی زیانده نیز می‌شود. معدنکاران منطقه با شیوه‌های طاقت‌فرسا و ابتکاری در نهایت از زیان خود جلوگیری می‌نمایند و اگر آشنایی و تسلط کامل نداشته باشند منجر به ورشکستگی می‌شود که نمونه‌هایی را شاهد بوده‌ایم. میزان سود معدنکاران در بهترین حالت و بالاترین عیار گاهی به رقم خنده‌آور ۱۵ دلار در تن می‌رسد. اگر در قطب‌های کرومیت کشور واحدهای فرآوری موجود بودند و محصول معدن به آنجا حمل می‌شد علاوه بر اینکه به دلیل کاهش هزینه حمل میزان سود معدن‌دار بیشتر شده بلکه از زیان هم بطور کامل جلوگیری می‌شد.

پس از فرآوری و تغلیظ ارزش‌افزوده چند برابری حاصل می‌گردد و پس‌ازاین مرحله وجود حتی یک کارخانه شمش کرومیت و حمل محصول فرآوری شده به آن ارزش‌افزوده را به چندین ده برابر می‌رساند.

بسته به ماده معدنی، اعداد و ارقام این ارزش‌افزوده بحدی می‌رسند که تأثیر آن بر رونق اقتصادی کشور غیرقابل‌تصور است. جهت تنویر بیشتر موضوع در نظر بگیرید X لیتر گازوئیل و Y واحد استهلاک خودرو و ماشین‌آلات و Z واحد استهلاک جاده‌ای و M واحد خدمات صرف می‌شود تا فرضاً ۲۰ دلار در تن ارزآوری برای کشور حاصل شود و این را مقایسه کنید با همان مقدار استهلاک هزینه و خدمات در حالیکه ۹۰۰۰ دلار در تن ارزآوری حاصل می‌شود! آثار تبعی اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی به‌جای خود و به دنبال آن آثار اجتماعی و سیاسی… مواردی که به‌طور شگفت‌آوری غیرقابل محاسبه هستند.

 شرایطی که ذکر شد به‌قدر کافی اغواکننده و فریبنده بودند که باعث شود دست‌اندرکاران و لایه تصمیم‌گیر کشور بدون در نظر گرفتن تبعات و مشکلات عدیده پیرامونی و پیش از بسترسازی مناسب دستور بر ممنوعیت خام‌فروشی مواد معدنی صادر کنند و ضربه نهایی را بر پیکر نیمه‌جان حوزه ناجی اقتصاد کشور وارد و آن را کاملاً زمین‌گیر نمایند!

فنومن فرآوری مواد معدنی در کنار فواید ذکر شده ایرادات و مضراتی دارد که طبقه تصمیم‌گیر می‌بایست ابتدا آنها را شناسایی و مهار سپس زیرساخت‌های لازم را آماده نموده و بعد از آن دستور ممنوعیت یا محدودیت خام‌فروشی مواد معدنی را صادر می‌نمودند که البته در این صورت اصولاً نیازی به ممنوعیت وجود نداشت چراکه معدنکاران نیز به مانند هر عامل اقتصادی دیگر در تلاش برای کسب سود هستند و عقل سلیم هم حکم می‌نماید جهت کسب سود بیشتر خام‌فروشی ننمایند. به هر صورت اکنون به کنکاش چرایی و چگونگی و ریشه‌یابی خام فروشی می‌پردازیم.

مشکلات موجود

در راه استقرار و پایدارسازی حوزه فرآوری مواد معدنی مشکلات فراوانی اعم از ساختاری یا قانونی و یا حتی مشکلات قائم به اشخاص خودنمایی می‌کنند. مورد اخیر از خطرناک‌ترین مشکلات محسوب می‌شود. تصدی متناوب پست‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر توسط اشخاص با سلیقه‌های رنگارنگ و گاهی هم مشاوره افراد کم‌توان علمی، عامل انقطاع در پیوستگی سیستم است. طرح‌ها و برنامه‌های جامع و مدون با تغییر اشخاص دچار تغییر می‌شوند و یا بدلیل تغییر اهداف مسکوت می‌مانند. متأسفانه بارها شاهد بوده‌ایم که طرح‌ها و برنامه‌هایی با بیشمار نفر/ساعت تلاش کارشناسی سرانجام در گروکشی‌های جناح‌های سیاسی کشور ذبح‌شده‌اند… بدین ترتیب عملاً مانند این است که طرح و برنامه جامعی تبیین نشده و در نتیجه بخش فعالیت میدانی هم بلاتکلیف می‌ماند. هر از چندی با تغییر پست‌های تصمیم‌ساز این پروسه معیوب تکرار می‌شود. حتی اگر برنامه‌ای پشتوانه تصویب حاکمیتی را داشته باشد باز در مرحله اجرا بدلیل تغییر سلیقه‌ها، دچار وقفه می‌گردد و مشکلات پیش‌بینی‌نشده یکی پس از دیگری ظاهر خواهند شد. هر بار که این اتفاقات رخ می‌دهد ضربه دیگری بر پیکر حوزه مجروح و نیمه‌جان معدنکاری وارد می‌شود و در پی آن بالطبع حوزه فناوری نیز سرنوشت مشابهی خواهد داشت.

بخشنامه‌های ویران‌سازی اقتصاد!

دست‌اندرکاران جامعه معدنکاری و حوزه نصفه‌نیمه فرآوری بناچار با این مشکلات و ریسک‌های خلق‌الساعه سرمایه‌گذاری بنوعی خو گرفته هرچند لنگ‌لنگان به کار خود مشغول بودند و به‌قول‌معروف نانی به خانه می‌بردند تا اینکه ناگهان دستور محدودیت و ممنوعیت خام‌فروشی از بالا صادر و همزمان مالیات‌ها و عوارض نجومی به عنوان پشتوانه اجرایی محدودیت خامفروشی بر آنها تعلق گرفت بدون آنکه زیرساخت‌های لازم و تکلیف فرآوری روشن‌شده باشد و به‌این‌ترتیب آخرین ضربه کاری هم در پیکره حوزه معدن فرود آمد! چراکه روند خامفروشی بدلیل عدم وجود زیرساخت تغییری نکرده فقط درآمد معدنکار با پرداخت مالیات و عوارض و جرایم جدید کاهش پیدا کرده است. واضح و روشن است آن دسته از معادنی که نزدیک به نقطه سربه‌سر فعالیت می‌کردند در آستانه ورشکستگی قرارگرفته‌اند و معادن متوسط اقتصادی هم به نقطه سربه‌سر و وضعیت بحرانی نزدیک شده‌اند. برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی مجبور به تمهیداتی نظیر تعدیل نیرو هستند که عواقب سیاسی و اجتماعی آن در آینده بسیار پرهزینه‌تر از مالیات و عوارض و جرایمی است که امروز نصیب دولت می‌شود.

استخراج یا فرآوری؟

فرآوری مواد معدنی در ارتباط مستقیم و خطی و غیرقابل انفکاک با معدنکاری است لذا بررسی و طراحی آن بدون در نظر گرفتن حوزه معادن و دخیل کردن این حوزه در محاسبات، کاری عبث و بی‌ثمر خواهد بود. این کار موجب حصول نتایج اشتباه و درنتیجه منجر به اتخاذ تصمیمات نادرست خواهد شد بنابراین برای رفع مشکلات و پیاده‌سازی طرح جامع فراوری کشور، پاکسازی را باید از خشت اول یعنی ورود اشخاص به حوزه کاری معادن آغاز نمود. اولین مورد که نیاز به اصلاح دارد مصوبات مربوط به اعطای صلاحیت فنی مالی لازم برای ورود به حوزه معدنکاری است. امروز هر کسی که پول خرید یک دوچرخه را در حساب بانکی خود داشته باشد می‌تواند صلاحیت فنی و مالی برای فعالیت در حوزه معدن را اخذ کند! امری که دور از عقل و منطق و بسی مضحک به نظر می‌رسد. اولاً مبالغ تعیین‌شده برای اخذ صلاحیت فنی مالی حتی در بازه زمانی قبل از تورم هم ناچیز بودند چه رسد به زمان حال، ثانیاً بهتر بود به جای مقدار عددی موجودی حساب از عاملی مانند ضریب p نظام‌مهندسی معدن استفاده می‌شد تا هرساله با تبعیت از ضریب فرضی p ارزش ذاتی دارایی لازم برای اخذ صلاحیت فنی مالی هم متناسب می‌ماند و به این وضع رقت‌انگیز نمی‌رسید.

مورد حاضر هم‌اکنون تبدیل به مشکل اساسی جامعه معدنی شده است. افرادی صلاحیت فنی مالی اخذ می‌کنند که از پرداخت حق‌الزحمه طرح اکتشاف یا بهره‌برداری عاجز هستند! ماشین‌آلات سنگین که جای خود دارد… تعجب‌آور است که همواره لایه تصمیم‌ساز کشور چندین قدم از واقعیات کنونی اقتصادی و اجتماعی کشور عقب هستند و همیشه بعد از وقوع اتفاقات زیان‌ده به فکر چاره می‌افتند که البته آن هم بی‌ثمر می‌شود چون در شناخت و تشخیص مشکل عاجز هستند. برای حل مشکل ابتدا باید مشکل را تشخیص داد… به‌تبع این اصل منطق که جلوی ضرر از هرکجا گرفته شود سود است با قید فوریت و به‌طور عاجل می‌بایست از ورود افراد حقیقی به‌طور کل و ورود اشخاص حقوقی کم‌توان به حوزه معادن ممانعت نمود. تجربه شکست اغلب معدنکاران حقیقی و حقوقی کم‌توان، شاهد و سند زنده لزوم اجرایی شدن این امر است. این کار راه را برای ورود اشخاص حقوقی پرتوان ازلحاظ مالی و فنی باز می‌کند و از ثمره این امر مبارک کل کشور بهره‌مند خواهند شد.

به‌موازات ممنوعیت ورود اشخاص حقیقی به حوزه معدنکاری می‌بایست یک تجدیدنظر جدی و ریشه‌ای در فرآیند اعطای صلاحیت فنی و مالی انجام بگیرد تا افرادی که عاجز از پرداخت حقوق کارگران خود هستند در این حوزه وارد نشوند و این مورد شامل شرکت‌ها نیز می‌شود. امروز ثبت یک شرکت روی کاغذ چندان دشوار نیست و اگر روند فعلی در پیش‌گرفته شود با ظهور قارچ‌گونه شرکت‌های کاغذی مشکلات موجود همچنان پابرجا و لاینحل باقی خواهد ماند. برای اخذ صلاحیت فنی مالی، شخص حقوقی باید معتبر باشد یعنی توان فنی و مالی را همزمان و به‌قدر کافی داشته باشد. همچنین افراد وابسته به آن به تعداد مقبول و منطقی باشند شرکتی که یک شخص همراه با همسر و مادرزن خود ثبت می‌کند و همه داروندار شرکت ده دوازده برگ کاغذ A4 درون کیسه نایلونی است هیچ ارزشی ندارد و هرچند هر سه عضو آن فوق دکترای استخراج و اکتشاف معدن داشته باشند.

بر این اساس به نظر می‌رسد اولویت با شرکت‌های تعاونی واقعی و غیر خانوادگی باشد شرکت‌هایی که توان مالی کافی و توان فنی و پرسنل و متخصص در خدمت داشته باشند. چه برای حوزه معدن و چه فرآوری ورود اینگونه اشخاص حقوقی به نفع کشور خواهد بود.

مورد بعدی ورود اشخاصی به حوزه معدنکاری است که قانوناً نمی‌توانند در این حوزه فعالیت نمایند مانند کارکنان دولت اما گاهی افراد یادشده به انحای مختلف قانون را دور زده و وارد حوزه می‌شود مانند استفاده از وکالت‌های بلاعزل یا اخذ مجوز بنام خویشاوندان و روش‌های دیگر که روشن است همگی کانون‌های ایجاد و رشد فساد اداری هستند. اگر ورود کلیه افراد حقیقی به این حوزه ممنوع و منسوخ شود این کانال فساد هم خودبخود بسته خواهد شد. ورود هر شخص حقیقی و حقوقی غیرمتخصص و ناتوان مالی در هر مرحله از فرایند استخراج و فرآوری و عرضه محصول به بازار باعث ناکارآمدی و ضرر و زیان عمومی کشور است.

مورد بعدی باز هم در رابطه مستقیم با توان مالی یا به دیگر سخن سرمایه است. چه حوزه اقتصادی معادن و چه هر حوزه اقتصادی دیگر نیاز به سرمایه اولیه متناسب دارد . این سرمایه باید واقعی و عینی و نه خیالی باشد! برای تشریح تفاوت سرمایه واقعی با خیالی لازم است در اینجا مثالی آورده شود؛ ابتدا به‌عنوان سرمایه واقعی فرض کنید یک پروژه معدنی یا فرآوری کوچک‌مقیاس نیاز به ۱۰ میلیارد تومان سرمایه دارد یک شرکت تعاونی با موجودی نقد صندوق ۳ میلیارد تومان و به‌علاوه چند دستگاه ماشین‌آلات سنگین تحت مالکیت و چند نفر هم پرسنل متخصص عملاً سرمایه واقعی و عینی لازم برای شروع و به سرانجام رساندن پروژه را دارد و بدون مشکل خاصی کار خواهد کرد. اما برای سرمایه غیرواقعی و خیالی یک شخص حقیقی را در نظر بگیرید که برای همین پروژه ۱۰ میلیارد تومانی متقاضی شده است. در ابتدا با شصت هفتاد میلیون استقراض از برادرش که جدیداً موتورسیکلت خود را فروخته موفق به اخذ صلاحیت می‌شود! بعد با هزار مصیبت ۵۰۰ میلیون نقد برای شروع کار جور می‌کند… با هم ببینیم سرنوشت این متقاضی چگونه خواهد شد… متخصص یا غیرمتخصص تفاوتی نمی‌کند! متقاضی ما به بانک مراجعه می‌کند تا سرمایه لازم را تأمین نماید در بهترین حالت بانک می‌پذیرد که در قبال تضمین مناسب سرمایه لازم را تأمین نماید متقاضی با شنیدن جواب مثبت از بانک سرمست و خرامان می‌شود و این همان لحظه ایست که بدون تعلل وارد هزارتوی بن‌بست می‌شود که در انتهای آن ورشکستگی انتظار او و امثال او را می‌کشد. بعد از طی مراحل هفت‌خوان اخذ وام از بانک و هزینه کردن ده‌ها میلیون تومان بالاخره مدارک کامل و تحویل بانک می‌شود. سیستم بانکداری کشور ایجاب می‌کند ۲۰ درصد از مبلغ درخواستی را خود متقاضی تأمین کند چراکه وام در قالب مشارکت است. بانک درواقع شریک وام‌گیرنده می‌شود اما این شریک فقط شریک سود بدست آمده است و شریک ضرر نیست! به‌هرحال متقاضی ده‌ها میلیون هزینه و ماه‌ها دوندگی کرده راه برگشتی ندارد و مجبور است ادامه دهد: با قرض از این‌وآن و فروش خودرو و فرش و طلاهای خانم‌جان! و خانه کاه‌گلی ارث پدری دو میلیارد یعنی همان ۲۰% مشارکت را در حساب بانکی جور می‌کند و بانک اعلام می‌کند هفته آینده مبلغ وام در حساب شماست!… ناگهان تمام خستگی‌ها و دوندگی‌ها و ناامیدی‌های روح و روان متقاضی جای خود را به حس آرامش و رضایت می‌دهند و یک‌بار دیگر خنده بر لبان وی جاری  می‌شود! در رؤیای خود می‌بیند که تمام مشکلات در حال حل شدن است درحالیکه این غفلتی بیش نیست… متقاضی در روز موعود به بانک می‌رود تا ۱۰ میلیارد را تحویل گرفته و پروژه را آغاز کند اما می‌بیند  موجودی حساب ۹ میلیارد است.

۵۰۰ میلیون بابت حق بیمه و کارشناسی و عوارض و چه و چه از مبلغ کم شده و ۵۰۰ میلیون تومان هم باید تا آخر تسویه وام در حساب باقی بماند!… چاره‌ای نیست… هرچه باشد اکنون ۹ میلیارد در حساب دارد و به خیال اینکه سرمایه کار را جور کرده به دنبال اجرای پروژه کذایی می‌رود. متقاضی ۱۰ میلیارد وام گرفته اما ۹ میلیارد تومان نقد دارد!… ۹ میلیاردی که بابتش در جا ۱۲ میلیارد بدهکار  است!… و ۱۲ میلیاردی که دو میلیارد و ۵۰۰ میلیونش متعلق به خودش بوده و اکنون پول خودش را هم به بانک بدهکار است! و این هم از عجایب خلقت بوده که فقط در بانکداری اسلامی رونمایی شده و روی ربا را سفید کرده است… برگردیم به متقاضی،… متقاضی بخت‌برگشته با احتساب نقد موجود در دستش و آنچه داده و گرفته، درجا ۳ میلیارد تومان بدهکار است!  سرمایه وی غیرواقعی و خیالی است. نیاز نیست که اقتصاددان باشید تا تشخیص بدهید سرنوشت این متقاضی به کجا خواهد انجامید. فردی که با ۳ میلیارد بدهی زنده وارد حوزه پرهزینه و گران معدنکاری شده هم خود را خانه‌خراب هم در ادامه راه چند نفری را  تیره‌بخت خواهد کرد. راهروهای دادسراها پر از چنین بهره‌بردارانی است که اکنون آرزو دارند ای‌کاش هرگز وارد این حوزه نمی‌شدند و کار را به اهلش می‌سپردند. نکته جالب ماجرا این است که شرح فوق بهترین حالت ماوقع است که متقاضی فرضی ما تصمیم قطعی به کار معدنی دارد چراکه بعضی موارد هم هستند که قبل از شروع پروژه به دلایلی هوس خودروی شیک شاسی‌بلند و سفر یک آنتالیا می‌کنند و همین سرمایه خیالی موجود هم خودبه‌خود نصف و بدهی آنها دو برابر می‌شود. حتی گاهی وجود ۹ میلیارد نقد برای برخی از این نوع متقاضیان که در طول عمرشان حساب بانکی آنها بیش از ده بیست میلیون موجودی نداشته بقدر کافی وسوسه‌برانگیز هست که هوس تجدید فراش هم به سرشان بزند!!!

برای اجتناب از این مشکلات تنها راه و اولین قدم عبارت است از تغییر شرایط نحوه اعطای صلاحیت فنی مالی بنحوی که ارقام مالی اصلاح و اشخاص حقیقی کلاً حذف شوند تا اشخاص حقوقی پرتوان وارد حوزه شوند. ورود اشخاص حقوقی توانا و لایق از امروز به حوزه معادن همان خشت اول این بنای مستحکم خواهد بود همچنین لازم است کلیه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های خام فروشی تا زمان بسترسازی مناسب به‌سرعت تعلیق شود تا معادن نزدیک به نقطه سربه‌سر آسیب نبینند.

ماده معدنی خام:

متأسفانه ورود در معضل خام‌فروشی مواد معدنی توسط گروهی از دست‌اندرکاران انجام گرفته که اکثراً متخصص در این امر نبوده و بشرحی که در بخش مقدمه و تبیین مسئله گذشت اغوا شده‌اند. باید به این موضوع دقت شود که اصولاً هیچ تعریف روشنی از ماده معدنی فرآوری شده وجود ندارد! 

بر اساس تعاریف فنی، ماده معدنی که در دل طبیعت به ودیعه گذاشته‌شده ماده معدنی خام است. مادر طبیعت مواد خام معدنی را برای استفاده نوع بشر تا به امروز نگهداری نموده و برخی صاحب‌نظران معتقد هستند درست هنگامی‌که ماده معدنی استخراج و دپو می‌شود دیگر ماده خام نیست.

درواقع این گروه استخراج را اولین پله فرآوری می‌دانند چراکه ماده معدنی استخراج‌شده دارای ارزش‌افزوده نسبت به ماده معدنی خام درون زمین است.

به همین ترتیب کانه‌آرایی مقدماتی و حتی جورچینی را هم زیرمجموعه‌ای از فرآوری محسوب می‌نمایند. از طرف دیگر چون فرایند فرآوری ازلحاظ تئوری فرایندی پایان‌ناپذیر است نمی‌توان عنوان ماده فرآوری شده را به‌طور مطلق بر ماده خامی گذاشت که روی آن عملیات فرآوری انجام‌گرفته بلکه فقط می‌توان مرحله‌ای از فرآوری را بیان نمود. مثلاً همان کوپ مرمر که در ابتدای نوشتار مثال زدیم مجدداً در نظر بگیرید آیا با برش و تبدیل کوپ به اسلب فرآوری پایان می‌یابد؟ آیا بعد از تهیه پلاک به پایان می‌رسد؟ و در چه ضخامتی از اسلب یا پلاک فراوری به اتمام می‌رسد؟ همه می‌دانیم که سؤالات بی‌پاسخ هستند نکته جالب اینکه حتی بعد از نصب پلاک‌های مرمر بر نمای داخلی یا خارجی ساختمان نیز فرآوری پایان نیافته و ممکن است استاد سنگ‌کار ذوق کند تا روی پلاک حکاکی و خطاطی انجام دهد… فرآوری یک روند و فرآیند است که با استخراج شروع می‌شود و وارد مرحله‌های مختلف می‌شود و نقطه پایانی بر آن متصور نیست. با استخراج مرمر و تهیه کوپ مکعبی شکل عملاً سنگ‌معدنی یکی دو مرحله از مراحل فراوری را طی کرده یعنی وارد روند فرآوری شده و نمی‌توان آن را ماده معدنی خام نامید. بنابراین اطلاق عنوان خام‌فروشی بر آن خالی از اشکال نیست و اگر معدنکاران وکیل ماهر و زبردستی داشته باشند شاید بتوانند علاوه بر بازپرداخت کلیه مالیات و عوارضی که پرداخت کردند تشویق‌های عدم‌ خام‌فروشی را هم دریافت کنند!

ارائه طرح غیرفنی و غیرکارشناسی و متعصبانه از سوی افرادی خارج از حوزه و ناتوان از نظر علمی و فنی بدون در نظر گرفتن حقایق ملموس و عیان، نتایج مضحک و صد البته زیانده به بار خواهد آورد که همگی شاهد آن هستیم. شرایط زمانی و مکانی و نوع ماده معدنی و اقتصاد جهانی ایجاب می‌کند که گاهی ماده معدنی بصورت خاک و کلوخ فروخته شود گاهی کنسانتره و گاهی شمش و پلیت. ابتدا باید این شرایط تشخیص داده شده و بعد از آن هم در بازه‌های زمانی مشخص رصد شوند. قانون‌گذاری و بخشنامه پراکنی بدون توجه به این شرایط هیچ ثمری نخواهد داشت. همکاران فنی حتماً با این وضع مواجه شده‌اند که گاهی هنگام بررسی طرحی عنوان می‌شود که طرح یا پروژه روی کاغذ درست است اما در عمل غیرقابل اجراست… امروز این طرح و اغلب طرح‌های دیگر شوربختانه روی کاغذ هم نادرست هستند.

سخن پایانی

برای موفقیت در حوزه فرآوری ابتدا باید تکلیف حوزه معادن به‌نحوی‌که شرح آن گذشت روشن شود. بدلیل ارتباط خطی فرآوری با معدنکاری، هرگونه تلاش برای ایجاد یک سیستم عظیم فرآوری مواد معدنی در کشور بدون اصلاح و تعیین تکلیف حوزه معادن بی‌نتیجه خواهد بود.

سپس نیاز است مطالعات امکان‌سنجی فرآوری روی گروه‌های معدنی و اقدام عملی برای هر گروه و به‌موازات آن سیاست‌های تشویقی اتخاذ شوند و پس از اتمام این مرحله و بسترسازی کامل فرآوری است که باید شروع به اجرای سیاست‌های تنبیهی نظیر وضع مالیات و عوارض سنگین بر خام‌فروشی نمود.

در بررسی و تدوین طرح اقدام عملی ضروری است که میزان آسیب و زیان‌های مربوطه به‌دقت سنجیده شوند و تنها در صورت سنگین‌تر آمدن کفه سود اجرا شود.

گاهی زیان‌ها و آسیب‌ها ناشناخته و مزمن هستند مانند معضلات زیست‌محیطی پنهان که سال‌ها و حتی دهه‌ها بعد ممکن است ناگهان به‌صورت قوی سیاه (Black Swan) خودنمایی کنند و باعث ضرر و زیان هنگفت شود. آن فرآوری صحیح و استاندارد است که به‌صرفه باشد.

تشخیص صرفه اقتصادی به این سادگی نیست که بگوییم فلان ماده معدنی به‌صورت کلوخه هر تن ۲۰ دلار و به‌صورت کنسانتره هر تن ۵۰۰ دلار. پس بنابراین سود بیشتر در تهیه کنسانتره است…

این نگرش نادرست است چراکه برای مثال یک آسیب ملایم زیست‌محیطی مربوط به فراوری فوق ممکن است در طول زمان با چنان شدتی خودنمایی کند که تبدیل به  تهدید زیست‌محیطی گردد که رفع آن علاوه بر اینکه چندین برابر سود حاصله هزینه تحمیل نماید بلکه باعث تأثیرات مخرب اجتماعی و سیاسی گردد و به‌تمام‌معنا یک بحران مشابه آن چیزی که در خوزستان شاهد بودیم را باعث شود. تنها راه پیشگیری از چنین اتفاقاتی بها دادن به دانش و نظرات کارشناسان مجرب و رعایت اصول علمی است.

الگوی جدید اقتصادی ترکیه تشریح شد،‌ به دنبال افزایش تورم به خصوص در کالاهای مصرفی بالاخص در سبد خانواده ترکیه و پایین آمدن ارزش پول ملی و افزایش نرخ برابری دلار حتی تا ۱۵ برابر قیمت لیر، وجود صف‌های طولانی خرید نان ارزان به نام نان شهرداری هنوز حزب آک پارتی و در راس آن آقای اردوغان رهبر حزب به سیاست بهره کم بانکی در حوزه صادرات معتقد است.

به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از اکوپرشین، دکتر سید جلال ابراهیمی،‌ مدیر مرکز پژوهش و تحقیقات ایران و ترکیه: در این اواخر جزییات مدل جدید اقتصادی دولت اردوغان توسط جمیل آرتم مشاور اقتصادی رئیس جمهور تشریح گردید که به نام الگوی جدید اقتصادی ترکیه شناخته می‌شود.

هدف این الگوی اقتصادی، افزایش صادرات با مزیت نرخ ارز و افزایش سرمایه‌گذاری و پایان دادن به وابستگی مازاد حساب جاری و بدهی خارجی است.

در طرح و الگوی جدید حمایت از سرمایه‌گذاری با نرخ بهره پایین، ایجاد و رشد اشتغال پایدار، افزایش صادرات از طریق ارز رقابتی با مزیت افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش واردات و در نهایت حذف وابستگی به بدهی خارجی از طریق تبدیل کسری حساب جاری به مازاد حساب جاری در نظر گرفته شده است.

در مورد سیاست مالی نیز گفته شده که در نظرات به سمت رویکرد بودجه‌ای معاصر حرکت شود که در آن مالیات‌های غیر مستقیم کاهش و مالیات مستقیم افزایش می‌یابد در این طرح گفته شده است که افزایش مستمر صادرات موجب افزایش ذخایر قابل استفاده بانک مرکزی خواهد شد.

و نیز گفته شده است که سیاست اقتصادی مبتنی بر بهره بالا و نرخ ارز پایین صادرات را کاهش داده است و رقابت پذیری را در صادرات کاهش داده بود.

و این مولفه منجر به رشد کم اقتصادی و اشتغال پایین شده بود. مشاور مالی اردوغان گفته است که پایین بودن نرخ ارز واردات را با سرعت بیشتری از صادرات افزایش داده بود.

در الگوی جدید اعلام شد که با افزایش صادرات و کاهش واردات ضمن ایجاد تعادل در تقاضا و عرضه اصلی ارز ضمن تشویق ورود سرمایه مستقیم خارجی، نرخ ارز و تامین مالی خارجی را ثبت خواهند کرد. در ادامه الگوی اقتصادی اعلام شده که با این سیاست ترکیه در برابر شوک‌های مالی خارجی محافظت خواهد شد.

در این الگو، بیان شد که ترکیه مشکل کسری حساب جاری مزمن دارد و کسری حساب جاری در دوره‌های نرخ ارز پایین و بهره بالا افزایش می‌یابد و با تقاضای ارز اضافی ایجاد شده، نرخ ارز دوباره افزایش می‌یابد.

تجارت خارجی مبتنی بر جریان خالص ارز خارجی و رقابت جهانی تنظیم شده است.

این مدل رشد جدید سرمایه‌گذاری با نرخ بهره پایین را در اولویت قرار می‌دهد و دارای مازاد حساب جاری است که در آن صادرات بیش از واردات است و در رقابت جهانی و صادرات فناوری در اولویت است.

اولویت دادن به یک پایه تولید و فناوری که مبتنی بر بهره وری کل عوامل است و به نیروی کار واجد شرایط و سیاست دستمزد منصفانه اهمیت می‌دهد و سطح رفاه آن به تدریج در حال افزایش خواهد بود.

حوزه‌های اصلاحی

حوزه‌های اصلاحی مدل جدید به شرح زیر است

ساختار مالی با عملکرد مناسب بر اساس عمق و تنوع مالی

افزایش سرمایه و کیفیت دارایی سیستم بانک‌ها

ایجاد سریع ساختارهای مالی مدرن که بخش واقعی خارج از سیستم بانکی را تامین مالی کند

حذف تورم مواد غذایی از دستور کار با ارائه زنجیره تامین خودکفایی مزرعه به سفره و قیمت‌گذاری در کشاورزی به سالم ترین روش.

در الگوی ارائه شده آمده است که در حالی که تورم تجربه شده توسط ترکیه به طور کلی با افزایش قیمت انرژی و کالاها و حمل و نقل ناشی از تحولات جهانی بوده و نه تنها ترکیه بلکه جهان نیز به دلیل این تحولات دچار مشکلات تورمی شده است در ارزیابی انجام شده برای بخش مالی، گفته شده که بانک‌های ترکیه نسبت به سرمایه قوی که دارند، بازده وام مشکلی ایجاد نمی‌کند، بانکداری با وام‌های تجاری رشد می‌کند، و وام‌های مسکن تحت کنترل قرار می‌گیرند تا ایجاد مشکل نکنند.